به گزارش آوای خزر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه های دولتی تاکید نموده و بیان داشت: اقدامات مزبور یکی از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی استان است. در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقاء سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئنا در این زمینه با هیچ کس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
عالی ترین مقام قضایی استان اظهار نمود: مدیر کل اسبق یکی از دستگاه های اجرایی استان بابت تضییع بیش از یکصد میلیارد تومان اموال عمومی و حقوق بیت المال و نیز ارتشاء در دفعات متعدد به میزان 48 هزار دلار، 856 میلیون تومان و 5 قطعه سکه تمام بهار آزادی، به 10 سال انفصال از خدمات دولتی، تحمل 4 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ ماخوذه در حق صندوق دولت محکوم گردید.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: در خصوص سایر مرتبطین پرونده ی مزبور، به اتهام رشاء، وفق مقررات، حکم قانونی صادر شده است. شایان ذکر است رای صادره قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پایان خاطر نشان کرد: به هم استانی های عزیز این اطمینان را می دهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه ی انقلابی و جهادی با همه ی مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فساد زا جزم نموده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری باشد، دریغ نخواهد کرد.
انتهای پیام/
