گزارش آوای خزر از شانزدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی مازندران؛
طرح تفحص از شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در ۵ سال گذشته، موافقت با طرح تفصیلی نشتارود، شناسایی املاک مازاد دستگاه‌ها، و الزام دستگاه‌ها به صدور مجوز در ۱۵ روز کاری ازجمله مواردی بود که در آخرین نشست شورای برنامه‌ریزی مازندران عنوان شد.
آوای خزر – آزاده بابانژاد: شانزدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران امروز شنبه ۶ اسفندماه به ریاست سید محمود حسینی‌پور استاندار در سالن شماره یک استانداری با حضور، ولی ا... فرزانه نماینده مردم نور و محمودآباد، اعضای شورا و با حضور مجازی (تماس تصویری) فرمانداران و روئسای کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها برگزار شد.
در این نشست، فرج‌اله فتح‌اله پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران اشاره‌ای به تبصره ۱۱ قانون برنامه و بودجه داشت که برابر آن بایستی از محل مالیات بر ارزش افزوده، ۷۰ درصد اعتبارات به محرومیت‌زدایی در سکونتگاه‌های خارج از محدوده یا حاشیه/غیررسمی شهری و ۳۰ درصد به مناطق روستایی اختصاص یابد.
در این نشست، فرج‌اله فتح‌اله پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران اشاره‌ای به تبصره ۱۱ قانون برنامه و بودجه داشت که برابر آن بایستی از محل مالیات بر ارزش افزوده، ۷۰ درصد اعتبارات به محرومیت‌زدایی در سکونتگاه‌های خارج از محدوده یا حاشیه/غیررسمی شهری و ۳۰ درصد به مناطق روستایی اختصاص یابد.
او، اعتبارات تخصیصی از این محل را در قالب ارزش افزوده برای اجرای طرح‌های مربوط به عمران و آبادی در مناطق آسیب و کم‌برخوردار در سال گذشته را نیز ۱.۶ میلیارد تومان اعلام کرد که با تاخیر به استان ابلاغ شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران ازجمله این طرح‌ها، به مدرسه اسلام بابل، مجتمع فرهنگی قائمشهر و تکمیل مسجد در جاده معدن نوشهر اشاره کرد.
روح‌اله سلگی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز پیشتر گفته بود که در این استان ۲۶ محله آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار شناسایی شده است.
در این طرح ملی که در کشور به ۲۰۲۰ فقره می‌رسد، پروژه‌ها در قالب بازآفرینی شهری باید یکساله به اتمام برسند.
شناسایی ۲۱۱ ملک مازاد در دستگاه‌های مازندران
بخش دیگری از این نشست به تعیین تکلیف واحد‌های مازاد در دستگاه‌ها گذشت، به گفته سید اسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران، تا کنون ۲۱۱ ملک مازاد در استان شناسایی شده است.
او عنوان کرد که از محل فروش یا تهاتر اموال مازاد و کمک به مولدسازی بخشی از مشکلات کشور حل می‌شود ضمن آنکه عواید حاصل از فروش اموال متعلق به آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی ۱۰۰ درصد در استان هزینه می‌شود و برای بقیه دستگاه‌ها نیز ۵۰ درصد آن به استان بازمی‌گردد.
به گفته حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی اموال مازاد در استان خواهیم داشت که متاسفانه درگیر تغییر کاربری و مواردی از این دست هستند.
بخش دیگری از این نشست به تعیین تکلیف واحد‌های مازاد در دستگاه‌ها گذشت، به گفته سید اسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران، تا کنون ۲۱۱ ملک مازاد در استان شناسایی شده است.
او عنوان کرد که از محل فروش یا تهاتر اموال مازاد و کمک به مولدسازی بخشی از مشکلات کشور حل می‌شود ضمن آنکه عواید حاصل از فروش اموال متعلق به آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی ۱۰۰ درصد در استان هزینه می‌شود و برای بقیه دستگاه‌ها نیز ۵۰ درصد آن به استان بازمی‌گردد.
به گفته حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی اموال مازاد در استان خواهیم داشت که متاسفانه درگیر تغییر کاربری و مواردی از این دست هستند.
انتقال مجری طرح مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از بسیج سازندگی به حوزه علمیه
در دیگر دستور کار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران، در خصوص تکمیل مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان که دارای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی است تصمیم‌گیری شد.
این مکان به وسعت ۲ هزار متر مربع، نیاز به حدد ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد. ابتدا ساخت آن را حوزه علمیه در اختیار داشت، اما به بسیج سازندگی واگذار شد که انتظارات حوزه در تسریع طرح برآورده نشد.
اکنون درخواست این است که طرح از بسیج سازندگی به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان بازگردد تا این نهاد بتواند از محل منابع ستادی حوزه علمیه، برای تکمیل آن اقدام کنند.
باتوجه به سخنان نماینده حوزه علمیه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران با این درخواست موافقت کرد.
در دیگر دستور کار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران، در خصوص تکمیل مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان که دارای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی است تصمیم‌گیری شد.
این مکان به وسعت ۲ هزار متر مربع، نیاز به حدد ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد. ابتدا ساخت آن را حوزه علمیه در اختیار داشت، اما به بسیج سازندگی واگذار شد که انتظارات حوزه در تسریع طرح برآورده نشد.
اکنون درخواست این است که طرح از بسیج سازندگی به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان بازگردد تا این نهاد بتواند از محل منابع ستادی حوزه علمیه، برای تکمیل آن اقدام کنند.
باتوجه به سخنان نماینده حوزه علمیه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران با این درخواست موافقت کرد.
موافقت با ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری
"ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری" ذیل کارگروه زیربنایی با هدف کمک به اشتغالزایی و تحول اقتصادی در استان، توسط رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران پیشنهاد داده شد.
از نظر او، کمیته سرمایه‌گذاری که بین دو معاونت اقتصادی و عمرانی مشترک خواهد بود؛ یکی از بهترین روش‌ها برای طرح‌های اقتصادی است.
این پیشنهاد با موافقت استاندار مازندران و رئیس شورای برنامه‌ریزی استان و همچنین اعضای این شورا به تصویب رسید.
علیخانی عنوان کرد که برخی سرمایه‌گذاران پس از دریافت مجوز هولوگرام‌دار و حتی پرداخت حق دولت (به عنوان نمونه در آمل که یک سرمایه‌گذار ۶۰۰ میلیون تومان حق دولت را پرداخت کرده بود)، در پروسه اجرا به مانع برخورد می‌کنند، چون در کارگروه زیربنایی مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.
به گفته علیخانی، این تعارضات سبب قفل شدن پروسه سرمایه‌گذاری در استان و سبب سرگردانی فعالان اقتصادی شده است.
او از اینکه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفته است که تعیین کاربری با تغییر کاربری فرق دارد و یکی سیاستگذاری و دیگری اجرایی است، معتقد است که چنین چیزی نداریم و تعیین کاربری و تغییر کاربری منطبق بر هم هستند.
"ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری" ذیل کارگروه زیربنایی با هدف کمک به اشتغالزایی و تحول اقتصادی در استان، توسط رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران پیشنهاد داده شد.
از نظر او، کمیته سرمایه‌گذاری که بین دو معاونت اقتصادی و عمرانی مشترک خواهد بود؛ یکی از بهترین روش‌ها برای طرح‌های اقتصادی است.
این پیشنهاد با موافقت استاندار مازندران و رئیس شورای برنامه‌ریزی استان و همچنین اعضای این شورا به تصویب رسید.
علیخانی عنوان کرد که برخی سرمایه‌گذاران پس از دریافت مجوز هولوگرام‌دار و حتی پرداخت حق دولت (به عنوان نمونه در آمل که یک سرمایه‌گذار ۶۰۰ میلیون تومان حق دولت را پرداخت کرده بود)، در پروسه اجرا به مانع برخورد می‌کنند، چون در کارگروه زیربنایی مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.
به گفته علیخانی، این تعارضات سبب قفل شدن پروسه سرمایه‌گذاری در استان و سبب سرگردانی فعالان اقتصادی شده است.
او از اینکه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفته است که تعیین کاربری با تغییر کاربری فرق دارد و یکی سیاستگذاری و دیگری اجرایی است، معتقد است که چنین چیزی نداریم و تعیین کاربری و تغییر کاربری منطبق بر هم هستند.
تعارض و تقابل بین مصوبات کارگروه زیربنایی با تبصره یک ماده یک
از اینرو مصوب شد که طرح‌های سرمایه‌گذاری ابتدا در کمیته سرمایه‌گذاری بررسی شود و سپس روند پرداخت و دریافت مجوز طی شود.
حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری مازندران نیز از تناقض و تقابل آشکار بین مصوبات کارگروه زیربنایی استان با تبصره یک ماده یک گفت که سرمایه‌گذاران را با چالش مواجه کرده است.
اما دیگر پیشنهاد علیخانی مبنی بر راه‌اندازی کمیته نظارت بر مصوبات کارگروه زیربنایی مورد موافقت قرار نگرفت، استدلال استاندار این است که اعضای این کمیته تعدادی از اعضای شورای برنامه‌ریزی هستند و ضرورتی ندارد.
۱۵ روز کاری؛ سقف زمان استعلام و صدور مجوز
در بخش بعدی، در خصوص زمان صدور مجوزات مربوط به تغییر کاربری صحبت شد که زمان پاسخگویی به آن یک تا دو سال اعلام شد.
استاندار مازندران از این بابت اظهار تاسف کرد و گفت: برای استعلامات، سقف تعیین شده است که اگر بیشتر از ۱۵ روز باشد و پاسخی داده نشود، به منزله مثبت بودن است و باید مجوز صادر شود.
سید محمود حسینی‌پور با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها یاد گرفتند که نامه بزنند "در حال بررسی است"، افزود: این نامه دیگر قابل قبول نیست و تاکید کرد که هیچ مدیری نباید پس از ۱۵ روز نامه بزند که "در حال بررسی است".
تضمین به سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوز پس از ۱۵ روز کاری
عبدالله مهاجر دارابی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران اظهار داشت که بیشتر تغییر کاربری‌ها تا دو سال سرمایه‌گذار را معطل می‌کند.
او اعلام کرد که چه تضمینی وجود دارد اگر ۱۵ روز طی شد و پاسخ استعلام دستگاه‌ها داده نشد، مجوز داده شود.
رییس بخش خصوصی مازندران گفت که در اجرا هم مشکل داریم؛ اگر این اتفاق افتاد؛ دستگاه‌ها باید گزارش بدهند که پس از ۱۵ روز چه شد؟ و آیا سرمایه‌گذار به واقع پس از ۱۵ روز می‌تواند مجوز خود را دریافت و وارد مرحله اجرا شود یا خیر؟
بررسی مجدد طرح تربیتی و نشاط مدارس در شورای آموزش و پرورش
دیگر دستور کار شانزدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران به طرح تربیتی مدرسه سالم با هدف استفاده از فضای مدرسه برای امور تربیتی، نشاط و آموزش دانش‌آموزان اختصاص داشت.
حسین کمالی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران توضیحاتی در این زمینه عنوان کرد. مسوول بسیج دانش‌آموزی نیز به تشریح طرح پرداخت.
ضرورت همکاری مدیران مدارس با اجرای طرح تربیتی در ساعات غیردرسی
امید محبی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با بیان اینکه مهمتر از اجرا نکردن سند ۲۰۳۰، اجرا کردن سند سند بنیادین آموزش و پرورش است، افزود: حتی اگر کاری کنیم که دو ساعت از مصرف گوشی دانش‌آموزان کم شود؛ کار بزرگی است.
او معتقد است؛ اگر فقط دو ساعت درب مدرسه باز بشود و برای دانش‌آموزان دو تا "گل کوچیک" راه بیندازیم، بردیم.
محبی این را هم گفت که یکی از معارضان این طرح، مدیران مدارس هستند، چون برخی‌ها درب مدرسه را باز نمی‌کنند که پاتوق بچه‌ها بشود و این موضوع باید حل شود.
اجرای ویژه‌ی طرح تربیتی مدارس در مدارس غیرانتفاعی
استاندار مازندران نیز معتقد است که غفلت‌هایی نسبت به بچه‌ها داشتیم که باید جبران شود.
او اظهار داشت که برای طرح تربیتی و نشاط در مدارس، برای مقاطع ابتدایی و دبیرستان باید برنامه جداگانه‌ای برنامه‌ریزی شود، چون با دانش‌آموزانی متفاوت از ادوار گذشته روبرو هستیم.
سید محمود حسینی‌پور، این طرح را به طور ویژه برای مدارس غیرانتفاعی مد نظر دانست و گفت: متاسفانه در این مدارس یک حکومت خودمختار وجود دارد و هر چه دلشان بخواهد به خورد بچه‌ها می‌دهند.
رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران می‌گوید: طرح تربیتی در مدارس، باید در شورای آموزش و پرورش استان بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.
امید محبی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با بیان اینکه مهمتر از اجرا نکردن سند ۲۰۳۰، اجرا کردن سند سند بنیادین آموزش و پرورش است، افزود: حتی اگر کاری کنیم که دو ساعت از مصرف گوشی دانش‌آموزان کم شود؛ کار بزرگی است.
او معتقد است؛ اگر فقط دو ساعت درب مدرسه باز بشود و برای دانش‌آموزان دو تا "گل کوچیک" راه بیندازیم، بردیم.
محبی این را هم گفت که یکی از معارضان این طرح، مدیران مدارس هستند، چون برخی‌ها درب مدرسه را باز نمی‌کنند که پاتوق بچه‌ها بشود و این موضوع باید حل شود.
اجرای ویژه‌ی طرح تربیتی مدارس در مدارس غیرانتفاعی
استاندار مازندران نیز معتقد است که غفلت‌هایی نسبت به بچه‌ها داشتیم که باید جبران شود.
او اظهار داشت که برای طرح تربیتی و نشاط در مدارس، برای مقاطع ابتدایی و دبیرستان باید برنامه جداگانه‌ای برنامه‌ریزی شود، چون با دانش‌آموزانی متفاوت از ادوار گذشته روبرو هستیم.
سید محمود حسینی‌پور، این طرح را به طور ویژه برای مدارس غیرانتفاعی مد نظر دانست و گفت: متاسفانه در این مدارس یک حکومت خودمختار وجود دارد و هر چه دلشان بخواهد به خورد بچه‌ها می‌دهند.
رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران می‌گوید: طرح تربیتی در مدارس، باید در شورای آموزش و پرورش استان بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.
موافقت با طرح تفصیلی شهر نشتارود
دیگر دستور کار نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به بررسی طرح تفصیلی شهر نشتارود شهرستان تنکابن اختصاص داشت که مورد موافقت استاندار مازندران قرار گرفت و آن را عیدی به مردم نشتارود عنوان کرد.
نماینده این طرح در نشست شورای برنامه‌ریزی گفته که محدوده شهر برابر طرح ارائه شده، از ۵۷۷ به ۴۷۳ تغییر یافته است و اینکه ۳۱ هزار هکتار مساحت تجاری به خدماتی تبدیل شود.
براساس این طرح، خدمات برای ۱۵ هزار نفر پیش‌بینی شده است. نشتارود مرکز بخش نشتا در شهرستان تنکابن قرار گرفته و طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن، نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارد.
تفحص از شورای برنامه‌ریزی
استاندار مازندران در پایان سخنان خود از طرح تفحص از شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خبرداد و گفته که با هدف تأثیرگذاری این شورا در توسعه استان و پیگیری مصوبات آن، فعالیت شورا طی ۵ سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
