به تغییر در "قانون بیمه بیکاری" خوش‌بین باشیم یا بدبین؟

به گزارش آوای خزر،یک مقام مسئول می‌گوید قرار است بیمه بیکاری اصلاح شود. این اصلاحات قرار است چه تغییراتی در قانون فعلی به وجود بیاورد و آیا اصلاحات به احقاق حقوق کارگران می‌انجامد یا مشکلات آنها را افزایش می‌دهد؟

 این اظهارنظر حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) که بازنگری در قانون بیکاری کلید خورده است، نگرانی‌هایی را در میان فعالان کارگری ایجاد کرده است. هرچند گفته‌های این مقام مسئول نشان می‌دهد که قرار است اصلاحاتی در راستای احقاق حقوق مغفول مانده کارگران بیکار شده صورت گیرد، اما این نگرانی وجود دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و ریزش نیرو و با توجه به افزایش هزینه‌های بیمه بیکاری، محدودیت‌هایی هم در این زمینه به وجود آید.

شاکرمی هفتم دی امسال با اشاره به سند کار شایسته گفت: مصوبات کار شایسته دارای هفت نماگر و شاخص در زمینه‌های عدالت اجتماعی، گفتگوی سه جانبه، آزادی انجمن‌ها و.. است که سه مورد از این شاخص‌ها اعم از امنیت شغلی، عدالت و کرامت انسانی در ارتباط با بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی است، بنابراین بر این اساس ضرورت دارد به این قانون به عنوان یک قانون بنیادین کار توجه جدی شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با تاکید بر بازنگری قانون بیمه بیکاری عنوان کرد: امروز این قانون باید در مسیر و همسو با اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد. در این راستا معاونت روابط کار باید با حذف محدودیت‌های ایجاد شده در دامنه شمول قانون بیمه بیکاری و تشکیل کمیته‌های تخصصی و جمع‌آوری پیشنهادات در قالب یک پیش‌نویس جامع بیمه بیکاری را تهیه و جهت تصویب به دولت و مجلس ارائه دهد.

بیمه بیکاری چیست و چند نفر بیمه بیکاری می‌گیرند؟
بر اساس قانون و در راستای حمایت از کارگران، افراد شاغل سه درصد حق بیمه بیکاری می‌پردازند تا در صورتی که افراد برخلاف میل خود بیکار شدند تا زمان یافتن شغل جدید، مستمری دریافت کنند.
۱۶ آذر امسال کریم یاوری (مدیرکل وقت حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با بیان اینکه حدود ۲۶۰ هزار نفر کارگر در کشور با دریافت مقرری ماهانه بیمه بیکاری تحت حمایت قرار دارند، عنوان کرد: کمترین تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری متعلق به استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد و بیشترین تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری متعلق به استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی است.

در مقاطعی شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارخانه‌ها و کارگاه‌های مختلف با ریزش نیرو مواجه هستند. در چنین مقاطعی افراد بیشتری برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه می‌کنند. این درست است که هجوم بیکاران منابع صندوق بیمه بیکاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مشکل مالی ایجاد می‌شود، اما این ربطی به کارگران ندارند. حق بیمه بیکاری برای همین مقاطع پرداخت می‌شود

دریافت مستمری بیکاری حق افرادی است که برخلاف میل خود بیکار می‌شوند، اما در مقاطعی به دلیل شرایط اقتصادی ممکن است با موج بزرگی از بیکارشدگان مواجه شویم. مراجعه این افراد برای دریافت بیمه بیکاری فشار مالی زیادی وارد کرده و ممکن است پرداخت بیمه بیکاری را با مشکل مواجه کند. در حالی که بیم این می‌رود که ریزش نیروی کار مشکلاتی در زمینه پرداخت بیمه بیکاری به وجود آورد، در این زمینه مسائل دیگری هم مطرح است. دریافت مستمری بیمه بیکاری به افرادی که مستحق آن نیستند، یعنی سر کار می‌روند، اما رفتن سر کار را گزارش نمی‌دهند یکی از مشکلات مهم در این زمینه است. از طرف دیگر، برخورد سلیقه‌ای برای دریافت بیمه بیکاری ممکن است کارگران را با مشکل مواجه کند. وقتی از اصلاح قانون بیمه بیکاری حرف می‌زنیم، در واقع باید به لزوم شفاف‌سازی در این زمینه توجه داشته باشیم. لازم است ضوابط مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد تا از برخورد‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود. در حالی که معاون وزیر کار عنوان می‌کند که قرار است پیش‌نویس جدیدی در زمینه قانون بیکاری تهیه شود و هنوز دقیقا مشخص نیست اصلاحات به کدام سمت خواهد رفت.

اصلاحات برای احقاق حقوق کارگران
هادی ابوی (دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه قانون بیکاری به صورت کج‌دار و مریز در حال اجراست، توضیح می‌دهد: مانند بند‌هایی از قانون کار که به صورت کامل اجرا نمی‌شود یا با سوءتفسیر مواجه شده‌اند، در مورد اجرای قانون کار نیز کاستی‌هایی وجود دارد. احتمالا همین کاستی‌هاست که باعث می‌شود حرف از اصلاح قانون بیکاری بزنند.
او ادامه می‌دهد: مشخص نیست کدام مواد قانون بیکاری قرار است مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند، اما آنچه باید مورد تاکید قرار دارد این است که اصلاحات باید در راستای احقاق حقوق کارگران باشد نه اینکه محدودیت‌هایی در زمینه ارائه مستمری بیکاری ایجاد شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه کارگران در حین کار سه درصد حق بیمه برای وقت بیکاری پرداخت می‌کنند، می‌گوید: بر اساس قانون کارگرانی که برخلاف میل خود بیکار می‌شوند باید تا زمان یافتن شغل دیگر مستمری بیکاری دریافت کنند.
او ادامه می دهد: در مقاطعی شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارخانه‌ها و کارگاه‌های مختلف با ریزش نیرو مواجه هستند. در چنین مقاطعی افراد بیشتری برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه می‌کنند. این درست است که هجوم بیکاران منابع صندوق بیمه بیکاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مشکل مالی ایجاد می‌شود، اما این ربطی به کارگران ندارند. حق بیمه بیکاری برای همین مقاطع پرداخت می‌شود.
ابوی عنوان می‌کند: در اجرای قانون بیکاری افراد بیکار شده به کمیته‌هایی ارجاع می‌شوند تا ارزیابی شود که آیا مستمری بیکاری به آنها تعلق می‌گیرد یا نه. در این کمیته‌ها نمایندگان واقعی تشکل‌های کارگری حضور ندارند یا به صورت گزینشی عمل می‌شود. یکی از مواردی که باید در اصلاح قانون بیکاری به آن توجه داشت این است که تشکل‌های کارگری نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.
او با بیان اینکه تشکل‌های کارگری مشخص هستند و در زمینه اصلاح قانون بیکاری باید نظرات آنها مورد توجه قرار گیرد، می‌گوید: در این نظرخواهی قطعا باید به سراغ کسانی برویم که مشمول قانون هستند. برای مثال تشکل یا صنفی هست که اعضای آن نه حق بیمه برای قانون بیکاری می‌دهند و نه بیمه بیکاری می‌گیرند. چرا باید از این افراد نظرخواهی کرد؟ تشکل‌های کارگری مشخص و هویت‌دار باید دور هم جمع شوند و نقش آفرینی داشته باشند.

معاونت روابط کار باید با حذف محدودیت‌های ایجاد شده در دامنه شمول قانون بیمه بیکاری و تشکیل کمیته‌های تخصصی و جمع آوری پیشنهادات در قالب یک پیش‌نویس جامع بیمه بیکاری را تهیه و جهت تصویب به دولت و مجلس ارائه دهد
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید می‌کند: قطعا در اجرای قانون بیکاری ضعف‌هایی وجود دارد که بخشی از آنها مربوط به شیوه اجرا و بخشی هم مربوط به قانون است و باید اصلاحاتی صورت گیرد. اصلاحات باید در راستای احقاق حقوق کارگران باشد. گاهی در شرایطی خاص برای مثال وقتی افراد بیکار و متقاضیان مستمری بیکاری زیاد می‌شوند حرف از اصلاح می‌زنند و قصد‌شان ایجاد محدودیت در پرداخت مستمری است. نباید اصلاحات به این سمت برود، چون کارگران حق بیمه را برای همین روز‌ها پرداخته‌اند.

کارگران را بی‌اعتماد نکنیم
یکی از اصول اساسی در تامین اجتماعی ثبات در قوانین است. افرادی که تلاش می‌کنند با پرداخت حق بیمه آتیه خود را تضمین کنند، نیازمند این هستند که به قوانین و ساختار‌ها اعتماد کنند. گاهی اتفاق می‌افتد که شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که هزینه‌های سازمان‌های مرتبط با تامین اجتماعی افزایش می‌یابد. وقتی شرایط اقتصادی مناسب نیست ممکن است با تعدیل نیرو مواجه باشیم و به تبع آن افراد زیاد‌تری خواستار دریافت مستمری بیکاری هستند. در این شرایط اگر قوانین را به نحوی تغییر دهیم که تعدادی از دریافت مستمری بیکاری محروم شوند، اعتماد کارگران را به ساختار‌های تامین اجتماعی از بین برده‌ایم. البته اظهارات انجام شده درباره اصلاح قانون بیکاری این تلقی را ایجاد نمی‌کند که قرار است تغییرات ضدکارگری اتفاق بیفتد، اما بهتر است در این زمینه بیشتر و بهتر شفاف‌سازی شود تا نگرانی‌ها از بین برود. به صورت شفاف باید مشخص باشد قرار است چه اصلاحاتی در قانون بیکاری اعمال شود و فرآیند اصلاح و تدوین قانون جدید در این زمینه چیست.

انتهای پیام/2000