به گزارش آوای خزر،حمیدرضا ترقی فعال سیاسی اصولگرا و عضو حزب موتلفه اسلامی درباره اولویت‌های مجلس یازدهم اظهار کرد: با توجه به مجموعه نظرسنجی‌ها درباره مطالبات مردم و مشکلاتی که کشور در شرایط کنونی با آن رو به روست، اولین اولویت مجلس آینده با توجه به شرایط بودجه ۹۹ نهایی کردن آن است.
او ادامه داد: با توجه به اینکه این مصوبه از طریق حکم حکومتی جنبه آزمایشی دارد؛ طبیعتا مجلس آینده در اولین اقدام خود بودجه ۹۹ را براساس سیاست‌های کلان نظام و اقتصاد مقاومتی اصلاح و تصویب کند.
ترقی با بیان اینکه اولویت دوم مجلس نجات اقتصاد کشور از رکود و عدم رشد متعادل است، خاطرنشان کرد: علاوه بر دو مورد ذکر شده رفع بیکاری، گرانی و وضعیت نامناسب بانکی از دیگر اولویت‌هایی است که مجلس باید در نظر بگیرد.
او افزود: اولویت بعدی زمینه سازی برای شکل گیری دولت جوان انقلابی و جهادی است که بتواند در جهت تحقق آرمان‌های گام دوم انقلاب نقش جدی را ایفا کند.
عضو حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: با توجه به مسائل منطقه و شرایط خاصی که در منطقه داریم بحث پیداکردن راهکار‌هایی برای افزایش صادرات و مبادلات اقتصادی با کشور‌های همسایه و همچنین اتخاذ تشویقی برای سرمایه گذاری توسط ایرانیان خارج از کشور که می تواند عامل جش اقتصادی شود از دیگر اولویت‌های مهم مجلس یازدهم است.
او ادامه داد: تداوم مبارزه با فساد و تبعیض و پیگیری تحقق عدالت اجتماعی و همچنین تقویت بنیه فرهنگی کشور از جمله اولویت هایی است که باید در دستور کار مجلس قرارگیرد.
انتهای پیام/1005
