به گزارش آوای خزر، رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بهزودی، در راستای دستورالعمل قوه قضاییه، بانک اطلاعات بهمنظور شناسایی و حمایت از شرکتهای سرمایهگذاری در استان، در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران تشکیل میشود و سرمایهگذاران میتوانند مشکلات خود را برای طرح در جلسات ستاد به دبیرخانه ارسال کنند.
دکتر عباس پوریانی در حاشیه نشست ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان از جلسات مهم و اثرگذار میباشد که خروجی و نتیجه آن ملموس و در راستای رفع موانع تولید است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: مشکلات و موانع ۵ واحد تولیدی، اقتصادی و گردشگری در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در جهت رفع موانع پیشروی این واحدها صادر شد.
پوریانی ادامه داد: در نشست امروز با تعامل، هماهنگی و بررسی دقیق مصوب شد یک واحد تولیدی آب معدنی در بلده نور که سالها به دلایل مختلف غیرفعال شده بود به ادامه فعالیت بپردازد.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران تصریح کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، بازدیدهایی از واحدهای تولیدی سراسر استان صورت میگیرد تا مشکلات از نزدیک احصاء و پس از بررسی نسبت به رفع موانع اقدام شود.
پوریانی اظهار کرد: در راستای تحقق سند تحول قضایی، ضمن رعایت دقیق قوانین، مساعدتهای لازم به واحدهایی که نیازمند حمایت هستند، از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی استان انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق شعار سال تأکید کرد و گفت: دادگستری استان مازندران نسبت به حمایت از سرمایهگذاریها بهدور از سختگیریهای بیمورد اهتمام خواهد داشت و امیدواریم همه مدیران و مسئولان استان در جهت تقویت اشتغال، جذب سرمایهگذاری و بهتبع آن کاهش بیکاری، تلاش مضاعف داشته باشند.
شایان ذکر است، نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان، مسئولین قضایی و اداری و نمایندگان طرفین برگزار شد و ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی، مشکلات و موانع ۵ واحد تولیدی و اقتصادی از جمله:
۱. واحد تولیدی آب معدنی در بلده نور (درخواست واگذاری عرصه و احیای مجدد)
۲. شرکت ورشکسته تولیدی پوشاک خرقه آمل (درخواست ادامه فعالیت)
۳. گردشگری سیمرغ محمودآباد (درخواست احداث هتل پنجستاره و رفع موانع موجود)
۴. شرکت سیمان مازندران (درخواست افزایش عرصه)
۵. مدیریت پارک جنگلی بابلکنار (درخواست رفع موانع بانکی)
با حضور نمایندگان طرفین، مورد بررسی و بحث قرار گرفت و مصوبات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
انتهای پیام/