رئيس جمهور گفت: اميدوارم نمايندگان تا پايان اسفند بتوانند لوايح را به تصويب نهايي برسانند.
آقاي روحاني افزود: ما بخشي از هر دو
لايحه برنامه ششم توسعه و بودجه 95 را قبلاً تقديم كرديم و آنچه امروز
تقديم مي شود خيلي حجم ندارد و اميدواريم در موقع مناسب از مصوبات مجلس در
اين دو زمينه استفاده كنيم.
رئيس جمهور گفت:
امروز افتخار دارم دو لايحه برنامه ششم توسعه و بودجه 95 را در شرايطي به
مجلس تقديم مي کنيم كه پس از بيش از يك دهه ايستادگي و مجاهدت ملت شريف
براي حفظ و حراست از حقوق خويش و بعد از دو سال و نيم مذاكرات سخت و نفس
گير با كشورهاي 1+5 در خصوص تحريم هاي ظالمانه تحميل شده به كشور كه فشار
زيادي به اقتصاد و رفاه مردم وارد كرده بود، (تحريمها) برداشته شد.
آقاي
روحاني افزود: مذاكرات هسته اي که با هدايت رهبري انقلاب، پشتيباني مردم و
همراهي همه اركان نظام به ثمر رسيد يكي از برگ هاي زرين كشور است.
رئيس
جمهور گفت: ما طي مذاكرات توانستيم دولت هاي بزرگ را وادار كنيم كه حقوق
هسته اي ما را به رسميت بشناسند و پروژه ايران هراسي را با شكست مواجه
كنند.
آقاي روحاني افزود: ما توانستيم چهره مخدوشي را که از ما
در جهان درست كرده بودند بازسازي کنيم و نشان دهيم كه ملت ما ملتي منطقي و
صلح دوست است.
آقاي
روحاني در ادامه سخنان خود به هنگام تقديم لوايح بودجه سال آينده و برنامه
ششم توسعه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي افزود: اين موضوع نشان داد که
بهره برداري شفاف و همراه با اعتمادسازي مغايريتي با برداشته شدن تحريم ها و
بهره گيري از امکانات و ظرفيت هاي جهاني در دستيابي به رشد اقتصادي و
توسعه و اشتغال براي جوانان عزيز کشورمان ندارد.
رئيس
جمهور گفت: موفقيت به دست آمده در مذاکرات هسته اي اعتماد به نفس ملي را
افزايش داد و سرمايه سياسي و اجتماعي بزرگي براي دولت ايجاد کرد که محصول
افزايش اعتماد داخلي و بين المللي است.
وي افزود: رفع تحريم ها گشايش بزرگي براي اقتصاد کشور ايجاد مي کند .
رئيس جمهور گفت: با رفع تحريم ها عدم قطعيت خارجي اقتصاد ايران و هزينه هاي ناشي از آن کاهش مي يابد.
آقاي
روحاني افزود: منابع ارزي کشور به جهت رفع محدوديت صادرات نفت و آزادي
منابع مسدود شده افزايش مي يابد و از هزينه هاي مبادلات مالي و تجارت خارجي
کاسته مي شود و امکان استفاده از خدمات نظام بانکي بين المللي و بهره مندي
از منابع مالي خارجي و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، دسترسي به فناوري
هاي نوين و توسعه صادرات غيرنفتي فراهم مي شود.
رئيس
جمهور گفت: هر گونه مناقشات بيهوده انحرافي که ما را از حرکت در مسير
اعتلاي معيشت مردم باز دارد خلاف مصالح ملي است، بويژه آنکه ما با چالشهاي
بزرگي در مسير خود مواجهيم.
دکتر روحاني که براي
تقديم لايحه بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه در مجلس حضور يافته بود در
ادامه سخنان خود تصريح کرد : اکنون با پنجره هاي جديدي که براي گسترش
تعاملات اقتصادي با دنيا گشوده شده است اين ما هستيم که بايد با آمادگي
لازم از فرصت بوجود آمده براي ايجاد يک جهش اقتصادي در کشور بهره گيريم .
وي
افزود: اگرچه تمام برنامه ها و اقدامات دولت در مسير دستيابي به آمال مهم
تعالي معنوي همراه با توسعه همه جانبه کشور است اما همانطور که مقام معظم
رهبري بارها تاکيد فرمودند با توجه به شرايط امروز کشور، اقتصاد و بهبود
شرايط زندگي مردم بايد اولويت اصلي همه باشد.
وي ادامه داد: بايد بهبود وضع زندگي مردم و بويژه عبور از مسير دشوار اشتغال "به عنوان متن" و هر چيزي غير از آن، حاشيه باشد.
رئيس جمهور تصريح کرد: بر اين اساس بايد از بوجود آمدن هر گونه حاشيه داخلي و خارجي احتراز کنيم.
وي
خاطر نشان کرد: امروز فصل کار بيشتر هم براي دولت و هم براي تمام
دستگاههاي نظام و همچنين براي مردم در جهت ساختن و توسعه کشور و به حرکت
درآوردن اقتصاد آغاز شده است.
* آغاز فصل هماهنگي ميان همه قوا براي جبران عقب افتادگي هاي گذشته
رئيس جمهور گفت: امروز آغاز فصل هماهنگي ميان همه قوا و دستگاههاي اجرايي براي جبران عقب افتادگي هاي گذشته است.
آقاي
روحاني در ادامه سخنان خود در صحن علني مجلس افزود: در شش فصل نكاتي را
مربوط به برنامه ششم توسعه و در بخش نهايي درباره بودجه 95 ارائه مي کنم.
رئيس جمهور گفت: فصل اول پيرامون جهت گيري هاي دولت در دوره پساتحريم است و مورد اول آن موضوع جذب سرمايه گذاري خارجي است.
آقاي
روحاني افزود: با توجه به شرايط رفاهي مردم و بازار كار و لزوم ايجاد
اشتغال براي جوانان دستيابي به رشد بالاي اقتصادي در سال هاي آينده، ضرورت
اصلي براي کشور است.
رئيس جمهور با اشاره به
اينكه به درستي در سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه بر نرخ رشد اقتصادي 8
درصدي تاكيد شد گفت: اصولاً هدف برنامه ششم، دستيابي به رشد شتابان اقتصادي
و اشتغالزاست.
آقاي روحاني افزود: دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي مستلزم جذب حداقل 30 تا 50 ميليارد دلار سرمايه خارجي در هر سال است.
وي
گفت: با توجه به تنگناي مالي موجود در اقتصاد كشور و محدوديت هاي نظام
بانكي و بازار سرمايه در پاسخ به نيازهاي مالي صنايع و بخش هاي اقتصادي
استفاده از منابع خارجي براي رشد اقتصادي ضرورت مضاعف دارد.
رئيس
جمهور با اشاره به اينكه سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند همزمان سبب
ورود منابع مالي و فناوري به كشور شود افزود: با اين كار شركت ها و كشورهاي
خارجي را در امنيت و ثبات كشور ذينفع خواهيم كرد.
آقاي روحاني گفت: جذب سرمايه گذاري خارجي کاملترين صورت بهره گيري از فرصت رفع تحريم ها براي توسعه كشور است.
*جهت گيري اصلي اقتصادي دولت در شرايط پساتحريم
رئيس
جمهور جذب سرمايه گذاري خارجي، توسعه صادرات غيرنفتي و استفاده کارآ از
منابع ارزي را جهت گيري اصلي اقتصادي دولت در شرايط پساتحريم برشمرد.
آقاي
روحاني در ادامه سخنانش در صحن علني مجلس در تبيين لايحه بودجه سال 95 و
برنامه ششم توسعه با اشاره به ضرورت استفاده کارآ از منابع ارزي گفت: آزاد
شدن منابع ارزي مسدود شده کشور پس از رفع تحريم ها اين امکان را فراهم مي
کند که دولت از منابع ارزي و صندوق توسعه ملي به صورت اهرمي براي جذب هر چه
بيشتر منابع خارجي استفاده کند.
وي افزود: از
سوي ديگر دولت مصر بر حفظ ذخاير ارزي بانک مرکزي است زيرا ميزان ذخاير اين
بانک شاخصي براي اندازه گيري هر چه بيشتر پايداري اقتصادي کشور است.
رئيس
جمهور اضافه کرد: وجود ذخاير کافي بانک مرکزي متضمن ثبات بازار ارز و
سرمايه اي مهم براي يکسان سازي نرخ ارز است، وجود اين ذخاير همچنين درجه
ريسک کشور را در نگاه سرمايه گذاران بين المللي کاهش مي دهد و به جذب منابع
خارجي بيشتر کمک مي کند.
آقاي روحاني گفت: با
توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن شرايط محدود منابع کشور ، مديريت
کارآي منابع ارزي کشور در سال هاي آينده يکي از اولويت هاي اصلي دولت خواهد
بود.
رئيس جمهور همچنين با اشاره به توسعه صادرات غير نفتي
افزود: در دهه هاي گذشته همواره تقاضاي داخلي موتور اصلي رشد اقتصادي کشور
بوده است اما افت شديد درآمد ملي در سال هاي اخير ، چشم انداز قيمت هاي
پايين نفت در سال هاي آينده و ظرفيت هاي کاري قابل توجه در تعداد زيادي از
صنايع همگي حاکي از آن است که در سال هاي آينده تقاضاي داخلي نمي تواند به
تنهايي پيشران رشد اقتصادي 8 درصدي باشد.
آقاي
روحاني تاکيد کرد: رشد اقتصادي مستلزم گسترش بازارهاي هدف براي محصولات
توليدي است از اين رو توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان پيشران رشد اقتصادي از
تاکيدات مکرر سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود.
رئيس
جمهور افزود: دولت براي سال هاي آينده که رفع تحريم هاي اقتصادي فرصت جديدي
را براي گسترش ارتباطات خارجي فراهم مي کند توسعه صادرات غيرنفتي را به
عنوان يکي از خطوط اصلي سياست هاي اقتصادي براي دستيابي به رشد شتابان و
پايدار در نظر گرفته است.
رئيس جمهور گفت: اگرچه
مديريت اين اقتصادي که به درآمدهاي بالاي نفت عادت کرده در شرايط موجود کار
سختي است اما در عين حال فرصت مناسبي است که يک بار و براي هميشه ، بند
ناف نفت از مخارج مصرفي بريده شود.
آقاي روحاني در ادامه سخنان خود افزود: بخش دوم ، ضرورت کاهش اتکا به نفت به ويژه با توجه به چشم انداز فعلي بازار نفت است.
وي
با بيان اينکه شرايط بازار نفت و چشم انداز آن در سال هاي آينده ، ضرورت
اتخاذ جهت گيري هاي اقتصادي را افزايش داده است اظهارداشت: در طول سالهاي
گذشته بخش مهمي از منابع مورد نياز براي سرمايه گذاري در کشور از طريق
درآمدهاي حاصله از صادرات نفت تامين مي شد .
رئيس
جمهور افزود: امروز قيمت نفت اوپک به زير 30 دلار کاهش يافته است و نسبت
به قيمت هاي بالاي 110 دلار در اوايل سال گذشته بيش از 75 درصد افت داشته
است.
آقاي روحاني در ادامه با اشاره به اينکه چنين افت سريعي در
قيمت نفت در دهه هاي گذشته بي سابقه بوده است گفت: ما نمي توانيم آينده رشد
اقتصادي و رشد اشتغال را بر فروض خوشبينانه اي که معلوم نيست چقدر امکان
تحقق دارد بنا کنيم.
وي اظهار داشت: در چارچوب شرايط موجود ، منابعي که از صادرات نفت حاصل مي شود رقم قابل توجهي نخواهد بود .
آقاي
روحاني با بيان اينکه اين افت شديد قيمت نفت درسهاي بزرگي نيز براي ما
داشته است افزود: ما بارها اين تجربه تلخ را تکرار کرده ايم که وقتي قيمت
نفت افزايش پيدا مي کند و دستمان در خرج کردن باز مي شود ، بي محابا هزينه
ها را افزايش مي دهيم و تعهدات پايداري ايجاد مي کنيم.
رئيس
جمهور اضافه کرد: يادمان مي رود که اين منبع ناپايدار است و هر لحظه ممکن
است که از دست برود اما مديريت اقتصاد از طريق توزيع منابعي که ما هيچ نقشي
در آن نداشته ايم هنر نيست.
آقاي روحاني در
ادامه با بيان اينکه هنر آن است که چيزي را به دنيا بفروشيم که حاصل بهره
وري ، دانش و قدرت رقابتي باشد که خود آن را خلق کرده ايم افزود: نفت بايد
مکمل ما براي ايجاد زيرساخت ها باشد.
وي در ادامه اظهار داشت: ما
دوره وفور درآمد کم سابقه نفتي را با ايجاد حجم عظيمي از تعهدات و بدهي و
بدون نگهداشتن اندوخته لازم براي روز مبادا پشت سر گذاشته ايم.
*اقتصاد بايد براساس مزيتهاي اقتصادي به رشد پايدار برسد
رئيس
جمهور گفت: اجازه دهيم كه اقتصاد نه براساس رانت نفتي و شرايط گلخانه اي
بلكه براساس مزيت اقتصادي و بهره وري در فضاي رقابتي بين المللي به رشد
پايدار دست يابد.
دكتر حسن روحاني در ادامه سخنان
خود در صحن علني مجلس افزود: با ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي چارچوب
سياست هاي اقتصادي دولت مشخص و تكليف براي بهره گيري از اقتصاد مقاومتي
متناسب با اقتضائات اقتصاد جهاني و رشد اقتصادي مشخص شد.
رئيس جمهور گفت: با ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي از جانب رهبري اين سند مورد اجماع تمام دستگاه هاست.
آقاي
روحاني افزود: از سياست هاي اقتصاد مقاومتي تاكيد بر برنامه ريزي براي
توليد ملي متناسب با صادرات و جذب سرمايه هاي خارجي براي صادرات است.
رئيس جمهور گفت: دولت يازدهم تكيه اش در دوران پساتحريم بر تعامل با دنيا با رويكرد توسعه درون زا و برون گراست.
ضرورت اصلاحات اقتصادي سومين موضوعي بود كه رئيس جمهور درباره آن سخن گفت.
رئيس
جمهور گفت: بايد به خاطر داشت همه كشورها حتي کشورهايي که در شرايط
غيرتحريم قرار دارند لزوماً به رشد شتابان پايدار دست نيافتند.
آقاي روحاني افزود: تجربه ايران در سال هاي قبل از تحريم هم حاكي از همين موضوع است ،
وي
اضافه کرد : اقتصاد ايران به بيماري ساختاري مبتلا بوده به طوري که در دهه
80 ايران عليرغم اينكه از درآمدهاي نفتي خوبي برخوردار بود و مي توانست
اصلاحات ساختاري انجام دهد اما بي توجهي به آن باعث شد برغم درآمدهاي سرشار
نفتي، کشور به رشد اقتصادي قابل قبول دست نيابد.
در حال بروزرسانی.......