به گزارش آوای خزر،امیرحسین صفدری در مورد بررسی حقوقی انتشار بیماری‌های واگیردار اظهار کرد: متاسفانه ویروس کرونا یا همان کووید-۱۹ نوعی بیماری واگیردار و کشنده است که دارای منشا خارجی بوده و از کشور مبدا یعنی کشور چین به کشور ایران و اکثر کشورهای دنیا وارد شده و تعداد زیادی را قربانی خود کرده است، مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این ویروس خطرناک در جامعه می شوند در قوانین ما در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مطابق با ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و واگیردار که ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰ به تصویب رسید قانونگذار ما می‌گوید که اشخاصی مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی یا جریمه نقدی و یا به یکی از این دو کیفری محکوم می شوند.
این پژوهشگر و محقق حقوقی بیان کرد: همچنین در ماده ۱۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و واگیردار به صراحت بیان شده است که هرگاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیردار است اطلاع یافت می‌تواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمار مشغول درمان می‌باشد یا نه و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید. پس ما می‌توانیم این چنین نتیجه بگیریم افرادی که دارای علائم ابتلا به ویروس کرونا هستند موظف هستند به صورت شخصی خود را قرنطینه کنند تا از انتقال این ویروس به دیگران جلوگیری بشود تا سلامت افراد جامعه به خطر نیفتد.
وی با اشاره به ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی همچنین واگیردار گفت: در این ماده آمده است که هرکس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلا کننده به حبس تأدی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
صفدری در مورد بحث فقهی بررسی حقوقی انتشار بیماری‌های واگیردار گفت: همچنین در خصوص بحث فقهی ویروس کرونا از آیت‌‌الله مکارم شیرازی سؤال شده است که چنانچه فردی بر اثر سهل‌انگاری افراد مبتلا و بی‌توجهی به بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت شود تکلیف چیست، این مرجع تقلید در خصوص این سوال بیان کرده است: در صورتی که این کار سبب ابتلای به بیماری و منتهی به مرگ شود، دیه تعلق می‌گیرد و کسی که موجب شده، باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگین دارد، آن را باید بپردازد.
این پژوهشگر و محقق حقوقی در مورد مجازات تهدید علیه بهداشت عمومی بیان کرد: قانونگذار ما در قانون مجازات اسلامی هم اشاره ای به تهدید علیه بهداشت عمومی کرده است و در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به صراحت می گوید: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام ، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
صفدری تصریح کرد: قانونگذار ما به صراحت در تبصره ۱ ماده ۶۸۸ که در سال ۱۳۷۶ اصلاح شده است می‌گوید که تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود و در تبصره ۲ همین ماده به صراحت می گوید که منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
وی در خاتمه گفت: مجازات‌های مندرج در قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ با توجه به وسیع بودن آثار زیان بار این ویروس و بیماری‌های واگیردار دیگر در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نخواهد بود و این قانون، قانون کامل و جامعی نیست پس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید هر چه سریع تر نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند و قانون جامع و کاملی به صورت خاص در راستای حفظ سلامت و بهداشت عمومی جامعه به تصویب برسانند چرا که نبود قانون خاص در این خصوص یک ضعف در قانونگذاری محسوب شده که در پی نبود قانون جامع و کامل در این خصوص شاهد هرج مرج در سطح جامعه می شویم.
انتهای پیام/1005
