به گزارش آوای خزر، به نقل از منابع آگاه در سازمان محیط زیست، اخیرا برای یکی از معاونان عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به دلیل فساد مالی کیفرخواست صادر شده است. در این پرونده که ۱۰۰ متهم دارد، اتهاماتی چون اختلاس و ارتشا به معاون کلانتری منسوب شده است.
پرونده این فساد مالی مربوط به زمانی است که فرد مذکور به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست یکی از استان‌های کشور فعالیت داشته و جالب آن که کلانتری به جای رسیدگی به جرایم مالی آقای مدیر کل، وی را به سمت معاونت خود منصوب کرده است.
البته متهم شدن مدیران محیط زیست به اتهام ارتشا و اختلاس، اتفاق تازه‌ای نیست؛ سال گذشته بود که عباسعلی دامنگیر، مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان با اتهامات ملی دستگیر شد، اما آنچه دستگیری وی را به خبر داغ رسانه‌ها تبدیل کرده این بود که دامنگیر ماه قبل از دستگیری، در جشنواره شهید رجایی از سوی عیسی کلانتری به عنوان مدیرکل منتخب معرفی شده بود.
بازداشت سید حسین سادات موسوی، مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان یزد و تعدادی دیگر با اتهامات مشابه طی دو سال گذشته مصداق دیگری از گسترش فساد مالی در میان مسئولان محیط زیست است.
منتخب شدن یک مدیرکل متخلف و معاون شدن یک مدیرکل متخلف دیگر در سازمان حفاظت محیط زیست بدون شک نشانگر آن است که نه تنها تخلفات در این سازمان با برخورد مواجه نمی‌شود، بلکه متخلفان از جایگاه ویژه‌ای نزد ریاست این سازمان برخوردارند و این رویه زنگ خطری است که لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی را به شیوه مدیریتی کلانتری گوشزد می‌کند.
گسترش فساد مالی در میان مدیران محیط زیست را شاید بتوان محصول منحل کردن دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست توسط عیسی کلانتری دانست. دفتری که با انحلالش تنها روزنه امید برای جلوگیری از تخلفات مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست مسدود شد.
سید احمد نبوی، مدیر اسبق دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفته بود: ما تاکنون در هیچ دستگاهی شاهد حذف بازرسی نبوده‌ایم. بازرسی قویترین بازوی نظارتی در هر دستگاه بوده و رابط معتمد سازمان بازرسی کل کشور است. با حذف بازرسی از هر نهاد دست سازمان بازرسی کشور و کمیسیون اصل ۹۰ و نمایندگان مجلس برای نظارت بر دستگاه‌ها بسته می‌شود. حذف بازرسی که سازمان حفاظت محیط زیست در آن خط‌شکن به حساب می‌آید، بدون شک یک اقدام محاسبه‌شده و سازمان‌یافته است که به نظر می‌رسد به دستگاه‌های دیگر هم سرایت خواهد کرد.
هرچند کلانتری تا کنون در خصوص اتهامات مالی مدیرانش پاسخی به رسانه‌ها نداده، اما حالا باید منتظر ماند و دید اتهامات سنگین آقای معاون با واکنشی از سوی کلانتری مواجه خواهد شد یا خیر.
انتهای پیام/1005
