به گزارش آوای خزر، دیپلماسی ایرانی: در تاریخ دوم ژوئن، مجلس ایران از بانک مرکزی می خواهد تا از فرصت هایی که رمز ارزها می توانند برای اقتصاد ایران بیافرینند، بهره برداری کند. با این حال، در سطح نهادی، سیاستگذاران ایرانی درک درستی از کارکرد فناوری بلاک چین و شناخت مزایا و خطرات آن ندارند. به عنوان مثال، نگرانی ها از پتانسیل رمزارزها برای جلوگیری از فرار سرمایه باعث شد که خود مجلس در ماه مه اشخاص را از استفاده از رمز ارزها منع کند.
قانونی شدن استخراج رمزارزها و استفاده از آنها برای انجام معاملات در ایران جای سوال دارد و با تناقض همراه است. در تاریخ سوم ژوئن، به موجب طرحی استخراج رمز ارزها دوباره قانونی شد. در نتیجه، پرونده های کیفری آن دسته افرادی که به طور غیرقانونی رمز ارز استخراج کرده بودند از جریان افتاد.
در سال 2018، ایران استخراج رمزارزها به عنوان یک صنعت قانونی را به رسمیت شناخت. در آن زمان به نظر می رسید که به خاطر قیمت های یارانه ای برق، این کشور محیط مناسبی برای استخراج رمز ارزهاست. قیمت پایین برق بسیاری از شرکت های چینی، لهستانی و روسی را به ایران آورده بود. با این حال، در سال 2019، ایران استفاده از برق صنعتی برای استخراج رمز ارزها و شرکت های فعال در این حوزه را غیر قانونی اعلام کرد.
ایران می توانست با اعلام یک قیمت برق مناسب و از گذر مزارع استخراج رمزارزها، آن هم در شرایط تحریمی، از یک درآمد پایدار بهره مند شود. با این حال، چرا ایران ترجیح داد این مزارع را تعطیل کند و خودش به استخراج رمز ارزها بپردازد؟ تنها دلیل منطقی این است که حتی با برق غیر یارانه ای، هزینه استخراج رمزارزها بر درآمد های ناشی از آن می چربید. در واقع، هزینه راه اندازی مزارع استخراج بسیار بالاست. جدا از هزینه برق، دستگاه های استخراج بسیار گران و حفظ و نگهداری آنها نیز نیازمند حضور دائم متخصصین است.
با این حال، ایران تلاش کرده تا فعالیت های استخراجی را به کشور بازگرداند. اعطای مجوز به یک شرکت ترکیه ای (Iminer)، از جمله این تلاش هاست. سابقه فعالیت های استخراجی در ایالات متحده و روسیه، این سوال را مطرح می کند که این شرکت چطور در دوران تحریمی می تواند در ایران کار کند.
دیگر شرکت ها به خاطر قوانین پیچیده، متناقض و دائما در حال تغییر ایران، علاقه ای به کار در این کشور ندارند. در سال 2018، جامعه مدنی رمز ارزی ایران در یادداشتی خاطرنشان می کند: سیاست ها در زمان فعلی آن چنان پیچیده اند که گویی سیاست گذاران هیچ درک درستی از فناوری که می خواهند آن را قانونگذاری کنند، ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند کسب و کارها را به کار در ایران تشویق کنند.
به علاوه در 21 مه، تعرفه برق برای استخراج رمزارها تا 300 درصد افزایش یافت. این افزایش تعرفه با توجه به گرمای هوای تابستان و خودداری دولت از قطعی برق منطقی به نظر می رسد، هر چند مانع دیگری پیش پای استخراج رمز ارزهاست.
معاملات بلاک چینی حتی اگر با نام مستعار انجام شود، قابل ردیابی است. ایران پیوسته تلاش می کند تا جلوی عملیات قاچاق و پولشویی داخلی را بگیرد. البته این بدان معنی نیست که گروه ها و نهادهای وابسته به دولت، خود از رمزارزها برای دور زدن تحریم ها استفاده نمی کنند. با این حال، دولت ایران کاملا آگاه است که چنین عملیاتی قابل ردیابی است. بی نظمی و نا آگاهی از فناوری، اجرای سیاست ها و قانونگذاری را دشوار می کند.
رابطه آشفته ایران با رمزارزها نتیجه اقدامات حساب نشده مقامات ایرانی است. مردم ایران از دانش و مهارت لازم برخورداند تا یک صنعت با پتانسل های عظیم برای بهره برداری از فناوری های پیشرفته و فرصت های اقتصادی را بیش از پیش توسعه دهند. با این حال، دولت در نتیجه ترس ِ برخواسته از ناآگاهی، همراه با ناسازگاری سلسله مراتبی و سوء مدیریت، خود مانعی برای منافع خودش است./نویسنده: استیون ترنر(Steven Terner)
انتهای پیام/1005
