به گزارش آوای خزر، دو سال و اندی قبل ، نرخ ارزی در کشور متولد شد بنام ارز چهار هزار ودویست تومانی . قرار بود که نرخ ارز در کشور بطور کامل همین نرخ باشد . اما خیلی زود معلوم شد که این محاسبات غلط بود و نرخ ارز آزاد و سپس نیمائی (که بعداً متولد شد) از آن فاصله گرفت و هم اکنون ارز چهار هزار و دویست تومانی که به ارز دولتی معروف شده با ارز آزاد حدود پانصد در صد فاصله دارد! به تعبیر دیگر یک پنجم ارز آزاد و حدود یک چهارم ارز نیمائی است ! به مرور زمان کالاهائی که با ارز دولتی وارد می شد را بدلیل اختلاف قیمت ارز ، کمتر و کمتر کردند و در حال حاضر ارز دولتی به پنج یا شش قلم کالا که به کالای اساسی معروف هستند تعلق می گیرد .
اما با توجه به فاصله قیمت بسیار زیاد این ارز با نرخ ارز آزاد و حتی نیمائی ، تردیدی نیست که امکان فساد در این نوع ارز دولتی بسیار بالاست و در مراحل مختلف ، اعم از تخصیص ارز به وارد کننده و یا نوع ارزی که بانک مرکزی به آن کالا می دهد و یا توزیع کالا در کشور ، امکان فساد کاملاً منطقی و قابل پیش بینی است. به عنوان مثال هم اکنون متوسط قیمت این کالاها در بازار آزاد حدود دو برابر قیمت تمام شده کالاست! یعنی اگر قیمت این ارز به دو برابر یعنی هشت هزار تومان هم افزایش یابد ، هیچ تفاوتی از منظر گرانی کالا در سطح جامعه اتفاق نمی افتد! بسادگی می توان محاسبه کرد که این فساد چند صد میلیارد تومان در سال می شود . این رانت‌ها به جیب چه افراد و گروه هائی می رود؟ و چرا دولت با افزایش نرخ ارز ، سود حاصله را به بیت المال نمی ریزد؟
پاسخ دولتی ها در دو سال گذشته یک پاسخ تکراری و کاملاً غیر منطقی و غیر علمی است . اینکه نمی خواهیم کالای اساسی با قیمت بالا بدست مصرف کننده برسد! این استدلال کاملاً مخدوش است . اولاً اینکه هم اکنون این کالاها گران تر از قیمت تمام شده بدست مردم می رسد و هیچ نهاد نظارتی و امنیتی و قضائی قادر به برخورد با آن در وسعت ایران نیست . برخورد با چند نفر متخلف ، مانع از گران فروشی های وسیع و میلیاردی نیست و این تجربه ای است که بارها و بارها تکرار شده است . در حالیکه ریشه اصلی فساد در نرخ ارز است و تا این ریشه خشکانده نشود ، فساد بطور طبیعی بوجود می آید .
دولت بسادگی می تواند نرخ این ارز را افزایش دهد تا اولاً کسری بودجه دولت تا حدودی جبران شود و ثانیاً برای جلوگیری از فشار به طبقات کم بضاعت جامعه که آمار آنها وجود دراد ، با کارت نقدی و یا کالائی به آنان کمک نماید . برای جلوگیری از فساد ، باید با ریشه های آن مقابله کرد .
دولت هم اکنون یارانه های زیادی را به اقشاری می پردازد که جزء دهک های بالای جامعه هستند و استحقاق دریافت آن را ندارند . این نکته همان هدفمند نبودن یارانه هاست که بطور یکسان به تمام اقشار پرداخت می شود . ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از منابع اصلی فساد درکشور است و ما بجای آنکه با ریشه های اصلی فساد مبارزه نمائیم ، با مظاهر فساد در دادگاه ها مقابله می کنیم که گریزی از آن نیست .
انتهای پیام/1005
