به گزارش آوای خزر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، متن خلاصه رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است.
در ادامه این رأی تاکید شده است: با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب۲۲ دی ماه ۱۳۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری است.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور می افزاید: مصوبات بانک مرکزی جز قوانین آمره است و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد، نافذ نخواهد بود. بر این اساس، رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون است.
در این رأی تاکید شده است که رأی وحدت رویه برای همه شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
