به گزارش آوای خزر، به نقل از تابناک ، از تابستان 96 بود که رشد قیمت دلار و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد. در یک روند سه ساله قیمت دلار به شدت افزایش یافت و در این روزها حتی قیمت این ارز خارجی کانال 30 هزار تومان را تجربه کرد.
این رشدهای بی رویه قیمت دلار به معنای کاهش و سقوط ارزش پول ملی است. موضوعی که آن قدر نگران کننده شده است که رهبر انقلاب در چندین مرحله از صحبت های خود از تقویت ارزش پول ملی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های اقتصادی یاد کرده اند. به عنوان نمونه ایشان در صحبت های خود در مورخه 2 شهریور ماه 1399 «تقویت ارزش پول ملی» را موضوعی بسیار مهم و در ارتباط مستقیم با تولید و تقویت بینه اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم دانستند و افزودند: در کنار اقدامات بلندمدت برای تقویت ارزش پول ملی، برخی اقدامات کوتاه مدت نیز ضروری است که از جمله آنها برخورد جدی با اقدامات بدخواهانه و سودجویانه برای کاهش ارزش پول ملی است.
حالا پرسش های در این رابطه مطرح می باشد که باید برای آن ها پاسخی یافت. پرسش اول این است که چرا حفظ ارزش پول ملی اهمیت دارد؟ پرسش دوم این است که چه عواملی باعث سقوط ارزش پول ملی شدند؟ و سومین پرسش نیز این است که چه راهکارهایی برای تقویت ارزش پول ملی وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرسش ها خبرنگار تابناک اقتصادی، گفتگویی را با وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی داشت که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
وحید شقاقی شهری در پاسخ به پرسش اول به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: همان گونه که مستحضرید در جنگ نظامی، دشمن سعی می کند تا تاسیسات و زیرساخت های یک کشور را هدف قرار دهد اما در جنگ اقتصادی، پول ملی هدف قرار می گیرد و سعی می شود تا ارزش آن تضعیف و کاهش یابد.
وی ادامه داد: هنگامی که پول ملی کشوری تضعیف شد، به تدریج قدرت خرید مردم کاهش می یابد و سفره خانوارها کوچک می شود و عملاً این تضعیف پول ملی، تورم سهمگین و شدیدی را به دنبال خواهد داشت. این مسئله موجب ایجاد هرج و مرج در جامعه و نارضایتی در مردم می گردد که پیامدهای ناگواری را برای دولت ها به همراه خواهد داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تضعیف یا تقویت ارزش پول ملی به 5 عامل کلیدی وابسته است، افزود: اولین و مهمترین عامل، بدهی خارجی کشورها است. به هر میزان بدهی خارجی کشورها زیاد باشد، تضعیف پول ملی شدیدتر خواهد بود. خوشبختانه بدهی خارجی ایران کم و زیر ده میلیارد دلار با سررسید سالانه یک تا دو میلیارد دلار می باشد. بنابراین پول ملی از ناحیه بدهی خارجی به صورت جدی تهدید نمی شود.
شقاقی شهری با بیان اینکه چهار عامل دیگر در جهت تضعیف پول ملی بوده اند، ادامه داد: عامل دوم تفاوت نرخ تورم داخلی با نرخ تورم خارجی است. نرخ تورم ایران در سال های اخیر به صورت میانگین بیش از 30 درصد بوده است و این در حالی است که نرخ تورم خارجی به صورت میانگین زیر 5 درصد بوده است. این بدان معناست که تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی بین 25 تا 30 درصد بوده است. این مابه التفاوت در نرخ تورم به همان میزان موجب رشد نرخ ارز خواهد شد. اگر به مانند سال های اخیر این مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه نشود و نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، این فنر قیمتی ارز فشرده شده و یک روزی آزاد خواهد شد و جهش های چشمگیری را در قیمت ارز شاهد خواهیم بود.
عامل سوم تضعیف پول ملی کسری های تجاری غیرنفتی در اقتصاد ایران است. در سال های قبل از تحریم های نفتی، این کسری تجاری با دلارهای نفتی پوشش داده می شد اما بعد از تحریم های نفتی عملاً این کار امکان پذیر نبود و کسری های تجاری نمایان شد. این کسری های تجاری بر بازارساز ارز و قیمت ارز فشار وارد کرد.
عامل چهارم موضوع ناترازی ارزی است. در زمان تحریم ها این ناترازی ارزی به شدت خود را نشان می دهد، به نحوی که صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی تمایل ندارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز گردانند و همچنین شاهد خروج سرمایه نیز می باشیم.
عامل پنجم بحث انتظارات تورمی، نااطمینانی ها و ریسک های اقتصادی است. این عوامل باعث می شود که موضوع سوداگری ارز تشدید شود و قیمت ارز افزایش و ارزش پول ملی کاهش یابد.
شقاقی شهری در مورد راهکارهای تقویت ارزش پول ملی اظهار داشت: باید هر یک از عواملی که در این سال ها موجب تضعیف پول ملی شده اند مورد بررسی قرار بگیرند و برای آن ها راهکارهایی در راستای تقویت ارزش پول ملی ارائه گردد. به عنوان نمونه، در حوزه تورم داخلی اگر نتوانیم آن را به زیر ده درصد کاهش دهیم هر سال باید شاهد تضعیف بیشتر ارزش پول ملی باشیم. ریشه های تورم در اقتصاد ایران نیز مشخص است که از آن جمله می توان به رشد نقدینگی، بی انضباطی های دولت، ارزبری اقتصاد ایران به دلیل وارادت غیررسمی و قاچاق و ... اشاره کرد.
همچنین در موضوع کسری تجاری نیز یک بخشی به عدم ساماندهی وارادت و بخش دیگر به عدم برنامه برای توسعه صادرات غیرنفتی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی و عدم رقابت پذیری کالاهای تولید داخل با نمونه های خارجی باز می گردد. به علاوه در موضوع ناترازی ارزی نیز، شفافیت و اعتبارسنجی برای صادرکنندگان و واردکنندگان مهم است. هنگامی که شفافیت و اعتبارسنجی را برای فعالان تجاری الزام نمی کنید، این موجب خواهد شد که یک هرج و مرجی در صادرات و واردات رخ دهد و به عنوان نمونه هر صادرکننده ای از تسهیلات استفاده می کند اما به خود این اجازه را می دهد که ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور باز نگرداند.
همچنین واردکننده هم منابع ارزی کشور اعم از ارز نیمایی یا 4200 تومانی را دریافت می کند و یا کالایی وارد نمی کنند، یا کالاهای غیرضرور را وارد می کنند و یا کالا را با قیمت ارز آزاد به فروش می رسانند. در موضوع نااطمینانی ها هم هر چقدر بتوانیم ثبات اقتصادی را بیشتر رقم بزنیم، ریسک ها را کاهش می دهیم و در نتیجه بر روی قیمت ارز در جهت کاهش و تقویت ارزش پولی ملی تاثیر خواهیم گذاشت.
وی در انتها گفت: مولفه های دیگری نیز مانند قاچاق کالا بر ارزش پول ملی تاثیرگذار است. اقتصاد ایران سالانه 15 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا را شاهد است که ارزهای مورد نیاز برای این میزان قاچاق، از بازار آزاد تامین می شود و در نتیجه بر قیمت ارز در بازار آزاد تاثیر می گذارد.
انتهای پیام/1005
