معاون اول قوه قضاییه:
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که روحانی روز گذشته یا براثر غفلت حرفی زده یا خواسته‌است شوخی کند گفت: ممنوع التصویری رئیس جمهوری اسبق به استناد مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت است و البته دستور قضایی هم داشته است.
به گزارش آوای خزر به نقل از سایت اطلاع رسانی قوه
قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه گفت:
دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور
قضایی است و حتی اگر مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود،
این تصمیم قضایی بر اساس اختیار و وظایفی است که قانون به دادستان داده
است و این دستور نیز کماکان به قوت خود باقی است و هرکسی که اعم از رسانه و
یا غیررسانه تخلف کند، طبعا تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با او برخورد
می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین
محسنی اژه ای درباره ابراز نظر دیروز رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن
ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، اقای
روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است و یا اینکه این مطلب را جدی
نگفته‌اند و به شوخی این حرف را بیان کرده‌اند.
سخنگوی
دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد:
بر اساس این مصوبه، از دبیرخانه خواسته شده که دبیرخانه سیاستهای خبری را
برای رسانه‌ها اعم از رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و مطبوعات تدوین و ابلاغ
کند.
وی افزود: بر اساس این مصوبه
کارگروهی پیش بینی شده و شاید این کمیته ده‌ها مصوبه چه در دولت سابق و چه
در دولت یازدهم تصویب کرده‌اند و به نحوه مقتضی ابلاغ کرده‌اند، این
کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده
از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات،فرهنگ
و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و صدا وسیما است، که
سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می‌گیرد.
حجت
الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در
دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال 88 که عده‌ای
حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند و آن
شیرینی انتخابات را به کام مردم تلخ کردند، در خصوص رئیس جمهور اسبق در خود
دبیرخانه به استناد همین مصوبه تصمیم گرفت که باید وی ممنوع التصویر شود و
در رسانه‌ها خبر و تصویر وی منعکس نشود.
وی گفت: دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانه‌ای را برای اجرا ابلاغ می‌کند.
معاون
اول قوه قضائیه افزود : حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره
وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی
در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا
است.
وی تصریح کرد: همین کارگروهی
که در خصوص ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق مصوبه دارد در دولت قبل و دولت
فعلی مصوبات دیگری هم دارد و در مورد برجام نیز به استناد تصمیم همین
کارگروه مصوباتی در دولت فعلی ابلاغ شده است.
منبع: صدا و سیما
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
