به گزارش آوای خزر، یکی از راه‌های فروش اموال فرد بدهکار برگزاری مزایده است، اما یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که گاهی اوقات مال بدهکار در مزایده به فروش نمی‌رود و مشکلات متعددی در این زمینه به وجود می‌آید.
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی هر‌گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود، خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را کند یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را کند و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهیِ مجدد به عهده محکوم‌له است و هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
همچنین طبق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول نکند آن مال به محکوم‌علیه‌مسترد خواهد شد./باشگاه خبرنگار
انتهای پیام/1005
