به گزارش آوای خزر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری مازندران، حجت الاسلام صادق اکبری در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان، استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی، رفع موانع تولید و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی را از برنامه‌های اولویت‌دار دادگستری استان در سال جدید برشمرد.
وی بیان کرد: چشم انداز برنامه‌های اجرایی دادگستری استان برابر قوانین بالادستی، سند تحول قضایی و دستورات ریاست قوه قضائیه در راستای مبارزه با هرگونه فساد، توسعه پایدار عدالت اجتماعی و احقاق حق تدوین شده که برابر هدف‌گذاری‌های صورت گرفته یکی از اقدامات اساسی دستگاه قضایی استان در سال جدید مانع زدایی و ایجاد رونق اقتصادی در استان برابر برنامه‌های مدون خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران دستگاه‌های اجرایی را بازوهای توانمند در حمایت از تولید، پشتیبانی مداوم و زودون موانع در تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان دانست و افزود: نظارت، بازرسی و پیگیری گزارشات مردمی در دستگاه‌های اجرایی به‌منظور پیشگیری از هرگونه فساد تقویت خواهد شد و با مدیران اجرایی که به دلیل عدم انجام وظیفه قانونی و ترک فعل موجب اخلال در نظام تولیدی شد برخورد قانونی خواهد شد.
این مسوول از رسیدگی سریع و خارج از نوبت پرونده‌های واحدهای تولیدی در مراجع قضایی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی در شعبات ویژه با حضور قضات باسابقه و مجرب تحت رسیدگی قرار گرفته تا ضمن تعیین و تکلیف فوری این پرونده‌ها؛ از بروز هرگونه رکود در فعالیت اقتصادی و کاهش تولید جلوگیری شود.
اکبری قاچاق کالا و ارز را مانع جدی در حوزه تولید دانست و تأکید کرد: شناسایی شبکه‌های قاچاق و برخورد قاطع با قاچاق بویژه قاچاق سازمان یافته با مشارکت و همکاری نهادهای امنیتی از اقدامات موثر دستگاه قضایی استان در مانع زدایی از تولید خواهد بود.
وی در پایان از عزم جدی دستگاه قضایی استان از اجرایی کردن مصوبات سفر استانی ریاست قوه قضائیه به مازندران خبر داد و گفت: در صنایع چوب و کاغذ و نساجی مازندران تاکنون اقدامات موثری در فعالیت مجدد این واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت صورت گرفته و بعد از حصول نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید.
انتهای پیام/
