آوای خزر گزارش میدهد
اول تا هفتم تیرماه هفته قوه قضاییه است. ۷ تیرماه سالروز شهادت ۷۵ تن از اعضای دفتر حزب جمهوری اسلامی است که آیت‌الله بهشتی در رأس آن‌ها قرار دارد، به مناسبت این هفته مدیران کل دستگاه‌های قضایی در هر استانی به گزارش عملکرد حوزه قضایی می‌پردازند؛ از اعلام پرونده‌های ورودی و مختومه گرفته تا وصل مطالبات بانکی.
به گزارش آوای خزر از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری روز سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه به بیان عملکرد این اداره‌کل طی دو سال گذشته پرداخت که بخش مهمی از آن را در ادامه می‌خوانید.
وی با بیان اینکه در ابتدای سال گذشته، ۱۵۸ هزار و ۱۸۷ فقره پرونده موجودی بود که ۷۷۶ هزار و ۲۸۰ فقره پرونده وارده به آن اضافه شده است، افزود: در سال گذشه ۸۲۹ هزار و ۲۸۸ فقره پرونده نیز رسیدگی و مختومه شده است.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: موجودی پرونده‌های قضایی در پایان سال ۹۹ از ۱۵۸ هزار و ۱۸۷ فقره به ۱۰۵ هزار و ۵۹ فقره کاهش پیدا کرده است این آمار را بدون احتساب شورا‌های حل اختلاف عنوان کرد.
اکبری ادامه داد: با احتساب رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف، اول سال ۹۹ موجودی پرونده‌ها ۱۷۴ هزار و ۵۵۰ فقره بود و ۹۵۹ هزار و ۲۹۸ فقره هم پرونده وارده به آن‌ها اضافه شد و آنچه در پایان سال ۹۹ باقی ماند؛ ۱۱۵ هزار و ۲۶۳ فقره پرونده بوده است.
وی بیان کرد: رسیدگی در همه شعب با یک سرعت قابل توجه همراه بوده و نشان از یک حرکت جهادی و بسیجی دارد و الا بصورت عادی این موفقیت حاصل نمی‌شد.
رییس کل دادگستری مازندران به کاهش ۷۷ درصدی در پرونده‌های مسن اشاره و تصریح کرد: پرونده‌هایی با سن بیش از یک سال و پرونده‌هایی که تا مهر ۹۸ رسیدگی نشده مسن محسوب می‌شود؛ در سال ۹۹ تعداد پرونده‌های مسن ۱۵ هزار و ۴۶۴ فقره بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن که ۶۷ هزار و ۹۸۴ بود، کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در ابتدای سال گذشته، ۱۵۸ هزار و ۱۸۷ فقره پرونده موجودی بود که ۷۷۶ هزار و ۲۸۰ فقره پرونده وارده به آن اضافه شده است، افزود: در سال گذشه ۸۲۹ هزار و ۲۸۸ فقره پرونده نیز رسیدگی و مختومه شده است.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: موجودی پرونده‌های قضایی در پایان سال ۹۹ از ۱۵۸ هزار و ۱۸۷ فقره به ۱۰۵ هزار و ۵۹ فقره کاهش پیدا کرده است این آمار را بدون احتساب شورا‌های حل اختلاف عنوان کرد.
اکبری ادامه داد: با احتساب رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف، اول سال ۹۹ موجودی پرونده‌ها ۱۷۴ هزار و ۵۵۰ فقره بود و ۹۵۹ هزار و ۲۹۸ فقره هم پرونده وارده به آن‌ها اضافه شد و آنچه در پایان سال ۹۹ باقی ماند؛ ۱۱۵ هزار و ۲۶۳ فقره پرونده بوده است.
وی بیان کرد: رسیدگی در همه شعب با یک سرعت قابل توجه همراه بوده و نشان از یک حرکت جهادی و بسیجی دارد و الا بصورت عادی این موفقیت حاصل نمی‌شد.
رییس کل دادگستری مازندران به کاهش ۷۷ درصدی در پرونده‌های مسن اشاره و تصریح کرد: پرونده‌هایی با سن بیش از یک سال و پرونده‌هایی که تا مهر ۹۸ رسیدگی نشده مسن محسوب می‌شود؛ در سال ۹۹ تعداد پرونده‌های مسن ۱۵ هزار و ۴۶۴ فقره بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن که ۶۷ هزار و ۹۸۴ بود، کاهش پیدا کرده است.
"پرونده‌های معوق در پایان سال ۹۹ بیش از ۹۵ درصد رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد".
وی یکی از گلایه‌های مردم را طولانی بودن رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر عنوان و اظهار کرد که در ابتدای حضورم در استان بیش از ۱۸ هزار پرونده در نوبت رسیدگی قرار داشت، اما الان به ۵ هزار و ۹۸۷ فقره کاهش پیدا کرد در حالی که تعداد پرونده‌های وارده به تجدیدنظر بیش از ۲ برابر شده است.
رییس کل دادگستری مازندران بیان کرد: در پایان خردادماه تعداد پرونده‌های وارده به تجدید نظر بیش از ۸ هزار پرونده بوده که این میزان وارده به تجدیدنظر در هیچ استانی وجود ندارد، ولی همکاران من توانستند همین تعداد را رسیدگی کنند و از موجودی ماه قبل هم ۲ پرونده کم کنند.
وی ادامه داد: در طول این مدت دو سال بالای ۶۵ درصد موجودی دادگاه‌های تجدیدنظر کاهش پیدا کرده و رسیدگی را تقریبا به روز کردیم. در ملاقات‌های مردمی که برخی از اصحاب پرونده مراجعه می‌کنند و از سرعت رسیدگی گلایه می‌کنند، ما نه سرعت بی دقت و و نه کندی بیش از حد را قبول داریم. سرعت و دقت بصورت توامان برای ما مهم است.
اکبری با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است، افزود: از ۱۲۰ روز در سال ۹۸ به ۸۱ روز در پایان اسفند کاهش یافته؛ یعنی از ۴ ماه به کمتر از ۳ ماه رسیده و رشد ۳۳ درصدی را نشان میدهد.
وی یکی از گلایه‌های مردم را طولانی بودن رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر عنوان و اظهار کرد که در ابتدای حضورم در استان بیش از ۱۸ هزار پرونده در نوبت رسیدگی قرار داشت، اما الان به ۵ هزار و ۹۸۷ فقره کاهش پیدا کرد در حالی که تعداد پرونده‌های وارده به تجدیدنظر بیش از ۲ برابر شده است.
رییس کل دادگستری مازندران بیان کرد: در پایان خردادماه تعداد پرونده‌های وارده به تجدید نظر بیش از ۸ هزار پرونده بوده که این میزان وارده به تجدیدنظر در هیچ استانی وجود ندارد، ولی همکاران من توانستند همین تعداد را رسیدگی کنند و از موجودی ماه قبل هم ۲ پرونده کم کنند.
وی ادامه داد: در طول این مدت دو سال بالای ۶۵ درصد موجودی دادگاه‌های تجدیدنظر کاهش پیدا کرده و رسیدگی را تقریبا به روز کردیم. در ملاقات‌های مردمی که برخی از اصحاب پرونده مراجعه می‌کنند و از سرعت رسیدگی گلایه می‌کنند، ما نه سرعت بی دقت و و نه کندی بیش از حد را قبول داریم. سرعت و دقت بصورت توامان برای ما مهم است.
اکبری با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است، افزود: از ۱۲۰ روز در سال ۹۸ به ۸۱ روز در پایان اسفند کاهش یافته؛ یعنی از ۴ ماه به کمتر از ۳ ماه رسیده و رشد ۳۳ درصدی را نشان میدهد.
"سیاست دستگاه قضا بر افزایش میزان صلح و سازش است چه در دادسرا‌ها و چه در دادگاه‌های حقوقی و کیفری".
وی با بیان اینکه همچنان با استفاده از نهاد‌های جایگزین نظیر داوری، مراکز مشاوره، مشاوره‌ی کلانتری‌ها و ... به دنبال افزایش صلح و سازش در پرونده‌ها هستیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه در مازندران جایگاه خوبی در این زمینه نداشتیم و نداریم. توانستیم در سال ۹۹ درصد صلح و سازش را نسبت به سال پیش از آن، ۵۰ درصد افزایش دهیم.
این مسوول تعداد پرونده‌های منتهی به صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف را ۳۵ هزار و ۸۲۶ پرونده اعلام کرد که نسبت به سال ۹۸ که ۲۳ هزار و ۹۴۴ پرونده بوده ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در برنامه عملیاتی ۱۴۰۰ مقرر کردیم که همه بخش‌ها اهتمام ویژه داشته باشند که امیدواریم تعداد پرونده‌های منتهی به صلح و سازش افزایش چشمگیری داشته باشد.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نجات محکومین به قصاص در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش ۱۲۴ درصدی داشته است، گفت: در سال ۹۸، تعداد ۱۰ محکوم و در سال گذشته ۳۸ محکوم از قصاص رهایی یافتند.
این مسوول ادامه داد: در همین سه ماه اول ۱۴۰۰ تعداد ۱۳ محکوم از قصاص رهایی پیدا کردند که از تعداد کل سال ۹۸ بیشتر است. این نشان میدهد فرهنگ گذشت در مردم ما وجود دارد و ما باید تلاش کنیم از این ویژگی در راستای کاهش قصاص به نحو احسن استفاده کنیم.
وی با اعلام اینکه در سال ۹۸ و قبل از آن تعداد شعب نامتعارف (شعبه‌ای که موجودی پرونده‌های آن بیش از ۲۰۰ فقره باشد) زیاد بوده است، اظهار داشت: در استان مازندران بیش از ۳۵۰ شعبه نامتعارف داشتیم که الان این تعداد به کمتر از ۵۰ شعبه رسیده و بالاترین موجودی در استان بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ فقره پرونده است که من و همکارانم تلاش داریم تعداد شعب نامتعارف را به صفر برسانیم.
رییس کل دادگستری مازندران یادآور شد؛ ریاست محترم قوه قضاییه همواره تاکید داشتند تا می‌توانید از معرفی افراد به زندان چه عنوان محکومیت چه به عنوان قرار اجتناب شود و برای زندانیان موجود هم پیگیری شود که زودتر رهایی پیدا کنند. استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نظیر جزای نقدی یا سپردن به نهاد‌های خدمات عمومی در دستور کار قرار گرفت.
این مسوول با اشاره به اینکه مجموع مجازات جایگزین حبس در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن، ۳۹ درصد افزایش داشته است، افزود: در سال ۹۸ تعداد جایگزین حبس ۷ هزار و ۹۲۹ مورد بوده که در سال ۹۹ این عدد به ۱۱ هزار و ۲۷ مورد جایگزین صادر شده است.
"تعداد پابند الکترونیک در ۶ ماهه دوم سال ۹۸، ۱۵ مورد و ۶ ماهه دوم سال گذشته ۳۵ مورد بوده است".
وی بیان کرد: موجودی زندان‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهش ۴ درصدی داشته است، میزان مرخصی به ازای نفر روز ۶۱ درصد افزایش داشته است، مرخصی به نفر ۱۱ و نیم درصد افزایش داشته است.
حجت‌الاسلام اکبری با بیان اینکه نظام اسلامی نظام رافت و گذشت است، خاطرنشان کرد: در این دوره بیشترین استفاده را از ظرفیت عفو به کار گرفتیم؛ لذا ۲۰۹ درصد افزایش میزان بهره مندی از عفو را داشتیم. در سال ۹۸ تعداد ۹۱ نفر و در سال ۹۹ تعداد ۲۸۱ نفر مشمول عفو شدند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه در رابطه با انفال و اراضی ملی یکی از دغدغه‌های مازندران تجاوز به جنگل‌ها و منابع طبیعی، کوه خواری، و دریاخواری است، اعلام داشت: در سال ۱۴۰۰ به این مسئله با جدیت وارد شدیم و ادامه خواهد داشت که این ثروت‌های عمومی را حفظ کنیم.
وی بیان کرد: میزان رفع تصرف از اراضی ملی در سال ۹۸، به میزان ۲۵۸ هکتار و در سال ۹۹ به میزان ۶۳۲ هکتار یعنی افزایش ۱۴۵ درصدی بوده است. میزان اراضی اعاده شده کشاورزی تغییر کاربری یافته در سال ۹۸ نیز ۱۰۴ هکتار و در سال ۹۹ نیز ۲۹۵ هکتار بوده است.
رییس کل دادگستری مازندران یادآور شد؛ ریاست محترم قوه قضاییه همواره تاکید داشتند تا می‌توانید از معرفی افراد به زندان چه عنوان محکومیت چه به عنوان قرار اجتناب شود و برای زندانیان موجود هم پیگیری شود که زودتر رهایی پیدا کنند. استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نظیر جزای نقدی یا سپردن به نهاد‌های خدمات عمومی در دستور کار قرار گرفت.
این مسوول با اشاره به اینکه مجموع مجازات جایگزین حبس در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن، ۳۹ درصد افزایش داشته است، افزود: در سال ۹۸ تعداد جایگزین حبس ۷ هزار و ۹۲۹ مورد بوده که در سال ۹۹ این عدد به ۱۱ هزار و ۲۷ مورد جایگزین صادر شده است.
"تعداد پابند الکترونیک در ۶ ماهه دوم سال ۹۸، ۱۵ مورد و ۶ ماهه دوم سال گذشته ۳۵ مورد بوده است".
وی بیان کرد: موجودی زندان‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهش ۴ درصدی داشته است، میزان مرخصی به ازای نفر روز ۶۱ درصد افزایش داشته است، مرخصی به نفر ۱۱ و نیم درصد افزایش داشته است.
حجت‌الاسلام اکبری با بیان اینکه نظام اسلامی نظام رافت و گذشت است، خاطرنشان کرد: در این دوره بیشترین استفاده را از ظرفیت عفو به کار گرفتیم؛ لذا ۲۰۹ درصد افزایش میزان بهره مندی از عفو را داشتیم. در سال ۹۸ تعداد ۹۱ نفر و در سال ۹۹ تعداد ۲۸۱ نفر مشمول عفو شدند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه در رابطه با انفال و اراضی ملی یکی از دغدغه‌های مازندران تجاوز به جنگل‌ها و منابع طبیعی، کوه خواری، و دریاخواری است، اعلام داشت: در سال ۱۴۰۰ به این مسئله با جدیت وارد شدیم و ادامه خواهد داشت که این ثروت‌های عمومی را حفظ کنیم.
وی بیان کرد: میزان رفع تصرف از اراضی ملی در سال ۹۸، به میزان ۲۵۸ هکتار و در سال ۹۹ به میزان ۶۳۲ هکتار یعنی افزایش ۱۴۵ درصدی بوده است. میزان اراضی اعاده شده کشاورزی تغییر کاربری یافته در سال ۹۸ نیز ۱۰۴ هکتار و در سال ۹۹ نیز ۲۹۵ هکتار بوده است.
رییس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه در بحث سواحل کلا ساحل مازندران به استثنای ۶۴ کیلومتر آزاد شده است، تصریح کرد: از این ۶۴ کیلومتر ۲۴ کیلومتر آن غیر قابل آزادسازی است (بنادر و...) و بقیه در اختیار بعضی دستگاه هاست که امیدواریم به زودی رفع تصرف شود.
وی با بیان اینکه حفظ حقوق بیت المال و اراضی اجرای قانون حدنگار یا کاداستر سبب تثبیت مالکیت می‌شود، افزود: این مهم نقش قابل توجهی در جلوگیری از تجاوز به زمین‌های ملی دارد که اگر انجام شود نقش بازدارندگی دارد که خوشبختانه در مازندران ۵۷ هزار هکتار در سال ۹۸ برگشت داده شده در سال گذشته نیز ۱۵۷ هزار هکتار اجرایی شده است.
"تاکنون بیش از ۹۸ درصد از اراضی تحت پوشش طرح حدنگار قرار گرفته و در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن، ۱۷۵ درصد رشد داشتیم".
رییس کل دادگستری مازندران در ادامه سخنان خود اعلام کرد: مطالبات بانکی در سال ۹۸ بیش از ۵ هزار میلیارد ریال وصول شده و در سال ۹۹ بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شده که رشد ۱۲۱ درصد را نشان میدهد.
این مسوول با عنایت به اینکه یکی از دستگاه‌هایی که وظیفه مهمی در خصوص نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارد، اداره کل بازرسی استان است، اظهار داشت: در سال ۹۸ به تعداد ۱۵۰ فقره تشکیل پرونده داده و در سال ۹۹ تعدادشان ۱۷۳ فقره پرونده است که نشان میدهد میزان بازرسی‌ها بیشتر شده که منتهی به تشکیل این تعداد پرونده شده است.
وی در پایان گفت: معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال ۹۸ را به تعداد ۹۳ هزار و ۸۰۸ مورد و در سال ۹۹ نیز ۸۱ هزار و ۵۴۸ نفر اعلام کرد که کاهش ۱۳ درصدی را نشان میدهد.
انتهای پیام/۱۰۰۰
وی با بیان اینکه حفظ حقوق بیت المال و اراضی اجرای قانون حدنگار یا کاداستر سبب تثبیت مالکیت می‌شود، افزود: این مهم نقش قابل توجهی در جلوگیری از تجاوز به زمین‌های ملی دارد که اگر انجام شود نقش بازدارندگی دارد که خوشبختانه در مازندران ۵۷ هزار هکتار در سال ۹۸ برگشت داده شده در سال گذشته نیز ۱۵۷ هزار هکتار اجرایی شده است.
"تاکنون بیش از ۹۸ درصد از اراضی تحت پوشش طرح حدنگار قرار گرفته و در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن، ۱۷۵ درصد رشد داشتیم".
رییس کل دادگستری مازندران در ادامه سخنان خود اعلام کرد: مطالبات بانکی در سال ۹۸ بیش از ۵ هزار میلیارد ریال وصول شده و در سال ۹۹ بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شده که رشد ۱۲۱ درصد را نشان میدهد.
این مسوول با عنایت به اینکه یکی از دستگاه‌هایی که وظیفه مهمی در خصوص نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارد، اداره کل بازرسی استان است، اظهار داشت: در سال ۹۸ به تعداد ۱۵۰ فقره تشکیل پرونده داده و در سال ۹۹ تعدادشان ۱۷۳ فقره پرونده است که نشان میدهد میزان بازرسی‌ها بیشتر شده که منتهی به تشکیل این تعداد پرونده شده است.
وی در پایان گفت: معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال ۹۸ را به تعداد ۹۳ هزار و ۸۰۸ مورد و در سال ۹۹ نیز ۸۱ هزار و ۵۴۸ نفر اعلام کرد که کاهش ۱۳ درصدی را نشان میدهد.
انتهای پیام/۱۰۰۰
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
