محرابیان با تأکید بر اینکه اقتصاد آب باید در صدر مسائل قرار گیرد، گفت: بهبود اقتصاد آب صرفاً به معنای بالا رفتن قیمت آب نیست بلکه به معنای افزایش بهره‌وری آب است.
به گزارش آوای خزر،علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در نشست با مدیران آب و آبفای کشور با اشاره به سبقه ایرانیان در صنعت آب و افتخارات متعدد این صنعت در دهه گذشته اظهار کرد: هفته گذشته رهبری مسأله آب را در صدر امور قرار دادند که این امر برای ما تکلیف سنگینی ایجاد می‌کند
وی افزود: برای حل این مسئله ۲ راهکار اصلی وجود دارد. اولاً بحث نرم افزاری که عمدتاً در حوزه‌های مدیریتی و برنامه ریزی و توسعه فناوری است و دوماً بحث سخت افزاری و اجرای عملیاتی و توسعه سازه‌ای.
وزیر نیرو تصریح کرد: اولین موضوعی که باید توجه کرد این است که متوسط بارش در ایران یک سوم جهان است و به صورت ادواری شاهد کاهش نزولات جوی هستیم. چندی پیش آماری را مطالعه می‌کردم که ۵۰ سال پیش سرانه آب هر ایرانی ۶۵۰۰ مترمکعب بود در حالی که در حال حاضر به ۱۲۰۰ مترمکعب رسیده است. که این به معنای لزوم سازگاری ما با کم آبی است.
وی ادامه داد: موضوع دوم افزایش بهره وری آب است تا ما بتوانیم با مصرف کم آب، مدیریت بهتری در مصارف کشاورزی، صنعتی یا محیط زیستی انجام دهیم. در کشاورزی با توجه به عدم رشد متناسب بهره وری، پتانسیل رشد بیشتری وجود دارد و صرفه جویی بیشتر در این بخش، مشکلات بزرگ‌تری را حل می‌کند. در آب کشاورزی هم مسئولیت با وزارت نیرو است و نمی‌توان گفت مسئولیت این بخش با وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: در حوزه آب شرب هم هدر رفت زیادی در انتقال آب و هم در مصرف آب شهری داریم. به دو دلیل آب شرب، آب گرانی است و باید در مصرف آن صرفه جویی شود. اولاً هزینه‌هایی که بابت تصفیه آب انجام می‌دهیم و دوماً هزینه‌های خطوط انتقال.
محرابیان تصریح کرد: موضوع بعدی رعایت عدالت، شفافیت و قانون در توزیع و تخصیص است. عدم رعایت عدالت مسئولیت‌های زیادی را در پی خواهد داشت و وقتی یک تخصیص به صورت ناعادلانه به یک منطقه داده می‌شود، قطع آن ممکن نیست. ما در رویکردهایمان اگر تکنیک‌هایی را در پیش بگیریم که ذینفعان آب یعنی تشکل‌های کشاورزی، مسئولین آب‌های استانی و مصارف صنعتی از میزان آب اطلاع داشته باشند و بدانند سهمشان چقدر است، الگوی توزیع شأن چگونه است و چگونه این آب به آنها می‌رسد، در مصرف بهینه کمک شایانی می‌کند.
وزیر نیرو گفت: باید توجه داشت کسی از ما انتظار معجزه ندارد و مهم این است که ما این آب را به صورت شفاف، عادلانه و قانونی توزیع کنیم. موضوع بعدی بازچرخانی آب است که معمولاً در تخصیص‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و انتظار این است که در مصارف صنعتی یا کشاورزی این آب در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم آب با کیفیت بالاتر را در اختیار آب شرب قرار دهیم.
وی ادامه داد: در موضوع آب‌های غیرمتعارف در سالهای گذشته غفلت شده است و ما می‌توانستیم از این حوزه استفاده بیشتری ببریم. به طور مثال خط لوله‌های انتقال آب از دریا گرچه کوچک هستند ولی مشکلات زیادی را حل می‌کنند. چرا این موضوع توسعه نیافته است. همچنین آب‌های ژرف که در دنیا به صورت گسترده استفاده می‌شود و وزارت نیرو و معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری پژوهش‌های خوبی در این زمینه انجام داده اند و باید با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی استفاده شود.
محرابیان تصریح کرد: موضوع بعدی بحث دیپلماسی آب است که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما رسانه‌ای نشده است. میزان تعاملات با کشورهای همسایه را آنقدر باید گسترش دهیم که آب خروجی یا ورودی از کشور را به صورت کامل مدیریت کند. این گفتگو باید اصولی و در پی استیفای حقوق مردم باشد. در شورای عالی آب هم مصوب شد کمیته‌ای برای بحث دیپلماسی آب با محوریت وزارت نیرو تشکیل شود تا حقوق آبی را شناسایی و اقدام کند. با کشور ترکمنستان، افغانستان، ترکیه و عراق مذاکره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که می‌توان با مذاکره را پیش برد.
وزیر نیرو اظهار داشت: موضوع بعد اقتصاد آب است. در علم اقتصاد آنچه باعث شکل گرفتن عرضه و تقاضا می‌شود، اقتصاد است و نمی‌توان این فاکتور را در صنعت آب حذف کرد و انتظار داشت عرضه و تقاضا به درستی شکل بگیرد.
محرابیان با تأکید بر اینکه اقتصاد آب باید در صدر مسائل قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بهبود اقتصاد آب صرفاً به معنای بالا رفتن قیمت آب نیست بلکه به معنای آن است که آبی که ما در اختیار واحدهای صنعتی و کشاورزی قرار می‌دهیم، بهره وری لازم را داشته باشد.
وی افزود: به طور مثال موضوع بازار آب که در قوانین بالادستی به آن تأکید شده را باید احیا کرد. فردی که در دشتی مقداری آب دارد اما امکان کشاورزی ندارد باید بتواند به شیوه قانونی این آب را کشاورز بفروشد تا ارزش افزوده و اشتغال بیشتری را ایجاد کند. در موضوع صنعت باید میزان گذاشته شود. مثلاً اگر یک به یک واحد فولاد گفتید به جای هر تن ۳ مترمکعب، من نیم متر مکعب آب در اختیارت قرار می‌دهم خود واحد می‌رود سامانه بازچرخانی آب می‌زند تا بهره‌وری‌اش را افزایش دهد.
محرابیان گفت: در بخش صنعتی کل آب تحویلی ما ۲.۷ میلیارد مترمکعب تحویل داده می‌شود که باعث ایجاد میلیون‌ها شغل و ارزش افزوده می‌شود. در بخش کشاورزی ۸۸ تا ۹۰ درصد آب کشور به این بخش می‌رود. در منطقه‌ای که کل اشتغالش ۳۵ هزار نفر بوده است، میزان آب تحویلی ما ۴ میلیارد مترمکعب است. وقتی اقتصاد آب گم می‌شود این اتفاقات می‌افتد.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از تکنولوژی‌های جدید و نیروهای بومی در این بحث کمک شایانی می‌کند، گفت: ما باید کشاورزی را گسترش دهیم ولی با شیوه‌های اصولی.
وزیر نیرو در رابطه با حوزه سخت‌افزاری صنعت آب گفت: در این حوزه ما پروژه‌های متعددی تعریف کرده‌ایم. در حوزه آب روستایی اخیراً یک اقدام جهادی و جهشی انجام شده که بیش از ۱۰ هزار روستا را در بر می‌گیرد. از این تعداد ۷۰۰۰ روستا قراردادش با قرارگاه امام حسن (ع) بسته شده که شامل ۲۱ هزار کیلومتر خط انتقال است و با ظرفیت نهادهای انقلابی، جهادی و خیرین به اتمام می‌رسد.
محرابیان ضمن تشکر از دولت و مجلس بابت اهتمام به اعتبارات صنعت آب در بودجه ۱۴۰۱، گفت: حاکمیت شرکتی نیاز به اصلاح دارد که این موضوع در حال انجام شدن است و به زودی آئین‌نامه‌های جدید ابلاغ می‌شود. همچنین از مدیران می‌خواهیم که تمام تصمیمات و کارها باید با مجوز قانونی همراه باشد. بعضاً تصمیماتی در حوزه منابع انسانی و قراردادها گرفته شده که مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی در پایان خطاب به مدیران آبی کشور تأکید کرد: جنس مدیران وزارت نیرو ذاتاً خدمت‌محور است و تشریفاتی که به صورت زائد وارد کار می‌شود قابل قبول نیست. همچنین مسائل را به صورت شفاف با رسانه‌ها و مردم در نظر در میان بگذارید تا مشارکت مردمی شکل گیرد./مهر
وی افزود: برای حل این مسئله ۲ راهکار اصلی وجود دارد. اولاً بحث نرم افزاری که عمدتاً در حوزه‌های مدیریتی و برنامه ریزی و توسعه فناوری است و دوماً بحث سخت افزاری و اجرای عملیاتی و توسعه سازه‌ای.
وزیر نیرو تصریح کرد: اولین موضوعی که باید توجه کرد این است که متوسط بارش در ایران یک سوم جهان است و به صورت ادواری شاهد کاهش نزولات جوی هستیم. چندی پیش آماری را مطالعه می‌کردم که ۵۰ سال پیش سرانه آب هر ایرانی ۶۵۰۰ مترمکعب بود در حالی که در حال حاضر به ۱۲۰۰ مترمکعب رسیده است. که این به معنای لزوم سازگاری ما با کم آبی است.
وی ادامه داد: موضوع دوم افزایش بهره وری آب است تا ما بتوانیم با مصرف کم آب، مدیریت بهتری در مصارف کشاورزی، صنعتی یا محیط زیستی انجام دهیم. در کشاورزی با توجه به عدم رشد متناسب بهره وری، پتانسیل رشد بیشتری وجود دارد و صرفه جویی بیشتر در این بخش، مشکلات بزرگ‌تری را حل می‌کند. در آب کشاورزی هم مسئولیت با وزارت نیرو است و نمی‌توان گفت مسئولیت این بخش با وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: در حوزه آب شرب هم هدر رفت زیادی در انتقال آب و هم در مصرف آب شهری داریم. به دو دلیل آب شرب، آب گرانی است و باید در مصرف آن صرفه جویی شود. اولاً هزینه‌هایی که بابت تصفیه آب انجام می‌دهیم و دوماً هزینه‌های خطوط انتقال.
محرابیان تصریح کرد: موضوع بعدی رعایت عدالت، شفافیت و قانون در توزیع و تخصیص است. عدم رعایت عدالت مسئولیت‌های زیادی را در پی خواهد داشت و وقتی یک تخصیص به صورت ناعادلانه به یک منطقه داده می‌شود، قطع آن ممکن نیست. ما در رویکردهایمان اگر تکنیک‌هایی را در پیش بگیریم که ذینفعان آب یعنی تشکل‌های کشاورزی، مسئولین آب‌های استانی و مصارف صنعتی از میزان آب اطلاع داشته باشند و بدانند سهمشان چقدر است، الگوی توزیع شأن چگونه است و چگونه این آب به آنها می‌رسد، در مصرف بهینه کمک شایانی می‌کند.
وزیر نیرو گفت: باید توجه داشت کسی از ما انتظار معجزه ندارد و مهم این است که ما این آب را به صورت شفاف، عادلانه و قانونی توزیع کنیم. موضوع بعدی بازچرخانی آب است که معمولاً در تخصیص‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و انتظار این است که در مصارف صنعتی یا کشاورزی این آب در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم آب با کیفیت بالاتر را در اختیار آب شرب قرار دهیم.
وی ادامه داد: در موضوع آب‌های غیرمتعارف در سالهای گذشته غفلت شده است و ما می‌توانستیم از این حوزه استفاده بیشتری ببریم. به طور مثال خط لوله‌های انتقال آب از دریا گرچه کوچک هستند ولی مشکلات زیادی را حل می‌کنند. چرا این موضوع توسعه نیافته است. همچنین آب‌های ژرف که در دنیا به صورت گسترده استفاده می‌شود و وزارت نیرو و معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری پژوهش‌های خوبی در این زمینه انجام داده اند و باید با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی استفاده شود.
محرابیان تصریح کرد: موضوع بعدی بحث دیپلماسی آب است که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما رسانه‌ای نشده است. میزان تعاملات با کشورهای همسایه را آنقدر باید گسترش دهیم که آب خروجی یا ورودی از کشور را به صورت کامل مدیریت کند. این گفتگو باید اصولی و در پی استیفای حقوق مردم باشد. در شورای عالی آب هم مصوب شد کمیته‌ای برای بحث دیپلماسی آب با محوریت وزارت نیرو تشکیل شود تا حقوق آبی را شناسایی و اقدام کند. با کشور ترکمنستان، افغانستان، ترکیه و عراق مذاکره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که می‌توان با مذاکره را پیش برد.
وزیر نیرو اظهار داشت: موضوع بعد اقتصاد آب است. در علم اقتصاد آنچه باعث شکل گرفتن عرضه و تقاضا می‌شود، اقتصاد است و نمی‌توان این فاکتور را در صنعت آب حذف کرد و انتظار داشت عرضه و تقاضا به درستی شکل بگیرد.
محرابیان با تأکید بر اینکه اقتصاد آب باید در صدر مسائل قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بهبود اقتصاد آب صرفاً به معنای بالا رفتن قیمت آب نیست بلکه به معنای آن است که آبی که ما در اختیار واحدهای صنعتی و کشاورزی قرار می‌دهیم، بهره وری لازم را داشته باشد.
وی افزود: به طور مثال موضوع بازار آب که در قوانین بالادستی به آن تأکید شده را باید احیا کرد. فردی که در دشتی مقداری آب دارد اما امکان کشاورزی ندارد باید بتواند به شیوه قانونی این آب را کشاورز بفروشد تا ارزش افزوده و اشتغال بیشتری را ایجاد کند. در موضوع صنعت باید میزان گذاشته شود. مثلاً اگر یک به یک واحد فولاد گفتید به جای هر تن ۳ مترمکعب، من نیم متر مکعب آب در اختیارت قرار می‌دهم خود واحد می‌رود سامانه بازچرخانی آب می‌زند تا بهره‌وری‌اش را افزایش دهد.
محرابیان گفت: در بخش صنعتی کل آب تحویلی ما ۲.۷ میلیارد مترمکعب تحویل داده می‌شود که باعث ایجاد میلیون‌ها شغل و ارزش افزوده می‌شود. در بخش کشاورزی ۸۸ تا ۹۰ درصد آب کشور به این بخش می‌رود. در منطقه‌ای که کل اشتغالش ۳۵ هزار نفر بوده است، میزان آب تحویلی ما ۴ میلیارد مترمکعب است. وقتی اقتصاد آب گم می‌شود این اتفاقات می‌افتد.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از تکنولوژی‌های جدید و نیروهای بومی در این بحث کمک شایانی می‌کند، گفت: ما باید کشاورزی را گسترش دهیم ولی با شیوه‌های اصولی.
وزیر نیرو در رابطه با حوزه سخت‌افزاری صنعت آب گفت: در این حوزه ما پروژه‌های متعددی تعریف کرده‌ایم. در حوزه آب روستایی اخیراً یک اقدام جهادی و جهشی انجام شده که بیش از ۱۰ هزار روستا را در بر می‌گیرد. از این تعداد ۷۰۰۰ روستا قراردادش با قرارگاه امام حسن (ع) بسته شده که شامل ۲۱ هزار کیلومتر خط انتقال است و با ظرفیت نهادهای انقلابی، جهادی و خیرین به اتمام می‌رسد.
محرابیان ضمن تشکر از دولت و مجلس بابت اهتمام به اعتبارات صنعت آب در بودجه ۱۴۰۱، گفت: حاکمیت شرکتی نیاز به اصلاح دارد که این موضوع در حال انجام شدن است و به زودی آئین‌نامه‌های جدید ابلاغ می‌شود. همچنین از مدیران می‌خواهیم که تمام تصمیمات و کارها باید با مجوز قانونی همراه باشد. بعضاً تصمیماتی در حوزه منابع انسانی و قراردادها گرفته شده که مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی در پایان خطاب به مدیران آبی کشور تأکید کرد: جنس مدیران وزارت نیرو ذاتاً خدمت‌محور است و تشریفاتی که به صورت زائد وارد کار می‌شود قابل قبول نیست. همچنین مسائل را به صورت شفاف با رسانه‌ها و مردم در نظر در میان بگذارید تا مشارکت مردمی شکل گیرد./مهر
انتهای پیام/1005
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
