معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای طراحی شده است که اگر تسهیلات پرداخت نشود معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت شود.
به گزارش آوای خزر، محمود محمودزاده در برنامه تیتر امشب با موضوع نهضت ملی مسکن از شیوه تأمین منابع مالی تا همکاری نکردن بانک‌ها به ارائه راهکارهای اجرایی طرح نهضت ملی مسکن پرداخت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن عملاً تنها بانک مسکن پرداخت تسهیلات دهی به طرح تولید مسکن را در برنامه قرار داد، گفت: تا پایان سال ۱۳۹۹ عملاً تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن و ساختمان در مجموع زیر ۵ درصد بود که اگر تنها به بخش مسکن توجه داشته باشیم این رقم به کمتر از ۳ درصد می‌رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اقدامی که در سال جاری توسط مجلس انجام شد و در قانون جهش تولید مسکن نیز به تصویب رسید که بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن و ساختمان شدند بسیار مناسب است و با این اقدام سهم مسکن به میزان معقولی در شبکه بانکی دست یافته است.
محمودزاده با تاکید بر اینکه امکانپذیر نیست که مسکن برای اقشار کم درآمد بدون تسهیلات بانکی محقق بشود، توضیح داد: امروز بیش از ۵۳ درصد از تسهیلات کشور در حوزه خدمات پرداخت می‌شود. ویژگی که در بخش مسکن وجود دارد این است که ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به غیر از قیمت زمین و خدمات، مربوط به مصالح ساختمانی است. بدین معنا از ۳۶۰ هزار میلیاردتومانی که بانک‌ها مکلف شدند سالانه به بخش مسکن و ساختمان تخصیص بدهند ۷۰ درصد این عدد به صنعت پرداخت می‌شود. زیرا سبب رونق صنعت، ایجاد اشتغال می‌شود تا بتوانند مصالح تولید انبوه مسکن را تأمین کنند.
وی در خصوص آثار رکودی و تورمی تولید انبوه مسکن با پرداخت تسهیلات یارانه‌ای مسکن، بیان کرد: قرار نیست که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خلق پولی انجام بشود که به تبع آن آثار تورمی نیز ایجاد شود. بلکه آثار رونقی دارد زیرا صنعت را پویا کرده و مصرف مصالح ساختمانی را افزایش می‌دهد. از نظر اشتغال نیز پایین‌ترین میزانی که برای اشتغال در حوزه مسکن در نظر گرفته می‌شود حدود ۱/۴ اشتغال مستقیم می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که مجموعه سیاستگذاری‌ها برای عدم آثار تورمی ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن چیست؟ گفت: هم اکنون حدود ۵۳ درصد تسهیلات بانکی به بخش خدمات پرداخت می‌شود که این بخش به طور کل بخش مؤثری در اقتصاد به شمار نمی‌رود. این شرایط باید پیش بیاید تا سهمی که از بخش مسکن به بخش‌های دیگر رفته است به بخش مسکن بازگردد. این بدان مفهوم نیست که پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سهم دیگر بخش‌ها کم می‌کند بلکه ارائه تسهیلات در بخش مسکن به سهم منطقی خود برمی‌گردد. همچنین قرار نیست تا پولی از بانک مرکزی برداشته شود و یارانه‌ای نیز وجود ندارد.
محمودزاده ادامه داد: اگر ۱۴۰ متر متوسط یک واحد مسکونی را به صورت ناخالص در نظر بگیریم، ۱.۴ درصد اشتغال مستقیم برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته می‌شود و همچنین یک اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند. بدین معنا هر یک میلیون واحد مسکونی معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار اشتغال ایجاد و یا حفظ می‌کند.
وی در خصوص ۲۰ برابر شدن تسهیلات مسکن و اثر آن بر تورم اعلام کرد: سهم مسکن تا سال ۱۳۹۱ سهم معقول و منطقی در کشور داشته است و در چند سال گذشته این روند غیرمنطقی را در قیمت‌ها پیش گرفته است.
ایجاد بازار رهن ثانویه؛ به زودی
وی افزود: موضوع رهن ثانویه در قانون جهش تولید مسکن دیده شده است و بازار رهن ثانویه به زودی ایجاد می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اثربخشی تسهیلات مسکن نیز گفت: در شرایط فعلی سهم تسهیلات برای خرید واحد مسکونی در تهران حداکثر ۲۰ درصد از یک واحد مسکونی را می‌تواند شامل بشود. همچنین پرداخت پلکانی اقساط مسکن در دستورالعمل دیده شده است و با توافقی که با بانک مرکزی انجام شد هم سامانه آن راه‌اندازی شد و هم شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.
جریمه مالیاتی برای بانک‌هایی که همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات ندارند
محمودزاده در خصوص ارزیابی خود از همراهی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای طراحی شده است که اگر تسهیلات پرداخت نشود معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت شود. در عین حال انگیزه همکاری در جلسات متعددی که با بانک‌ها داشتیم وجود دارد.
وی تصریح کرد: تاکنون عدد قابل ملاحظه‌ای تسهیلات بانکی پرداخت شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن عملاً تنها بانک مسکن پرداخت تسهیلات دهی به طرح تولید مسکن را در برنامه قرار داد، گفت: تا پایان سال ۱۳۹۹ عملاً تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن و ساختمان در مجموع زیر ۵ درصد بود که اگر تنها به بخش مسکن توجه داشته باشیم این رقم به کمتر از ۳ درصد می‌رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اقدامی که در سال جاری توسط مجلس انجام شد و در قانون جهش تولید مسکن نیز به تصویب رسید که بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن و ساختمان شدند بسیار مناسب است و با این اقدام سهم مسکن به میزان معقولی در شبکه بانکی دست یافته است.
محمودزاده با تاکید بر اینکه امکانپذیر نیست که مسکن برای اقشار کم درآمد بدون تسهیلات بانکی محقق بشود، توضیح داد: امروز بیش از ۵۳ درصد از تسهیلات کشور در حوزه خدمات پرداخت می‌شود. ویژگی که در بخش مسکن وجود دارد این است که ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به غیر از قیمت زمین و خدمات، مربوط به مصالح ساختمانی است. بدین معنا از ۳۶۰ هزار میلیاردتومانی که بانک‌ها مکلف شدند سالانه به بخش مسکن و ساختمان تخصیص بدهند ۷۰ درصد این عدد به صنعت پرداخت می‌شود. زیرا سبب رونق صنعت، ایجاد اشتغال می‌شود تا بتوانند مصالح تولید انبوه مسکن را تأمین کنند.
وی در خصوص آثار رکودی و تورمی تولید انبوه مسکن با پرداخت تسهیلات یارانه‌ای مسکن، بیان کرد: قرار نیست که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خلق پولی انجام بشود که به تبع آن آثار تورمی نیز ایجاد شود. بلکه آثار رونقی دارد زیرا صنعت را پویا کرده و مصرف مصالح ساختمانی را افزایش می‌دهد. از نظر اشتغال نیز پایین‌ترین میزانی که برای اشتغال در حوزه مسکن در نظر گرفته می‌شود حدود ۱/۴ اشتغال مستقیم می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که مجموعه سیاستگذاری‌ها برای عدم آثار تورمی ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن چیست؟ گفت: هم اکنون حدود ۵۳ درصد تسهیلات بانکی به بخش خدمات پرداخت می‌شود که این بخش به طور کل بخش مؤثری در اقتصاد به شمار نمی‌رود. این شرایط باید پیش بیاید تا سهمی که از بخش مسکن به بخش‌های دیگر رفته است به بخش مسکن بازگردد. این بدان مفهوم نیست که پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سهم دیگر بخش‌ها کم می‌کند بلکه ارائه تسهیلات در بخش مسکن به سهم منطقی خود برمی‌گردد. همچنین قرار نیست تا پولی از بانک مرکزی برداشته شود و یارانه‌ای نیز وجود ندارد.
محمودزاده ادامه داد: اگر ۱۴۰ متر متوسط یک واحد مسکونی را به صورت ناخالص در نظر بگیریم، ۱.۴ درصد اشتغال مستقیم برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته می‌شود و همچنین یک اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند. بدین معنا هر یک میلیون واحد مسکونی معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار اشتغال ایجاد و یا حفظ می‌کند.
وی در خصوص ۲۰ برابر شدن تسهیلات مسکن و اثر آن بر تورم اعلام کرد: سهم مسکن تا سال ۱۳۹۱ سهم معقول و منطقی در کشور داشته است و در چند سال گذشته این روند غیرمنطقی را در قیمت‌ها پیش گرفته است.
ایجاد بازار رهن ثانویه؛ به زودی
وی افزود: موضوع رهن ثانویه در قانون جهش تولید مسکن دیده شده است و بازار رهن ثانویه به زودی ایجاد می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اثربخشی تسهیلات مسکن نیز گفت: در شرایط فعلی سهم تسهیلات برای خرید واحد مسکونی در تهران حداکثر ۲۰ درصد از یک واحد مسکونی را می‌تواند شامل بشود. همچنین پرداخت پلکانی اقساط مسکن در دستورالعمل دیده شده است و با توافقی که با بانک مرکزی انجام شد هم سامانه آن راه‌اندازی شد و هم شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.
جریمه مالیاتی برای بانک‌هایی که همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات ندارند
محمودزاده در خصوص ارزیابی خود از همراهی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای طراحی شده است که اگر تسهیلات پرداخت نشود معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت شود. در عین حال انگیزه همکاری در جلسات متعددی که با بانک‌ها داشتیم وجود دارد.
وی تصریح کرد: تاکنون عدد قابل ملاحظه‌ای تسهیلات بانکی پرداخت شده است.
انتهای پیام/1005
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
