غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشست امروز مسئولان عالی قضایی گفت: پرونده قتل مرحومه میترا استاد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد و امروز کیفرخواست متهم این پرونده صادر و اول هفته آینده این پرونده به دادگاه کیفری یک استان جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.
وی ادامه داد: از منظر قوه قضاییه این پرونده یک پرونده جنایی و صرفاً با موضوع قتل مرحومه میترا استاد است و اهتمام قوه قضاییه رسیدگی سریع، دقیق و ویژه به این پرونده و پرونده‌های مشابه است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه در نحوه اطلاع رسانی این پرونده، اشکالاتی ایجاد شد که بلافاصله تذکر داده شد و روند اطلاع رسانی اصلاح گردید.
اسماعیلی بیان داشت: ما شاهد این هستیم که همزمان با رسیدگی به این پرونده، فضاسازی و غوغاسالاری در برخی از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رخ می‌دهد. صراحتاً اعلام می‌کنم که این قبیل از امور در رسیدگی قضایی پرونده اثری نخواهد داشت. ما موضوع پرونده و اتهامات را رسیدگی می‌کنیم و البته موکدا اعلام می‌کنم که افراد غیرمسئول حق مداخله، داوری و اظهارنظر در مورد این پرونده و به ویژه تشویش اذهان عمومی را ندارند.
وی گفت: آنچه در این پرونده از ناحیه همکاران ما واجد اهمیت است، نتیجه پرونده است که به سه مسئله بستگی دارد: ابتدائا شکایت و درخواست اولیای دم، ثانیاً مدافعات متهم و وکلای مدافع او و ثالثاً استنباط و نظر قضایی همکاران ما در دادسرا، دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قطعاً مقامات قضایی بر مبنای شکایت اولیای دم، مستندات و مدافعات متهم رسیدگی قضایی را انجام خواهند دارد.
اسماعیلی اظهار کرد: لازم است این نکته را اضافه کنم که چه در این پرونده و چه در پرونده‌های مشابه، قوه قضاییه در کنار سرعت و دقت، رسیدگی ویژه را مدنظر قرار داده؛ کمااینکه همزمان با این حادثه در تهران حادثه دیگری در استان فارس، شهرستان کازرون داشتیم و آن شهادت امام جمعه فقید شهرستان کازرون بود که این پرونده هم به صورت ویژه رسیدگی شد؛ علیرغم اینکه جنایت کازرون یک روز بعد از حادثه تهران بود و متهم آن فراری بود، اما دستگیر شد و رسیدگی در دادسرا انجام گرفت و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردید.
وی در ادامه با اشاره به رسیدگی به پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر گفت: پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی و حکم نهایی صادر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: در این پرونده آقایان امیرحسین آزاد فرزند محمدعلی و حسن قریانی فرزند حسین هرکدام به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین جعل و استفاده از سند مجعول، محکوم شده‌اند که بابت اخلال به ۲۵ سال حبس، به علاوه ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده‌اند، همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، و بابت جعل و استفاده از سند مجعول هرکدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و محرومیت از کلیه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهم ردیف سوم این پرونده آقای مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد، به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین تحصیل مال نامشروع به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین دو سال حبس و رد مال محکوم شده است.
وی بیان داشت: متهم ردیف چهارم این پرونده آقای احسان حیدری فرزند علی اکبر، به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل شش ماه حبس و رد مال، محکومیت پیدا کرده است.
اسماعیلی تصریح کرد: نکته‌ای که باید در این زمینه تاکید کنم آن است که دادسرا در کیفرخواست صادره، اتهام این افراد را در حد افساد فی الارض دانسته بود و برای آن‌ها مجازات اعدام تقاضا کرده بود؛ اما دادگاه اتهام را در حد اخلال در نظام اقتصادی دانست و افساد فی الارض را محرز ندانست، لذا حکم اعدام صادر نکرد و متهمان به ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ارتباط با اموالی که از این افراد به دست آمده باید گفت که اموال ضبط می‌شود و با اولویت استرداد وجوه سپرده گذاران و همچنین هزینه‌های انجام شده از ناحیه خط اعتباری بانک مرکزی، تخصیص می‌یابد؛ چنانچه بعد از این، وجهی اضافه آمد به عنوان ضبط به خزانه واریز خواهد شد.
انتهای پیام/1000
