آزادسازی سواحل همچنان ادامه دارد
آزادسازی سواحل مازندران ادامه دارد، اما آمار‌ها ضد و نقیض است؛ مسوولان استانی می‌گویند ۹۲ یا ۹۳ درصد سواحل استان آزاد است، اما مسوولان ملی می‌گویند اگر این میزان ۱۵ درصد هم باشد، حرفی نداریم! مردم می‌خواهند بدانند کدام دستگاههای اجرایی و حکومتی باید املاک خود در حریم ۶۰ متری را به نفع مردم آزاد کنند.
به گزارش آوای خزر از شهرستان ساری، جلسه ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران سه‌شنبه شب با حضور صولت مرتضوی معاون اجرایی رییس جمهور با حضور دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی و حکومتی و همچنین با حضور وبیناری شهرداران شهر‌های ساحلی استان برگزار شد.
چندی پیش و در مصاحبه‌های متعدد از شبکه‌های مختلف، آمار آزادسازی سواحل مازندران از سوی استاندار، و دادستان عمومی و انقلاب مازندران گاهی ۹۲ و گاهی ۹۳ درصد اعلام شد و از این حد فراتر نرفت.
اما این سوال و ابهام همچنان باقی ماند که واقعاً عدد عنوان شده و قابل تأمل، آیا واقعی است یا خیر، معاون رئیس جمهور معتقد است که این عدد درست نیست و شخصاً ساحل مازندران را در تصرف دیده است.
چندی پیش و در مصاحبه‌های متعدد از شبکه‌های مختلف، آمار آزادسازی سواحل مازندران از سوی استاندار، و دادستان عمومی و انقلاب مازندران گاهی ۹۲ و گاهی ۹۳ درصد اعلام شد و از این حد فراتر نرفت.
اما این سوال و ابهام همچنان باقی ماند که واقعاً عدد عنوان شده و قابل تأمل، آیا واقعی است یا خیر، معاون رئیس جمهور معتقد است که این عدد درست نیست و شخصاً ساحل مازندران را در تصرف دیده است.
موضوع مهم این است که گرچه به لحاظ ظاهری بخش مهمی از سواحل مازندران آزاد شده است، اما این آزادسازی به دلیل نبود راه دسترسی مردم به دریا، محسوس نیست.
علی شیرازی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران می‌گوید: ۱۵ شهرستان و یا ۱۹ شهر ساحلی در این استان داریم و طول ساحل ما با احتساب میانکاله، ۴۷۳ کیلومتر است.
رضا علیخانی معاون عمرانی استاندار مازندران از اهمیت سواحل در سه سرفصل ساماندهی، اقدامات اقتصادی، و گردشگری گفت که با آزادسازی سواحل مورد توجه است.
اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی منطقه ساری اعلام کرد: در شرق مازندران از ۲۸۱ کیلومتر ساحل، ۲۵۲ کیلومتر آن آزاد است، افزون بر ۱۱ کیلومتر توسط بخش خصوصی، بیشتر از ۱۲ کیلومتر نظامی و ۳/۸۲ کیلومتر آن تصرفات دولتی است.
رحمت علیزاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه نوشهر اظهار می‌دارد: طول نوار ساحلی شمال کشور ۸۵۸ کیلومتر است که ۴۳۷ هکتار در اختیار مازندران است که ۳۱۸ کیلومتر آن آزاد بودند. ۷۲ کیلومتر در بخش دولتی هستند که ۲۹ کیلومتر آن آزاد است.
او ادامه داد: ۲۴ کیلومتر از این میزان دارای ساخت و ساز مجاز و ۱۷.۸ کیلومتر آن غیرمجاز ساخت و ساز شده است. ۸۳ کیلومتر از ساحل استان نیز به بخش خصوصی اختصاص دارد که ۵۶ کیلومتر آن آزاد شده و ۲۶ کیلومتر آن باقی مانده است. همچنین حدود سه کیلومتر مربوط به سپاه است.
حجت‌الاسلام صادق اکبری رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه آزادسازی سواحل توسط دستگاههای اجرایی و حکومتی بدون بهانه باید انجام شود، از ساحل تصرف‌شده توسط بخش خصوصی گفت که مستلزم اقامه دعوی‌ست که دستگاه‌ها برای اقامه دعوی اعتبار، پول و هزینه دادرسی ندارند، برای قلع و قمع نیز امکاناتی ندارند.
او ادامه داد: در مازندران فقط دریا نیست؛ کوه، جنگل و رودخانه هم هست. نوع جرم نیاز به بازنگری دارد. رسیدگی به جرم مستمر و جرم آنی هر کدام الزامات خاص خود را دارند.
محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران معتقد است: آنچه که شورای حفظ حقوق بیت‌المال از سال ۱۳۸۶ تاکنون به دنبال آن است و پیگیری هم شده، این است که تنها ۷ درصد از این مهم در مازندران انجام نشده که ۴.۹ درصد آن به بخش خصوصی و ۲.۱ درصد آن به بخش دولتی اختصاص دارد.
او با اشاره به سخن معاون اجرایی رییس جمهور مبنی بر اینکه ۱۵ درصد سواحل از رامسر تا نور آزادسازی شده و در اختیار مردم است، مصر است که این آمار باید شناسایی شود، چون منطبق بر آنچه که در استان داریم نیست. ضمن آنکه اکنون آزادسازی سواحل را متر به متر در حال انجام داریم و ۱۴۴ پرونده در این خصوص نیز در حال رسیدگی است.
هادی ابراهیمی مدیرکل صدا و سیما که سازمان او هیچ دخل و تصرفی در دریا نداشته و هیچ واحدی از واحد‌های آن در حریم ۶۰ متری قرار ندارد، می‌گوید: دریا در استان‌های شمالی متولی ندارد و این یکی از مشکلات اداری و اجرایی است؛ و البته این را هم گفت که اگر صدا و سیما به سراغ سوژه‌های سواحل نمی‌رفت، اکنون شاید به آن پرداخته نمی‌شود.
او این را هم گفت که سالانه ۲۰ میلیون گردشگر داخلی و خارج در مازندران داریم، و سالانه افراد زیادی از دریا استفاده می‌کنند. در شرایط فعلی سوال این است که چه مقدار زیرساخت در طرح‌های آزاد شده دریا داریم؟
در این جلسه، جعفر چراغعلی وزارت دفاع، محمدتقی انزان‌پور مدیرکل بنادر و دریانوردی و مناطق ویژه اقتصادی مازندران، سردار سرتیپ دوم مرتضی میرزایی فرمانده نیروی انتظامی مازندران، و سرهنگ سید تقی حسینی فرمانده دریابانی مازندران، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
استاندار مازندران که میزان تصرفات باقی‌مانده در سواحل را طی گفتگو با شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون تنها ۷ تا ۸ درصد عنوان کرده بود، در جلسه ستاد ساماندهی سواحل اشاره‌ای به آمار‌ها نداشت.
سید محمود حسینی‌پور نوری با بیان اینکه در عقاید خود "مانیفست" نداریم و جزیره‌ای در مقاطعی اتفاقاتی افتاده است، اظهار می‌دارد که آخرین حد پسروی دریا به علاوه‌ی حریم ۶۰ متری دریا، ملاک آزادسازی سواحل است و باید آزاد شود.
او با توجه به همکاری خوب دستگاه‌ها و نهاد‌ها و اشاره به پیام سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و پیام جبلی رئیس سازمان صدا و سیما مبنی بر عقب‌نشینی ساخت و ساز‌های این حوزه‌ها در حریم ۶۰ متری، اظهار امیدواری کرد که آزادسازی سواحل در موعد مقرر انجام بگیرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور در سفر به مازندران و در جمع خبرنگاران نیز بار دیگر تاکید کرد که شرایط سواحل این استان در بحث آزادسازی فعلا برای او اقناع‌کننده نیست و همچنان معتقد است، میزان آزادسازی آنطور که گفته می‌شود؛ ۹۲ درصد نیست و می‌گوید: از رامسر تا نور را که بازدید کرده است اگر ۱۵ درصد سواحل تا شعاع ۶۰ متری آزاد است؛ ما حرفی نداریم.
صولت مرتضوی تصریح کرد: از رامسر تا نور پیوسته در تصرف است و لکه‌های استثنایی آزاد است. از نور تا بابلسر چسبندگی به دریا ندارند و مابقی ساحل در تصرف است مگر اینکه بگوییم ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر در عمق دریا بوده است و اکنون دریا پیشروی کرده است.
او صرفنظر از اینکه مردم به دریا دسترسی دارند یا ندارند معتقد است که اگر بالاآمدگی آب دریا صورت گرفت؛ چند هزار واحد مسکونی زیر آب می‌روند؟
معاون اجرایی رئیس جمهور اضافه کرد: مسلم است که مردم به‌ویژه بومیان به سواحل دسترسی ندارند. بخشی در اختیار دستگاههای اجرایی است و بخشی از آن را تبدیل به ویلا کرده‌اند و مصحور است و مردم می‌گویند؛ اصلا برای ما دسترسی به دریا آرزو شده است.
مرتضوی با بیان اینکه آنچه در بازدید میدانی دیده‌ایم قابل قبول نیست، گفت: اصلا فرض می‌کنیم ملک با سند سرب ششدانگ قانوناً دولتی باشد، این سند به اسم دولت است، اما اکنون باید ۶۰ متر به نفع مردم آزاد شود.
او در پایان سخنان خود، طول زمین‌هایی که در تصرف ۳۷ دستگاه است را به این شرح اعلام کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۴۳۳ متر، وزارت دفاع ۲۵۰ متر، وزارت اطلاعات ۱۳۸۵، نهاد ریاست‌جمهوری ۲۸۵ متر، وزارت دارایی ۶۸۵، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴۸.۵ متر، وزارت تعاون ۶۷۵ متر، وزارت آموزش و پرورش ۲۹۱ متر، وزارت راه و شهرسازی ۶۰ متر، وزارت جهاد کشاورزی ۹۱۳ متر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۹۰۰ متر، وزارت نیرو ۱۷۰۰ متر، وزارت نفت ۴۷۰۷ متر، سازمان برنامه و بودجه ۵۰ متر، ارتش ۸۱۵۵ متر، سپاه ۴۷۶۶ متر، شهرداری‌ها ۱۵۰۵ متر، و اشخاص حقیقی و حقوقی ۲۱ هزار و ۲۷۹ متر.
این دستگاه‌ها باید تا ۱۰ روز دیگر نسبت به آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا اقدام کنند.
معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: قوه قضاییه ۶۲۱ متر متصرفی در حریم ۶۰ متری داشت که آزاد کرد. سازمان صدا و سیما، دیوان محاسبات، و وزارت ورزش و جوانان نیز هیچکدام زمین تصرفی در سواحل مازندران ندارند.
انتهای پیام/ ۱۰۰/آزاده بابانژاد
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
اتابکی
| 
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
اینا همه شوآف هستیه سوال
مگه دریا سرمایه ی ملی نیست؟
حالا چرا در اختیار خیلیای دیگه هست و در اختیار مردم نیست و مردم نکا ساحل آزاد ندارن؟
اونا طبق چه سندی دریا رو برای خودشون گرفتن؟
و...
شهروندی از غرب مازندران
| ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
درمورد آزاد سازی ساحل دریای خزر که در حریم قانونی دریاست سالهای قبل دریغ از سرو صدای رسانه ملی، در سالهای گذشته در مازندران، کیلومترها اراضی ساحلی توسط منابع طبیعی و حمایت دادستانها و فرمانداران، آزاد شد و فرماندهان مکانهای نظامی می گفتند ما از دولت دستور نمی گیریم اما در دولت جدید همه آنها همسو شدند واعلام همکاری کردند، چه خوب است که بدور از جناح بازی در فکر منافع ملی باشیم اگر ژاپن، چین، کره جنوبی، وسایر کشورهای توسعه یافته، رشد اقتصادی کرده اند جناحی فکر نمی کردند، اگر رزمندگان عزیز مان در جبهه نابرابر در مقابل حمایت مالی عربستان، امارات، بحرین، قطر ، کویت وسایر کسورهای عربی، وحمایت تسلیحاتی شوروی (روسیه) آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه و.... به دشمن بعثی، ذره ای از سرزمین ایران عزیز، در تصرف دشمن قرار نگرفت برای اینکه جناحی فکر نمی کردند، همه عزیزان یکصدا برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و سرزمین ایران عزیز می جنگیدند ودر نهایت به پیروزی رسیدند. این مملکت فقط متعلق به نسل حاضر نیست بلکه هر اقدامی که امروز انجام شود نسلهای آتی هم منتفع یا متضرّر می شوند
خدایا مسئولین مارا از هوای نفس بدور دار.
حسین زاده
| ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
ممنون از دادستان جوان آقای کریمی منصوریان
| ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
سلام من فکر می کنم کارهای حاشیه ای از این دست به نوعی به حاشیه بردن خواسته های جدی مردم از نماینده عالی دولت در استان است بی شک آزاد سازی سواحل مازندران از الویت های نخست مردم مازندران نیست چرا که مردم دغدغه معیشت دارند.
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
