به گزارش آوای خزر، روزنامه جوان نوشت: اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
با وجود تصویب این قانون، در حال حاضر محصولاتی که واردات آن‌ها ممنوع شده، به راحتی در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به فروش می‌رسند و دستگاه‌های مسئول نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند.
با جست‌وجویی ساده در سایت‌های اینترنتی، محصولاتی را پیدا خواهید کرد که اغلب آن‌ها وارداتشان ممنوع است؛ از اقلام کوچک مثل انواع خوراکی‌ها و پوشاک تا اقلام بزرگ‌تری مانند لوازم‌خانگی که بدون نظارت سازمان‌های مربوطه به راحتی خرید و فروش می‌شوند و ظاهراً گردش مالی بالایی نیز دارند.
در این خصوص اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: «اغلب این محصولات که وارد کشور می‌شوند، قاچاق هستند و بیشتر از طریق فضای مجازی به فروش می‌رسند. ما نیز به این اتفاق معترض هستیم، اما توجهی نمی‌شود.»
بررسی‌های ما نشان می‌دهد کالاهای قاچاق نه فقط در شبکه‌های اجتماعی به فروش می‌رسند که حتی فروشگاه‌های معتبر اینترنتی هم این محصولات را می‌فروشند. یک جست‌و جوی ساده در فروشگاه‌های اینترنتی می‌تواند شما را به محصولات خارجی برساند که واردات آن‌ها از پایه و اساس به دلیل داخلی‌سازی آن ممنوع است.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم خانگی در این خصوص معتقد است: «با وجود اینکه واردات محصول کامل لوازم خانگی ممنوع است، لوازم‌خانگی مدل ۲۰۲۰ را وارد می‌کنند و می‌فروشند. حتی شرکت پست آن را ارسال می‌کند و بیمه‌های دولتی آن را بیمه می‌کنند و بانک‌های دولتی به آن امکان پرداخت می‌دهند.
علت این بی‌توجهی را از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت پیگیری کردیم وگفتند با فروش مجازی قاچاق برخورد نمی‌کنیم، چون با فروش فیزیکی آن هم برخورد نمی‌شود.»
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و فروش آن در کشور به عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالاست، می‌گوید: «طبیعی است زمانی که با عرضه کالای قاچاق به صورت فیزیکی برخوردی نمی‌شود، نمی‌توان توقع داشت در فضای مجازی مورد برخورد قرار بگیرد. در مجموع ما سعی داریم با انواع کالاهای قاچاق مقابله کنیم.»
