اختصاصی تیتر شمال/
در حالی افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده موجی از شعف را در جامعه کارگری به همراه داشت که موجی از نگرانی را برای کارفرمایان به همراه داشت؛ عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت برای جبران بخشی از هزینه‌های وارده به فعالان تولیدی موجب شده است تا بدنبال عدم توانایی بنگاه‌های خرد در تامین نقدینگی، تعطیلی و تعدیل نیروی کار تنها گزینه پیش روی کارفرمایان باشد.
تیتر شمال - مجتبی قربانی:در چهارمین نشست دستمزد شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت انجام شد، پس از ۱۵ ساعت چانه زنی و مذاکره طولانی و فشرده سرانجام با توافق شرکای اجتماعی نتیجه داد و اعضای شورای عالی کار، به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران رضایت دادند.
بر این اساس حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش می‌یابد.
شورای‌عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد؛ اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد.
اگر چه افزایش حداقل حقوق در نگاه اول باعث خواهد شد که وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد؛ اما مسئله اصلی این است که بنگاه‌های کوچک اقتصادی توانایی افزایش این چنینی را ندارند و به ناچار مجبور به تعدیل نیرو‌های خود خواهند شد.
برمک قنبرپور رئیس هیئت مدیره انجمن صمفی کارفرمائی کارفرمایان صنایع مرکز مازندران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: طبق ابلاغیه جدید، شورای عالی کار برای بخش خصوصی افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد پایه کارگران در نظر گرفته است که این میزان افزایش حتی از تورم ۴۲ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز بیشتر است.
وی افزود: بی شک همه کارفرمایان علاقمند به بهبود معیشت کارگران هستیم و بر این نکته هم واقف هستیم که منابع انسانی مهم‌ترین منابع برای دستیابی به اهداف بنگاه‌ها هستند و قطعا بهبود شرایط مادی و معنوی کارگران منجر به رشد عملکرد بنگاه‌ها، خلق ارزش افزوده بیشتر و در نهایت توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صمفی کارفرمائی کارفرمایان صنایع مرکز مازندران، خاطرنشان کرد:، اما تصمیم‌گیری‌های حوزه سیستم جبران خدمات، یکی از حلقه‌های مهم زنجیره عملکرد اقتصادی کشور است و لذا هرگونه تصمیم نادرست می‌تواند منجر به اتفاقات ناخوشایندی شود که هم گریبان‌گیر کارفرمایان و هم دامن‌گیر کارگران خواهد شد که این روند می‌تواند منجر به خلق مشکلات تازه و بیشتری در این بخش شود.
این مسئول ادامه داد: افزایش حقوق و دستمزد از منظر کارفرمایان از آنجا که بخش اعظمی از اقتصاد کشور بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد که بخشی از این بنگاه‌ها به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت در سال گذشته هم اکنون در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل هستند؛ لذا با این میزان افزایش حقوق و دستمزد دور از انتظار، جریان نقدینگی در بنگاه‌ها دچار چالش شود و وقتی بنگاهی موفق به تامین سرمایه گردش نشود عملا ناچار است که با ظرفیت پایین‌تر به تولید ادامه دهد و این مسئله خود آغاز یک چالش جدید است.
قنبرپور بیان کرد: با این توضیح عملا این دست از بنگاه‌های کوچک، در تامین سرمایه در گردش ناتوان می‌مانند و در نهایت مجبور به تعطیلی بنگاه و یا تعدیل نیروی کار خواهند شد که در نهایت ضرر آن متوجه کارگران خواهد شد.
وی عنوان کرد: بنگاه‌های بزرگ در این فرایند ترجیح می‌دهند به جای افزایش مبلغ پرداختی به نیرو‌های کارگری ساده بدنبال توسعه تکنولوژی و خرید ماشین‌آلات مدرن می‌روند تا نیاز خود را به نیرو‌های کارگری به حداقل برسانند؛ این نگاه هم با تعدیل نیرو‌های کارگری همراه خواهد بود و ضرر آن متوجه کارگران خواهد بود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صمفی کارفرمائی کارفرمایان صنایع مرکز مازندران، گفت: اگر از منظر کارگر بخواهیم به ماجرا نگاه کنیم باید بگوییم عملا با پرداخت عدد بزرگتری در حقوق و دستمزد موجب افزایش نقدینگی در کشور خواهیم شد، افزایش نقدینگی در وضعیت تورم ۴۲ درصدی کنونی موجب افزایش تقاضا خواهد شد که خود به تورم بیشتر دامن می‌زند و در واقع کارگر باید یک کالا را در سال آینده با ضریب بالاتری خریداری کند.
این مسئول اعلام کرد: تا زمانی که تورم در کشور کنترل و مهار نشود، به هر میزانی که حقوق و دستمزد را بالا ببریم کمکی به افزایش قدرت خرید کارگران نخواهد کرد.
قنبرپور افزود: وقتی هزینه‌های یک بنگاه بالا می‌رود عملا بنگاه‌ها مجبور می‌شوند تا قیمت کالا و خدمات خود را نیز برای جبران هزینه‌ها افزایش دهند، که این امر در نهایت منجر خواهد شد که قشر ضعیف، عدد بزرگتری را بابت بهره‌مندی از آن کالا یا خدمات بپردازد.
وی مطرح کرد: راه حل معضل بزرگ تورم در کشور، سرمایه‌گذاری بر روی منابع زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی کشور است، هر چقدر ما در مسیر تکمیل زنجیره کالا و خدمات بیشتر گام برداریم، این به معنای خلق ارزش افزوده بیشتر، افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود اشتغال و در نهایت بهبود اوضاع اقتصادی کشور است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صمفی کارفرمایان مرکز مازندران، تاکید کرد: تا زمانی که مسئله تورم در کشور حل نشود، این افزایش حقوق، ده‌ها برابر هم شود، گره‌ای از مشکلات کارگران را حل نخواهد کرد.
این مسئول اضافه کرد: لذا باید از هم اکنون بنگاه‌های تولیدی به ویژه بنگاه‌های خرد و متوسط به فکر چاره برای تامین سرمایه در گردش و منابع برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران باشند؛ چرا که‌ای بخشنامه لازم الاجرا است و اجرا خواهد شد.
قنبرپور خاطرنشان کرد: شاید دولت از این منظر به این پدیده نگاه کند که حدود ۳۰ درصد از این حقوق و دستمزد، پرداختی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود و این امر می‌تواند با سرازیر شدن منابع مالی از مشکلات این سازمان بکاهد، اما با توجه به اشتغال ۸۵ درصد از شاغلان کشور در بخش خصوصی باید منتظر تدیل نیروی کار و افزایش فعالیت‌های زیر پله‌ای کارگران باشیم.
وی بیان کرد: ناگفته نماند که به دلیل مشکلات عدیده در ارتباطات بین‌المللی طی سالیان گذشته، بهبود سطح تکنولوژیک ما در صنایع رضایت‌بخش نبوده است و لذا بسیاری از بنگاه‌های ما چندان به سمت اتوماسیون حرکت نکردند، لذا حقوق و دستمزد بخش اعظمی از قیمت تمام شده محصولات و خدمات را تشکیل می‌دهد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صمفی کارفرمایان مرکز مازندران، عنوان کرد: وقتی عدد قیمت تمام شده بالا می‌رود یک بنگاه کوچک، نمی‌تواند از پس تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بر بیاید و به ناچار مجبور به تعدیل نیرو خواهد شد و این کارگران به سمت سازمان تامین اجتماعی سرازیر خواهند شد و این سازمان ناگزیر باید بیشتر از عایدی حاصله به کارگران، عودت دهد.
این مسئول اظهار کرد: دود افزایش بی‌رویه قیمت چه در حوزه حامل‌های انرژی و چه در حوزه حقوق و دستمزد به چشم همه بازیگران سرمایه و اقتصاد کشور از جمله دولت و بخش خصوصی خواهد رفت و لذا نمی‌شود چندان به وضع اشتغال در سال آینده، خوش‌بین بود.
قنبرپور تصریح کرد: باید بپذیریم که حذف محتمل ارز ترجیحی در سال آینده به وخامت اوضاع در این بخش اضافه خواهد کرد که قطعا افزایش قیمت کالا و خدمات را بدنبال خواهد داشت؛ لذا ما در سال آینده با ابر رکود مواجه هستیم.
وی اعلام کرد: یکی دیگر از موضوعات تناسب مبلغ پرداختی یک بنگاه به نیروی انسانی در قبال کارآیی و خدماتی است که یک کارگر دارد و لذا وقتی این تناسب برقرار نباشد و وجه پرداختی معدل ارزش کارآیی کارگر در یک بنگاه نباشد، بنگاه یا دست به تعدیل نیرو خواهد زد، یا به سمت توسعه تکنولوژیک می‌رود و یا اگر بنگاه کوچکی باشد ممکن است از عملکرد رسمی علاقمند به حرکت به سمت عملکرد زیرپله‌ای شود تا مبالغ کمتری را به کارگر بپردازد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صمفی کارفرمایان مرکز مازندران، متذکر شد: کارگر اگر ناچار شود ممکن است تن به فعالیت در کارگاه‌های زیرپله‌ای دهد که در نهایت منجر به مشکلات بیمه‌ای، بازنشستگی، عایدی و از دست دادن مزایا شود.
این مسئول یادآور شد: ما به هیچ‌وجه مخالف افزایش حقوق و دستمزد نیستیم، اما افزایش حقوق و دستمزد به این شکل و با وجود تورم، کمکی به یک کارگر نمی‌کند؛ چرا که عملا این افزایش حقوق با افزایش تورم، مجددا باید از سوی کارگر پرداخت شود.
نعمت نعمتی عضو هیت مدیره کنون کارفرمایان مازندران نیز در این باره اظهار کرد: با اعلام بخشنامه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران ظاهرا گام خوبی برای رفاه و حل مشکل معیشت قشر کارگری برداشته شده، اما خود شورای عالی کار می‌داند که این اقدام، دور باطلی است که دچار آن هستند و سال‌های متمادی است که گرفتار این موضوع هستند.
وی افزود: یکی دیگر از پیامد‌های این اتفاق، تعطیلی بنگاه‌های کوچک و خرد به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران است که تعدیل نیروی انسانی را در پی خواهد داشت.
عضو هیت مدیره کنون کارفرمایان مازندران، خاطرنشان کرد: اینگونه تصمیمات پیامد‌هایی را برای کارفرمایان نیز بدنبال خواهد داشت که تعدیل نیرو بازرترین آن است و منجر خواهد شد که کارگران از همین حداقل دریافتی و اشتغال نیز محروم بمانند.
این مسئول با بیان اینکه کسی با افزایش حقوق و دستمزد کارگران مخالف نیست؛ گفت: دیگر پیامد این موضوع، افزایش قیمت کالا و خدمات از سوی کارفرمایان است که این امر اثرات خود را با افزایش تورم در کف جامعه نشان خواهد داد.
نعمتی بیان کرد: از سویی دولت ادعای اشتغال‌زایی دارد و از سویی دیگر با این تصمیمات تکلیفی، با سیاست اشتغال‌زایی دولت، منافات دارد؛ چرا که در نهایت منجر به تعدیل نیرو خواهد شد.
وی عنوان کرد: شاید به ظاهر این تصمیم نشان از حمایت و توجه به قشر کارگری دارد، اما در عمل به وضوح در سال ۱۴۰۱ خواهیم دید که این تصمیم، با بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران و افزایش قیمت کالا و خدمات، گریبان خود دولت را نیز خواهد گرفت.
عضو هیت مدیره کنون کارفرمایان مازندران، تاکید کرد: بهتر بود دولت در کنار این تصمیم، معافیت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و موارد مختلف را برای کارفرمایان در نظر می‌گرفت تا با جبران بخشی از هزینه‌ها، از تبعات منفی پیامد این تصمیم بکاهد.
این مسئول اعلام کرد: سوال اینجا است چرا میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، ۱۰ درصد است در حالی که افزایش ۵۷ درصدی برای حقوق کارگران به تصویب می‌رسد؟ اسن نشان از عدم تعادل در تصمیم‌گیری‌ها دارد.
گفتنی است افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در حالی ابلاغ شده است که پیش از این، برخی از نمایندگان کارفرمایان گفته بودند افزایش حقوق کارگران اگر بیش از توان کارفرمایان باشد یا اجرا نمی‌شود و یا به موج بیکاری جدید دامن می‌زند.
مع‌الوصف، جدا از لزوم توجه دولت به قشر کارگری و حق مسلم کارگران از افزایش سالانه حقوق متناسب با نرخ تورم، اما اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت از کارفرمایان برای همراهی این قشر از تصمیمات کلان، حلقه مفقوده‌ای است که عدم تحقق آن، تبعات سوء فراوانی را بدنبال خواهد داشت که انتظار می‌رود دولت و تصمیم‌گیران این حوزه، توجه جدی‌تری به این مقوله داشته باشند؛ نکته مهمی که در کنار مهار تورم می‌تواند قدرت خرید کارگران را بالاتر و سبد خانوار را سنگین‌تر از گذشته کند.
انتهای پیام/
بر این اساس حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش می‌یابد.
شورای‌عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد؛ اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد.
اگر چه افزایش حداقل حقوق در نگاه اول باعث خواهد شد که وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد؛ اما مسئله اصلی این است که بنگاه‌های کوچک اقتصادی توانایی افزایش این چنینی را ندارند و به ناچار مجبور به تعدیل نیرو‌های خود خواهند شد.
برمک قنبرپور رئیس هیئت مدیره انجمن صمفی کارفرمائی کارفرمایان صنایع مرکز مازندران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: طبق ابلاغیه جدید، شورای عالی کار برای بخش خصوصی افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد پایه کارگران در نظر گرفته است که این میزان افزایش حتی از تورم ۴۲ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز بیشتر است.
وی افزود: بی شک همه کارفرمایان علاقمند به بهبود معیشت کارگران هستیم و بر این نکته هم واقف هستیم که منابع انسانی مهم‌ترین منابع برای دستیابی به اهداف بنگاه‌ها هستند و قطعا بهبود شرایط مادی و معنوی کارگران منجر به رشد عملکرد بنگاه‌ها، خلق ارزش افزوده بیشتر و در نهایت توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صمفی کارفرمائی کارفرمایان صنایع مرکز مازندران، خاطرنشان کرد:، اما تصمیم‌گیری‌های حوزه سیستم جبران خدمات، یکی از حلقه‌های مهم زنجیره عملکرد اقتصادی کشور است و لذا هرگونه تصمیم نادرست می‌تواند منجر به اتفاقات ناخوشایندی شود که هم گریبان‌گیر کارفرمایان و هم دامن‌گیر کارگران خواهد شد که این روند می‌تواند منجر به خلق مشکلات تازه و بیشتری در این بخش شود.
این مسئول ادامه داد: افزایش حقوق و دستمزد از منظر کارفرمایان از آنجا که بخش اعظمی از اقتصاد کشور بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد که بخشی از این بنگاه‌ها به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت در سال گذشته هم اکنون در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل هستند؛ لذا با این میزان افزایش حقوق و دستمزد دور از انتظار، جریان نقدینگی در بنگاه‌ها دچار چالش شود و وقتی بنگاهی موفق به تامین سرمایه گردش نشود عملا ناچار است که با ظرفیت پایین‌تر به تولید ادامه دهد و این مسئله خود آغاز یک چالش جدید است.
قنبرپور بیان کرد: با این توضیح عملا این دست از بنگاه‌های کوچک، در تامین سرمایه در گردش ناتوان می‌مانند و در نهایت مجبور به تعطیلی بنگاه و یا تعدیل نیروی کار خواهند شد که در نهایت ضرر آن متوجه کارگران خواهد شد.
وی عنوان کرد: بنگاه‌های بزرگ در این فرایند ترجیح می‌دهند به جای افزایش مبلغ پرداختی به نیرو‌های کارگری ساده بدنبال توسعه تکنولوژی و خرید ماشین‌آلات مدرن می‌روند تا نیاز خود را به نیرو‌های کارگری به حداقل برسانند؛ این نگاه هم با تعدیل نیرو‌های کارگری همراه خواهد بود و ضرر آن متوجه کارگران خواهد بود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صمفی کارفرمائی کارفرمایان صنایع مرکز مازندران، گفت: اگر از منظر کارگر بخواهیم به ماجرا نگاه کنیم باید بگوییم عملا با پرداخت عدد بزرگتری در حقوق و دستمزد موجب افزایش نقدینگی در کشور خواهیم شد، افزایش نقدینگی در وضعیت تورم ۴۲ درصدی کنونی موجب افزایش تقاضا خواهد شد که خود به تورم بیشتر دامن می‌زند و در واقع کارگر باید یک کالا را در سال آینده با ضریب بالاتری خریداری کند.
این مسئول اعلام کرد: تا زمانی که تورم در کشور کنترل و مهار نشود، به هر میزانی که حقوق و دستمزد را بالا ببریم کمکی به افزایش قدرت خرید کارگران نخواهد کرد.
قنبرپور افزود: وقتی هزینه‌های یک بنگاه بالا می‌رود عملا بنگاه‌ها مجبور می‌شوند تا قیمت کالا و خدمات خود را نیز برای جبران هزینه‌ها افزایش دهند، که این امر در نهایت منجر خواهد شد که قشر ضعیف، عدد بزرگتری را بابت بهره‌مندی از آن کالا یا خدمات بپردازد.
وی مطرح کرد: راه حل معضل بزرگ تورم در کشور، سرمایه‌گذاری بر روی منابع زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی کشور است، هر چقدر ما در مسیر تکمیل زنجیره کالا و خدمات بیشتر گام برداریم، این به معنای خلق ارزش افزوده بیشتر، افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود اشتغال و در نهایت بهبود اوضاع اقتصادی کشور است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صمفی کارفرمایان مرکز مازندران، تاکید کرد: تا زمانی که مسئله تورم در کشور حل نشود، این افزایش حقوق، ده‌ها برابر هم شود، گره‌ای از مشکلات کارگران را حل نخواهد کرد.
این مسئول اضافه کرد: لذا باید از هم اکنون بنگاه‌های تولیدی به ویژه بنگاه‌های خرد و متوسط به فکر چاره برای تامین سرمایه در گردش و منابع برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران باشند؛ چرا که‌ای بخشنامه لازم الاجرا است و اجرا خواهد شد.
قنبرپور خاطرنشان کرد: شاید دولت از این منظر به این پدیده نگاه کند که حدود ۳۰ درصد از این حقوق و دستمزد، پرداختی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود و این امر می‌تواند با سرازیر شدن منابع مالی از مشکلات این سازمان بکاهد، اما با توجه به اشتغال ۸۵ درصد از شاغلان کشور در بخش خصوصی باید منتظر تدیل نیروی کار و افزایش فعالیت‌های زیر پله‌ای کارگران باشیم.
وی بیان کرد: ناگفته نماند که به دلیل مشکلات عدیده در ارتباطات بین‌المللی طی سالیان گذشته، بهبود سطح تکنولوژیک ما در صنایع رضایت‌بخش نبوده است و لذا بسیاری از بنگاه‌های ما چندان به سمت اتوماسیون حرکت نکردند، لذا حقوق و دستمزد بخش اعظمی از قیمت تمام شده محصولات و خدمات را تشکیل می‌دهد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صمفی کارفرمایان مرکز مازندران، عنوان کرد: وقتی عدد قیمت تمام شده بالا می‌رود یک بنگاه کوچک، نمی‌تواند از پس تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بر بیاید و به ناچار مجبور به تعدیل نیرو خواهد شد و این کارگران به سمت سازمان تامین اجتماعی سرازیر خواهند شد و این سازمان ناگزیر باید بیشتر از عایدی حاصله به کارگران، عودت دهد.
این مسئول اظهار کرد: دود افزایش بی‌رویه قیمت چه در حوزه حامل‌های انرژی و چه در حوزه حقوق و دستمزد به چشم همه بازیگران سرمایه و اقتصاد کشور از جمله دولت و بخش خصوصی خواهد رفت و لذا نمی‌شود چندان به وضع اشتغال در سال آینده، خوش‌بین بود.
قنبرپور تصریح کرد: باید بپذیریم که حذف محتمل ارز ترجیحی در سال آینده به وخامت اوضاع در این بخش اضافه خواهد کرد که قطعا افزایش قیمت کالا و خدمات را بدنبال خواهد داشت؛ لذا ما در سال آینده با ابر رکود مواجه هستیم.
وی اعلام کرد: یکی دیگر از موضوعات تناسب مبلغ پرداختی یک بنگاه به نیروی انسانی در قبال کارآیی و خدماتی است که یک کارگر دارد و لذا وقتی این تناسب برقرار نباشد و وجه پرداختی معدل ارزش کارآیی کارگر در یک بنگاه نباشد، بنگاه یا دست به تعدیل نیرو خواهد زد، یا به سمت توسعه تکنولوژیک می‌رود و یا اگر بنگاه کوچکی باشد ممکن است از عملکرد رسمی علاقمند به حرکت به سمت عملکرد زیرپله‌ای شود تا مبالغ کمتری را به کارگر بپردازد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صمفی کارفرمایان مرکز مازندران، متذکر شد: کارگر اگر ناچار شود ممکن است تن به فعالیت در کارگاه‌های زیرپله‌ای دهد که در نهایت منجر به مشکلات بیمه‌ای، بازنشستگی، عایدی و از دست دادن مزایا شود.
این مسئول یادآور شد: ما به هیچ‌وجه مخالف افزایش حقوق و دستمزد نیستیم، اما افزایش حقوق و دستمزد به این شکل و با وجود تورم، کمکی به یک کارگر نمی‌کند؛ چرا که عملا این افزایش حقوق با افزایش تورم، مجددا باید از سوی کارگر پرداخت شود.
نعمت نعمتی عضو هیت مدیره کنون کارفرمایان مازندران نیز در این باره اظهار کرد: با اعلام بخشنامه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران ظاهرا گام خوبی برای رفاه و حل مشکل معیشت قشر کارگری برداشته شده، اما خود شورای عالی کار می‌داند که این اقدام، دور باطلی است که دچار آن هستند و سال‌های متمادی است که گرفتار این موضوع هستند.
وی افزود: یکی دیگر از پیامد‌های این اتفاق، تعطیلی بنگاه‌های کوچک و خرد به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران است که تعدیل نیروی انسانی را در پی خواهد داشت.
عضو هیت مدیره کنون کارفرمایان مازندران، خاطرنشان کرد: اینگونه تصمیمات پیامد‌هایی را برای کارفرمایان نیز بدنبال خواهد داشت که تعدیل نیرو بازرترین آن است و منجر خواهد شد که کارگران از همین حداقل دریافتی و اشتغال نیز محروم بمانند.
این مسئول با بیان اینکه کسی با افزایش حقوق و دستمزد کارگران مخالف نیست؛ گفت: دیگر پیامد این موضوع، افزایش قیمت کالا و خدمات از سوی کارفرمایان است که این امر اثرات خود را با افزایش تورم در کف جامعه نشان خواهد داد.
نعمتی بیان کرد: از سویی دولت ادعای اشتغال‌زایی دارد و از سویی دیگر با این تصمیمات تکلیفی، با سیاست اشتغال‌زایی دولت، منافات دارد؛ چرا که در نهایت منجر به تعدیل نیرو خواهد شد.
وی عنوان کرد: شاید به ظاهر این تصمیم نشان از حمایت و توجه به قشر کارگری دارد، اما در عمل به وضوح در سال ۱۴۰۱ خواهیم دید که این تصمیم، با بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران و افزایش قیمت کالا و خدمات، گریبان خود دولت را نیز خواهد گرفت.
عضو هیت مدیره کنون کارفرمایان مازندران، تاکید کرد: بهتر بود دولت در کنار این تصمیم، معافیت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و موارد مختلف را برای کارفرمایان در نظر می‌گرفت تا با جبران بخشی از هزینه‌ها، از تبعات منفی پیامد این تصمیم بکاهد.
این مسئول اعلام کرد: سوال اینجا است چرا میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، ۱۰ درصد است در حالی که افزایش ۵۷ درصدی برای حقوق کارگران به تصویب می‌رسد؟ اسن نشان از عدم تعادل در تصمیم‌گیری‌ها دارد.
گفتنی است افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در حالی ابلاغ شده است که پیش از این، برخی از نمایندگان کارفرمایان گفته بودند افزایش حقوق کارگران اگر بیش از توان کارفرمایان باشد یا اجرا نمی‌شود و یا به موج بیکاری جدید دامن می‌زند.
مع‌الوصف، جدا از لزوم توجه دولت به قشر کارگری و حق مسلم کارگران از افزایش سالانه حقوق متناسب با نرخ تورم، اما اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت از کارفرمایان برای همراهی این قشر از تصمیمات کلان، حلقه مفقوده‌ای است که عدم تحقق آن، تبعات سوء فراوانی را بدنبال خواهد داشت که انتظار می‌رود دولت و تصمیم‌گیران این حوزه، توجه جدی‌تری به این مقوله داشته باشند؛ نکته مهمی که در کنار مهار تورم می‌تواند قدرت خرید کارگران را بالاتر و سبد خانوار را سنگین‌تر از گذشته کند.
انتهای پیام/
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
