دیدگاه/
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران از کاهش نرخ تورم در این استان در دو ماه متوالی ابتدای سال گفت، افزون بر آن نیز افزایش رشد اقتصادی ۴ درصد را داریم و این دو را اگر کنار هم بگذاریم، رشد بهره‌وری در مازندران را به همراه آورده است.
آوای خزر – آزاده بابانژاد: افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات در یک جامعه و در یک دوره زمانی معین را «تورم» می‌نامند.
تورم عاملی در کاهش قدرت خرید خانوارهاست و این کاهش در همه کالا‌ها به طور یکسان نخواهد بود.
اما موضوع مهم این است که نه‌تن‌ها خانواده‌ها، بلکه هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در شرایط تورم، پیش‌بینی درستی برای آینده اقتصادی خود داشته باشد.
از سوی دیگر در شرایط دشوار اقتصادی با «گرانی» مواجهیم؛ گرانی در واقع احساس ناشی از اختلاف بین افزایش هزینه و درآمد است. وقتی دخل و خرج با هم جور در نمی‌آید، با گرانی مواجهیم.
تورم و گرانی در کشور و به تبع آن در استان‌های مختلف، مردم را کلافه کرده است؛ اما چگونه می‌توان از این وضعیت رها شد؟
در خبر‌های مازندران موضوع امیدوار کننده‌ای به نام رشد اقتصادی ۴ درصدی آنهم پس از یک دهه رکود و رشد منفی در این استان، حائز اهمیت است.
به عقیده اقتصاددانان؛ منابع طبیعی، فناوری، منابع انسانی و سرمایه‌های فیزیکی از عوامل موثر بر نرخ رشد اقتصادی هستند که با هنر دولت‌های متعهد سیر صعودی به خود می‌گیرند.
این مهم نشان می‌دهد که نماینده عالی دولت در مازندران توانسته است مدیران استان را تا حدی از خواب زمستانی بیدار کند تا بر عواملی که در بالا اشاره شده تمرکز کنند و دستاورد خوبی داشته باشند.
گرچه سهم رشد اقتصادی که برای مازندران در نظر گرفته شد، ۷.۲ درصد تا پایان سال جاری است، رشد ۴ درصدی در آغاز ماه سوم، نویدبخش اتفاقات خوشایندی است به این امید که مدیران استانی روند توسعه‌ای را متوقف نکنند و به سهم تعیین‌شده دست یابند.
براساس جدیدترین داده‌های آماری که سید اسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران اعلام کرده است؛ نرخ تورم در استان مازندران روند کاهشی یافته است.
به گفته این مدیر اقتصادی استان، روند شدت تورم در مازندران از مرداد ۱۴۰۱ آغاز شد، اما در نهایت نرخ تورم سالانه استان مازندران منتج به فروردین‌ماه ۱۴۰۲ عددی پایین‌تر از نرخ تورم کشوری و با رتبه ۸ بوده؛ این یعنی مازندران در لیست ۸ استان نخست دارای کمترین نرخ تورم قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ادامه داد: به لحاظ عددی نیز نرخ تورم سالانه منتج به فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در این استان ۴۷.۴ درصد بوده در حالی که میانگین این عدد در کشور ۴۷.۶ درصد بوده است.
هاشمی با اعلام اینکه مازندران در نرخ تورم سالانه منتج به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ نیز پایین‌تر از میانگین کشوری یعنی ۴۸.۴ است، تصریح کرد: عدد کشوری در این مدت، ۴۹.۱ بوده است.
او ادامه داد: بر این اساس مازندران رتبه ۵ در کاهش نرخ تورم سالانه منتج به اردیبهشت ۱۴۰۲ را دارد و در لیست پنج استانی قرار گرفته که دارای کمترین نرخ تورم هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران در پایان اعلام کرد: می‌توان این نتیجه را گرفت که در دو ماه متوالی فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، در هر دو ماه متوالی تورم استان مازندران پایین‌تر از میانگین کشوری بوده است.
این میزان کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب و کسب رضایت عمومی مردم استان فاصله دارد، اما این واقعیت را باید قبول کرد که مازندران دست کم در یک دهه گذشته، چنین رشدی را تجربه نکرده است.
چرایی این موضوع را باید در مدیریت ارشد استان جستجو کرد؛ جایی که بر ارتقای بهره‌وری در مازندران تاکید شد.
به عقیده اقتصاددانان، تورم بالا علاوه بر دیگر پیامد‌های نامطلوب رفاهی تاثیر زیادی در کندی فرایند رشد اقتصادی و کاهش بهره‌وری دارد.
آنچه اکنون از استان مازندران به عنوان یک استان موفق در رشد بهره‌وری یاد می‌شود، حاصل همین کاهش تورم است.
«به کارگیری دانش»، «کاهش فساد» و «تسهیل امور» از عوامل اصلی در افزایش بهره‌وری هستند که در استان مازندران به معنای واقعی آغاز شده است.
براساس نتیجه‌ای که می‌توان از نظرات اقتصاددانان گرفت؛ ادامه روند کاهشی تورم، افزایش رشد اقتصاد و کاهش گرانی‌ها، بهره‌وری را افزایش می‌دهد، همچنین زیربنای رسیدن به این مهم نیز استفاده حداکثری از منابع طبیعی، فناوری، منابع انسانی و سرمایه‌های فیزیکی است.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
تورم عاملی در کاهش قدرت خرید خانوارهاست و این کاهش در همه کالا‌ها به طور یکسان نخواهد بود.
اما موضوع مهم این است که نه‌تن‌ها خانواده‌ها، بلکه هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در شرایط تورم، پیش‌بینی درستی برای آینده اقتصادی خود داشته باشد.
از سوی دیگر در شرایط دشوار اقتصادی با «گرانی» مواجهیم؛ گرانی در واقع احساس ناشی از اختلاف بین افزایش هزینه و درآمد است. وقتی دخل و خرج با هم جور در نمی‌آید، با گرانی مواجهیم.
تورم و گرانی در کشور و به تبع آن در استان‌های مختلف، مردم را کلافه کرده است؛ اما چگونه می‌توان از این وضعیت رها شد؟
در خبر‌های مازندران موضوع امیدوار کننده‌ای به نام رشد اقتصادی ۴ درصدی آنهم پس از یک دهه رکود و رشد منفی در این استان، حائز اهمیت است.
به عقیده اقتصاددانان؛ منابع طبیعی، فناوری، منابع انسانی و سرمایه‌های فیزیکی از عوامل موثر بر نرخ رشد اقتصادی هستند که با هنر دولت‌های متعهد سیر صعودی به خود می‌گیرند.
این مهم نشان می‌دهد که نماینده عالی دولت در مازندران توانسته است مدیران استان را تا حدی از خواب زمستانی بیدار کند تا بر عواملی که در بالا اشاره شده تمرکز کنند و دستاورد خوبی داشته باشند.
گرچه سهم رشد اقتصادی که برای مازندران در نظر گرفته شد، ۷.۲ درصد تا پایان سال جاری است، رشد ۴ درصدی در آغاز ماه سوم، نویدبخش اتفاقات خوشایندی است به این امید که مدیران استانی روند توسعه‌ای را متوقف نکنند و به سهم تعیین‌شده دست یابند.
براساس جدیدترین داده‌های آماری که سید اسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران اعلام کرده است؛ نرخ تورم در استان مازندران روند کاهشی یافته است.
به گفته این مدیر اقتصادی استان، روند شدت تورم در مازندران از مرداد ۱۴۰۱ آغاز شد، اما در نهایت نرخ تورم سالانه استان مازندران منتج به فروردین‌ماه ۱۴۰۲ عددی پایین‌تر از نرخ تورم کشوری و با رتبه ۸ بوده؛ این یعنی مازندران در لیست ۸ استان نخست دارای کمترین نرخ تورم قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ادامه داد: به لحاظ عددی نیز نرخ تورم سالانه منتج به فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در این استان ۴۷.۴ درصد بوده در حالی که میانگین این عدد در کشور ۴۷.۶ درصد بوده است.
هاشمی با اعلام اینکه مازندران در نرخ تورم سالانه منتج به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ نیز پایین‌تر از میانگین کشوری یعنی ۴۸.۴ است، تصریح کرد: عدد کشوری در این مدت، ۴۹.۱ بوده است.
او ادامه داد: بر این اساس مازندران رتبه ۵ در کاهش نرخ تورم سالانه منتج به اردیبهشت ۱۴۰۲ را دارد و در لیست پنج استانی قرار گرفته که دارای کمترین نرخ تورم هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران در پایان اعلام کرد: می‌توان این نتیجه را گرفت که در دو ماه متوالی فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، در هر دو ماه متوالی تورم استان مازندران پایین‌تر از میانگین کشوری بوده است.
این میزان کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب و کسب رضایت عمومی مردم استان فاصله دارد، اما این واقعیت را باید قبول کرد که مازندران دست کم در یک دهه گذشته، چنین رشدی را تجربه نکرده است.
چرایی این موضوع را باید در مدیریت ارشد استان جستجو کرد؛ جایی که بر ارتقای بهره‌وری در مازندران تاکید شد.
به عقیده اقتصاددانان، تورم بالا علاوه بر دیگر پیامد‌های نامطلوب رفاهی تاثیر زیادی در کندی فرایند رشد اقتصادی و کاهش بهره‌وری دارد.
آنچه اکنون از استان مازندران به عنوان یک استان موفق در رشد بهره‌وری یاد می‌شود، حاصل همین کاهش تورم است.
«به کارگیری دانش»، «کاهش فساد» و «تسهیل امور» از عوامل اصلی در افزایش بهره‌وری هستند که در استان مازندران به معنای واقعی آغاز شده است.
براساس نتیجه‌ای که می‌توان از نظرات اقتصاددانان گرفت؛ ادامه روند کاهشی تورم، افزایش رشد اقتصاد و کاهش گرانی‌ها، بهره‌وری را افزایش می‌دهد، همچنین زیربنای رسیدن به این مهم نیز استفاده حداکثری از منابع طبیعی، فناوری، منابع انسانی و سرمایه‌های فیزیکی است.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
