آوای خزر: واکنش‌ها نسبت به دستگیری دو نماینده مجلس همچنان در جریان است. برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که اقدام قوه قضایی در دستگیری نمایندگان مجلس خلاف قانون بود و این قوه پیش از هر اقدام دیگر، باید مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را در جریان می‌گذاشت.
به گزارش «تابناک»؛ جمالی نوبندگانی، عضو هیأت نظارت در گفت‌وگویی اظهار داشت: قضیه برعکس شده است، معمولاً اول قوه قضائیه برای ما گزارش را می‌فرستد و ما وقتی اعلام می‌کنیم که این در وظایف نمایندگی نبوده، آن گاه محاکمه و مباحث بعدی شروع خواهد شد؛ اما این بار ما اصلاً در جریان نیستیم که محاکمه و دستگیری صورت گرفته و هیأت نظارت تاکنون در جریان قرار نگرفته است؛ بنابراین، وقتی می‌خواهد این اتفاق بیفتد، این موضوع مربوط به هیأت رئیسه مجلس می‌شود.
با این حال، برخی دیگر از نمایندگان مجلس بر این باورند اگر به هر دلیل اتهام مالی به یک نماینده مجلس وارد شده باشد، باید مجلس سازوکاری در نظر بگیرد تا از حضور این نمایندگان در مجلس تا زمانی که اتهام آن‌ها اثبات نشده، جلوگیری کند.
به اعتقاد این نمایندگان، زمانی که یک نماینده که منتخب مردم است دچار فساد شده و یا اتهام فساد به وی وارد شده است، با حضور خود در مجلس و ادامه تصمیم گیری برای سرنوشت ملت روح جامعه را آزار می‌دهد و باعث بدبینی به عملکرد مجلس می‌شود، بهتر است نماینده‌ها در مجلس نباشند.
اما نکته جالب این است که هیچ سازوکاری در هیچ کجای آیین نامه داخلی مجلس و اسناد بالا دستی برای این گونه موارد پیش بینی نشده و نمایندگان حتی اگر جرم آن‌ها ثابت شده باشد، می‌توانند در مجلس حاضر شوند و به کار خود ادامه دهند.
بهروز نعمتی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: ملاک در این گونه موارد، آیین نامه داخلی مجلس است. آیین نامه داخلی هم اشاره‌ای به این موضوعات نکرده و در جایی گفته نشده که متهم‌های پرونده‌های قضایی حق شرکت در جلسات را ندارند.
این نماینده مجلس گفت: این موضوع مانند موضوعات دیگر است و شاید بسیاری موارد اتفاق بیفتد و اتهاماتی مطرح شود، اما این امکان هم وجود دارد که هیچ یک از این‌ها اثبات نشود.
وی ادامه داد: موضوع با اینکه علنی شده، آیین نامه، نماینده را از آمدن به مجلس منع نمی‌کند، مرخصی هم نمی‌شود به کسی داد. به هر حال طرف باید مرخصی بخواهد تا به او مرخصی داده شود و نمی‌شود کسی را اجباری به مرخصی فرستاد. قانونی نمی‌شود کسی را که متهم است از ورود به مجلس منع کرد، و تا زمانی که اتهام فرد ثابت نشده به عنوان نماینده مردم می‌تواند به وظیفه قانونی خود عمل کند.
اما جمالی نوبندگانی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، پا را فرا‌تر گذاشته و گفته، حتی در صورتی که جرم نماینده‌ها نیز اثبات شود، منعی برای ورود آنان به مجلس وجود ندارد و نمی‌توان نماینده را اخراج یا از کار معلق کرد.
وی در پاسخ به این پرسش دوباره که اگر نماینده‌ای مرتکب تخلفی شود، پس از سیر روال قانونی و قضایی، دوباره نماینده خواهد بود یا نه، گفت: هم اکنون برای اخراج و مسائل اینچنینی از مجلس، نه در آیین‌نامه داخلی و نه در قوه قضائیه چیزی نیامده است، مگر اینکه مثلاً به دلیل غیبت غیرمجاز بیش از حد، هیأت رئیسه بتواند اعلام اخراج کند.
نوبندگانی افزود: هیچ‌گونه موضوعی در قانون اساسی و یا در آیین‌نامه داخلی مجلس ـ که به صراحت درباره برکناری یا اخراج نماینده متخلف به صورت مصرح نیامده است ـ حتی جزو اختیارات هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم نیست که نماینده‌ای را ابقا یا اخراج کند.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان در پاسخ به این که در صورت عدم شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، آیا نهایتاً در پرونده دو نماینده مزبور در صورت احراز تخلف، این هیأت رئیسه مجلس است که تصمیم می‌گیرد، گفت: این موارد تخلف را قوه قضائیه بررسی کرده و گزارش آن را باید به مجلس ارائه کند، مگر اینکه تخلف آن‌ها از سوی قوه قضائیه در هیأت‌رئیسه بررسی شود و نهایتاً این هیأت برای این اشخاص تصمیم خواهد گرفت.
انتهای پیام/1000
