وی با اشاره به آییننامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری و ملحق شدن ایران به این کنوانسیون با مصوبه مجلس در سال 77، افزود: تا سال 88 این مهم به عهده وزارت کشور بود و از آن تاریخ تاکنون برعهده وزارت دادگستری نهاده شده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری با اعلام اینکه 30 درصد از جمعیت ایران را کودکان تشکیل می‌دهند، گفت: تمامی افراد زیر 18 سال که جمعیت قابل توجهی را تشکیل می‌دهند در این کنوانسیون مورد حمایت قرار میگیرند و از نگاه این مرجع ملی، نباید نگاه صدقهای و عاطفی به کودکان داشته باشیم، زیرا برای کودکان حدود 20 حق احصا شده و اگر شرایطی پیش بیاید که سلامت کودکان به خطر بیفتد، حق آنها ضایع شده است.
این مسئول ادامه داد: باید قاضی دادگستری با این نگاه به کودک مجرم نگاه کند که اگر این کودک جای فرزند او بود باید چگونه با او رفتار میکرد، چگونه برای او تصمیم‌گیری میکرد و چه کاری برای او انجام می‌داد.
الوندی با بیان اینکه هر 5 سال باید گزارش عملکرد به سازمان ملل بدهیم، افزود: این کنوانسیون پذیرفته شد و به دنبال آن هستیم تا ضریب نفوذ اجرای آن را از سطح ملی به استانها تعمیم دهیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، 700 هزار کودک زیر 18 سال در مازندران داریم و نیاز است تا برنامه عمل مشترک برای حمایت و دفاع از کودکان در سطح استانها و شهرستانها نیز بطور جدیتری دنبال و شورای هماهنگی مرجع با حضور اعضای مندرج در برنامه و دبیرخانه مرجع نیز تشکیل شود، همچنین به راه‌اندازی شبکه اجتماعی کودکان، تشریح و ترسیم اطلس کودکان برای هر استان و تعیین دفتر امور بانوان و خانواده به عنوان هماهنگ کننده نیاز است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در پایان با بیان اینکه خط تماس 123 برای گزارشات مردمی درباره کودک‌آزاری است، افزود: کودک‌آزاری نیاز به شاکی خصوصی ندارد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم میتواند پس از هر گزارش مستند، طرح شکایت کند.
انتهای پیام/ 1001
