علی محمد شاعری در رابطه با ضرورت آزادسازی حریم سواحل دریای خزر، گفت: سواحل دریای خزر یکی از نعمت‌های الهی برای گردشگری طبیعی بوده و سالانه افراد زیادی به قصد بهره‌مندی از زیبایی‌های سواحل دریا به شهرهای شمالی سفر می‌کنند، اما متاسفانه بخش زیادی از این سواحل در اختیار سازمان‌های دولتی، دستگاه‌های نظامی و انتظامی است و اجازه استفاده به مردم داده نمی‌شود.
بی توجهی دستگاه‌های نظامی و دولتی به حریم 60 متری سواحل دریای خزر
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها دولتی، انتظامی و نظامی سواحل شمال کشور را در اختیار دارند و به مردم زور می‌گویند، افزود: طبق قانون باید تا 60 متری حریم سواحل دریای خزر آزاد شده و در اختیار عموم مردم قرار بگیرد، اما پیگیری‌ها تاکنون هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشته است، از طرفی دولت و ارگان‌های نظامی کشور نیز اراده‌ای جدی برای آزادسازی سواحل ندارند.
وی با بیان اینکه آزادسازی سواحل تنها با دستور رهبری امکان پذیر است، تصریح کرد: تمام امیدمان برای آزادسازی سواحل دریای خرز از دست ارگان‌های نظامی به دستور مقام معظم رهبری است. همچنین از رئیس جمهور نیز درخواست داریم به این موضوع ورود کرده و سواحلی را که در اختیار ارگان‌های دولتی قرار دارد، آزاد کرده و این موهبت الهی را در اختیار مردم قرار بدهد.
محرومیت مردم بهشهر، نکا و گلوگاه از سواحل دریای خزر
شاعری با تاکید بر اینکه محرومیت مردم از سواحل دریای خزر، ظلم به آنها است، بیان کرد: مردم شهرهای بهشهر، نکا و گلوگاه ساحل ندارند و باید برای دسترسی به سواحل به شهرهای دیگر سفر کنند.
توسعه گردشگری تنها راه برون رفت از معضل بیکاری است
این نماینده مردم مجلس دهم با بیان اینکه توسعه گردشگری اصلی ترین راه برای توسعه پایدار و اشتغال جوانان است، اظهار کرد: اجرای طرح‌های گردشگری بسیار زود بازده، کم هزینه بوده و هیچ‌گونه آسیبی به محیط زیست نمی‌رساند، اما دستگاه‌های نظامی، دولتی و انتظامی به هیچ عنوان برای توسعه گردشگری همکاری نمی کنند.
تعیین عوارض برای آزادراه تهران – شمال نیازمند بررسی‌های کارشناسی است
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در رابطه با شایعه اخذ عوارض ۳۰ هزار تومانی قطعه یک آزادراه تهران - شمال، توضیح داد: تعیین عوارض برای آزادراه تهران – شمال نیازمند بررسی‌های کارشناسی و توجه به ابعاد اجتماعی است تا زمان بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار بر اساس توافق انجام شده با وزارت راه صورت بگیرد .
انتهای پیام/1000
