به گزارش آوای خزر به نقل از خبرگزاری مهر - وجود ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری از عرصه‌های طبیعی در هر منطقه از کشور می‌تواند آن منطقه را به برندی در حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی و کشاورزی مبدل کند اما در مازندران، دست ویلاسازها و بسازبفروش‌ها زودتر از دیگران به این قطعات رسیده است.
در حال حاضر درصد قابل توجهی از قطعات ده هکتاری در غرب مازندران به مناطق لاکچری نشین تبدیل شده که بومی‌ها اجازه ورود به این محدوده‌ها را ندارند و دست منابع طبیعی و دولتی‌ها نیز از قطعات به نوعی کوتاه شده است.
قصه قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری در مازندران به غصه تبدیل شده است و سالهاست پرونده‌های متعددی در زمینه تفکیک و ویلاسازی ها در این حوزه تشکیل شده است. در سال ۱۳۴۶ هشت هزار هکتار از اراضی جنگل‌های جلگه‌ای در شمال و حوزه غرب مازندران در قالب ۹۵۳ قطعه کمابیش ۱۰ هکتاری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد. این واگذاری به صورت مشروط و بدون حق تفکیک و برای اجرای طرح‌های کشاورزی و اغلب کشت صنوبر و مرکبات و دانه‌های روغنی و سایر طرح‌ها به صورت قرارداد اجاره پنج ساله بود.
در استان مازندران ۹۵۳ قطعه به مساحت تقریبی ۱۰ هکتار وجود دارد و ریشه این مشکل به سال ۱۳۴۶ و زمانی بر می‌گردد که این قطعات به نزدیکان دربار پهلوی واگذار شده بود.
تعیین مرز دائم جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای، بهره برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، ازدیاد تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل نشینان و بهره برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای از اهداف واگذاری قطعات ۱۰ هکتاری بوده است و هم اکنون با گذشت سال‌ها اگرچه اقداماتی در این حوزه برای رفع تصرف این اراضی از سوی افراد حقیقی و حقوقی انجام گرفته اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
یکی از اهداف قطعات ۱۰ هکتاری، ترویج زراعت چوب بود اما متأسفانه در سال‌های قبل شاهد انحراف در اهداف واگذاری قطعات بودیم
عبدالرضا سنگاری مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: یکی از اهداف قطعات ۱۰ هکتاری، ترویج زراعت چوب بود اما متأسفانه در سال‌های قبل شاهد انحراف در اهداف واگذاری قطعات بودیم و در ۳۱۰ قطعه شاهد ساخت و ساز و ویلاسازی هستیم.
وی با بیان اینکه این قطعات ۱۰ هکتاری به جای اینکه به یک برند تبدیل شود یک معضل شده است ادامه داد: در حال حاضر پرونده‌های زیادی در زمینه قطعات ۱۰ هکتاری در محاکم مطرح است و بخشی از توان این اداره کل را گرفته است.
وی تصریح کرد: در قطعات ۱۰ هکتاری به جای زارعت چوب و کارهای مرتبط با حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مانند زراعت چوب، ویلاهای چند ده میلیاردی در این قطعات ساخته و اقدام به تغییر کاربری شده است. لازم است دولت با جدیت در این بخش ورود کرده تا مشکلات موجود را رفع کنیم.
در سال‌های گذشته بخشی از قطعات ۱۰ هکتاری از یوغ ساخت و سازها آزادسازی شد اما به گفته کارشناسان، متأسفانه برخی مسئولان دستگاه‌های اجرایی وقت بدون توجه و استعلام از منابع طبیعی و آبخیزداری امتیازی مانند برق، آب و گاز واگذار کرده اند که چنین رویه‌ای خلاف قانون بوده و این مسئله مشکلات را بیشتر کرده است.
حسین اسدی یک استاد دانشگاه در مازندران می‌گوید: از چند سال قبل بنا شد ۲۰ درصد از مساحت هر یک از این قطعات به گردشگری اختصاص یابد که چون در برخی از این مجوزها تخلفاتی صورت گرفت، مجوزهای گردشگری قبلی باطل شد و از مقامات قضائی می‌خواهیم ما را در حل این مشکل که فقط در اداره کل منابع طبیعی نوشهر وجود دارد یاری کنند.
وی با اظهار اینکه حال بسیاری از قطعات ۱۰ هکتاری خوب نیست و برخی از آنها از دست رفته است خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی و قضائی به این مسئله شد و گفت: بسیاری از قطعات به عنوان مستثنیات و ویلاها تغییر کاربری داده شدند و باید جلوی این زمینخواری علنی را گرفت.
وی خواستار تدوین طرحی برای صیانت بهتر از قطعات ۱۰ هکتاری و ساماندهی به وضعیت نابسامان این قطعات شد.
بسیاری از قطعات ۱۰ هکتاری به شیوه‌های مختلف تفکیک و فروخته شده است
همچنین شمس الله شریعت نژاد عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از قطعات ۱۰ هکتاری به شیوه‌های مختلف تفکیک و فروخته شده است گفت: تغییر و تبدیل این اراضی براساس قانون خلاف و غیرقانونی است.
وی ادامه داد: باید قطعات ۱۰ هکتاری برای حوزه‌های عام المنفعه نظیر ورزش، گردشگری، بهداشت و درمان تخصیص داده شود و ۲۰ درصد از این قطعات باید کاربری عام المنفعه داشته باشد.
وی خواهان تسریع در ساماندهی وضعیت قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری شد و گفت: باید با ارائه طرح جامع جلوی این تغییر و تبدیل کاربری‌های غیراصولی و غیرقانونی و ویلاسازی ها را گرفت.
