به گزارش آوای خزر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح بودجه شرکت های دولتی، گفت: براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است، گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماه نخست سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص های کلان بودجه را تا پانزدهم آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهار نظر، گزارش خود را ظرف مدت بیست روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه کل کشور مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در توضیح مقایسه بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سال 90 تا 98، اظهار کرد: در قانون بودجه سنواتی، بودجه این شرکت ها در سال 90 حدود 355 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما عملکرد آنها 406 هزار میلیارد تومان شد، بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 91 حدود 421 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در عمل بودجه آنها به 522 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در سال 92 بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 536 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که در واقع بودجه آنها به 694 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشد هر ساله بودجه شرکت های دولتی
رئیس فراکیسون مستقلین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا سال 95 افزایش بودجه شرکت های دولتی شیبی ملایم داشت، ادامه داد: از سال 97 بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در عملکرد و قانون بودجه شیب تند صعودی پیدا می کند به گونه ای که بودجه این شرکت ها در سال 97 حدود 839 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که به 1025 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی بیان کرد: بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت براساس قانون بودجه سال 98 حدود 1277 هزار میلیارد تومان بود که به یک هزار و 739 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، در حال حاضر نیز در لایحه بودجه سال 99 بودجه این شرکت‌ها یک هزار و 484 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالی که در عمل حدود 2 هزار هزار میلیارد تومان می شود.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: اعداد و ارقام مذکور نشان می دهد قانون بودجه برای شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با عملکرد آنها فاصله بسیاری دارند.
وی با اشاره به تعداد شرکت‌های دولتی زیان ده، تصریح کرد: براساس قانون بودجه سال 97 تعداد شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت زیان ده 10 عدد بود در حالیکه در واقعیت 194 شرکت زیان ده بودند، در قانون بودجه سال 98 حدد 67 شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت زیان ده در نظر گرفته شد در حالیکه این تعداد به 197 افزایش پیدا کرد.
تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هر ساله افزایش می‌یابد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال 99 تعداد شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت را 104 اعلام کرده که می توان از نحوه تنظیم بودجه نتیجه گرفت که دولت به افزایش هر ساله تعداد شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت زیان‌ده، اذعان می کند و مدعی است که نمی تواند این روند را کنترل کند.
زیان شرکت های دولتی در سال 97 حدود 45 هزار میلیارد تومان
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه تعداد شرکت های دولتی زیان ده هر ساله افزایش می یابد، گفت: در قانون بودجه سال 97 ، زیان 10 شرکت دولتی حدود 2475 میلیارد تومان پیش بینی شده بود در حالیکه در واقعیت 194 شرکت حدود 45 هزار میلیارد تومان زیان برای کشور ایجاد کردند.
شرکت ملی نفت ایران مادر تخصصی با 32 درصد رتبه نخست، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با 24 در رتبه دوم، سازمان هدفمندی یارانه ها، شرکت ملی گاز ایران مادر تخصصی، سازمان بیمه سلامت، شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رتبه های بعدی قرار دارند
وی بیان کرد: در قانون بودجه سال 98 حدود 3304 میلیارد تومان زیان برای شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت پیش بینی شد در حالیکه دولت میزان واقعی آن را 53 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و در حال حاضر نیز در لایحه بودجه سال 99 زیان شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت را 3818 میلیارد تومان در نظر گرفته است اما می توان پیش بینی کرد در واقعیت این رقم به 70 هزار میلیارد تومان می رسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: از 45 هزار میلیارد تومان زیان شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت در سال 97، حدود 2991 میلیارد تومان یعنی 7 درصد از محل منابع عمومی دولت و 42 هزار و 900 میلیارد تومان یعنی 93 درصد نیز از منابع داخلی شرکت ها تامین شده است.
دلایل زیان ده بودن شرکت‌های دولتی چیست؟
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به دلایل زیان ده بودن شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت بیان کرد: ناکارآمدی ساختار و سیستم مدیریتی شرکت ها، عرضه کالاها و خدمات تولیدی با قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها، بیش برآوردی درآمدی شرکت‌ها به منظور سودده نشان دادن آنها و داشتن وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی شرکت ها مانند سازمان هدفمندی یارانه ها، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از جمله دلایل زیان ده بودن شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت است.
وی با بیان اینکه منابع شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت در سال 97 حدود 122 درصد و در سال 98 حدود 136 درصد تحقق پیدا کرده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود به دلیل رشد اعتبارات هزینه ای، منابع شرکت، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت در سال 99 کمتر تحقق پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مهم ترین شرکت های دولتی، تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران مادر تخصصی با 32 درصد رتبه نخست، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با 24 درصد در رتبه دوم و سازمان هدفمندی یارانه ها، شرکت ملی گاز ایران مادر تخصصی، سازمان بیمه سلامت، شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رتبه های بعدی قرار دارند./
پایان پیام/2000
