به گزارش آوای خزر، طبقه بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران، استاندارد سازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می شود.
در کشور ما از سال ۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با الزام اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاههای مشمول قانون کار به تصویب رسیده و اجرایی شده اما آخرین قوانین در این باره به قانون کار و مواد ۴۸ و ۴۹ قانون برمی‌گردد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تصویب و ابلاغ شده است.
برابر ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.همچنین به موجب ماده ۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاهها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.
کارشناسان اجرای طبقه‌بندی مشاغل را در افزایش بهره‌وری کارگاه و واقعی شدن حقوق نیروهای کار موثر می‌دانند و معتقدند ارتقای شغلی تنها به نفع کارکنان نییست و برای کارفرمایان و صاحبان کسب و کار هم در بلند مدت مزایای بسیاری به دنبال دارد.منظور از طرح طبقه‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند. براساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقه‌بندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است؛ در واقع این طرح در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می آید.البته این مساله باعث شده درصد بالایی از کارگران به صورت خودکار از این امتیاز محروم بمانند چون کارگاههای زیر ۵۰ نفر از این طرح مستثنا شده‌اند هر چند که درحال حاضر برخی از کارگاههای بالای ۵۰ نفر از اجرای طبقه‌بندی مشاغل خودداری می‌کنند.
تمام کارگاههای مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و ... می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند. شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.
حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزایش بهره وری و روحیه کار، ایجاد تعادل در بازار کار، پاسخگویی به نیازهای سیستم جبران خدمت، هم‌افزایی میان کارگر و کارفرما و کاهش دعاوی کارگری و کارفرمایی را از جمله اهداف طرح طبقه‌بندی مشاغل عنوان میکند.
به گفته وی، با توجه به رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد، توسعه فناوری‌ها و تحولات تکنولوژیکی، گسترش بخش خدمات و تغییرات روز افزون نظام اقتصادی و روابط کار صنعتی، لزوم تغییر بازنگری در نظام طبقه‌بندی مشاغل و تحول در مدیریت منابع انسانی امری ضروری است.
معاون وزیر کار درعین حال پیمانکارانی که تحت هر شرایطی با شرکت‌های پیمان‌دهنده قرارداد داشته و فعالیت می‌کنند را ملزم به تبعیت از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه اصلی می‌داند.
بسیاری از کارشناسان اجرای طبقه‌بندی مشاغل را در افزایش بهره‌وری و واقعی شدن حقوق نیروهای کار موثر می‌دانند و معتقدند ارتقای شغلی تنها به نفع کارکنان نییست و برای کارفرمایان و صاحبان کسب و کار هم ارزش و اهمیت بسزایی دارد.به زعم آنها ارتقای شغلی علاوه بر آنکه به افزایش روحیه کار در کارکنان منجر می‌شود و خلاقیت کاری را بالا می‌برد، در بلندمدت برای کارگاه و کارفرما مزایای بسیاری به دنبال دارد.
بزرگترین مزیت طرح طبقه‌بندی مشاغل ایجاد انگیزه بیشتر در میان نیروهای کار و افزایش خلاقیت و بهره‌وری در بنگاه است.هر چه سابقه فرد بیشتر شود گروه شغلی او ارتقا یافته و به همان نسبت حقوق بیشتری دریافت میکند.علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار درباره مزیتهای اجرای طبقه‌بندی مشاغل در بنگاهها به ایسنا می‌گوید: طبقه‌بندی موجب ارتقای شغلی نیروی کار می‌شود و با اجرای آن در بنگاه، کارگر ساده و ماهر از امتیازات متفاوتی به لحاظ مهارت و تخصص برخوردار می‌شوند؛ همچنین میزان تحصیلات،سوابق کاری و تجربه آنها در ارتقای شغلی لحاظ می‌شود.
وی افزایش روحیه و انگیزه کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران را از دیگر مزیتهای اجرای طرح دانسته و می‌افزاید: با اجرای طبقه‌بندی، ضریب ریالی حقوق و گروه پایه فرد افزایش یافته و زمانی که در مجموعه تخصص پیدا کرد به تدریج پایه شغلی او هم بالا می‌رود.
این کارشناس حوزه کار اجرای این طرح را جزو مطالبات کارگران می‌داند و در مورد کارفرمایانی که طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند، می‌گوید:با توجه به آنکه اجرای طرح الزامی است اگر کارفرمایی به هر دلیلی از اجرای طرح خودداری کند وزارت کار راسا طرح را اجرا و هزینه‌های کارشناسی را از کارفرما دریافت میکند.
حیدری معتقد است برای شناسایی کارگاهها نیازی به مراجعه بازرسان کار نیست چرا که لیست کارگاهها و کارفرمایان در ادارات بیمه تامین اجتماعی وجود دارد و وزارت کار می‌تواند با استخراج کارگاههای بالای ۵۰ نفر کارگر که دارای شناسنامه و شماره کارگاهی هستند کارفرمایان را ملزم به اجرای طرح کند و در صورتی که کارفرما به تکلیف قانونی خود عمل نکرد به جای کارفرما طرح را اجرا کند.
بزرگترین مزیت طرح طبقه‌بندی مشاغل این است که موجب ایجاد انگیزه بیشتر در میان نیروهای کار و افزایش بهره‌وری در بنگاه می‌شود و افراد با توجه به وظایف محوله و انجام کار مفید و موثر و مواردی همچون افزایش سابقه و مدرک تحصیلی ارتقاء شغلی یافته و در گروه بالاتر شغلی فعالیت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا در آید.طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاههای مشمول قانون کار لازم‌الاجرا است و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کنند.
انتهای پیام/2000
