به گزارش آوای خزر از ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در نشست کاهش جمعیت کیفری استان مازندران با بیان اینکه زندان جای کسانی‌ست که امنیت مردم را به مخاطره انداخته‌اند، اظهار می‌دارد که باید با رعایت برخی موارد قانونی و تعدیل تقسیط و پیشقسط از ورود محکومین مالی وجرایم غیرعمد به زندان جلوگیری شود.
وی به "دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری" اشاره و اعلام می‌کند که از زمان صدور این دستورالعمل، نهضت عمومی در دستگاه قضایی استان برای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری شکل گرفته است و دادگاه‌ها، دادسراها و حتی زندان‌ها، تمام تلاش خود را برای کاهش تعداد زندانیان آغاز کرده‌اند.
رئیس کل دادگستری مازندران می‌گوید: کاهش جمعیت کیفری زندان‌های مازندران باید با جدیت در دستور کار همکاران قضایی استان قرار گرفته و از همه ظرفیت‌های ستاد دیه استان، شوراهای حل اختلاف و کمک خیرین برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمدی استفاده شود.
اکبری، از قضات خواست که در صدور آرا، نگاه ویژه‌ای به محکومان مالی و غیرعمد داشته باشند و متذکر شد که قانون "موجود کامل" است اما باید توجه داشت که دلیل ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها این است که دستورات مندرج در قانون منطبق با نیاز روز جامعه مانند ضرورت کاهش جمعیت کیفری، در رأس توجه قضات قرار بگیرد.
این مسوول به برخی از مشکلات بین اداره‌کل زندان و دادگستری استان در خصوص نحوه ارجاع سیستمی اشاره و بیان می‌کند: این مشکل نیز با همکاری معاونت فناوری دادگستری استان نیز محقق خواهد شد.
به گزارش آوای خزر، در این نشست که با حضور سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور برگزار شد، از آزادی 500 زندانی جرائم غیرعمد در مازندران تا پایان سال سخن گفته شد. همچنین اعلام شد که در سال گذشته، 139 زندانی جرائم غیرعمد با کمک ستاد دیه آزاد شدند. طی 9 ماه امسال نیز 121 نفر از محکومان این نوع جرائم،از زندان‌های استان آزاد شدند.
انتهای پیام/ 1001
