به گزارش آوای خزر، علیم یارمحمدی درخصوص وضعیت قاچاق سوخت در مناطق مرزی، گفت: آنچه مردم مرزنشین از آن طرف مرزها انتقال می‌دهند را نمی‌تواند قاچاق خواند چراکه این کار برای آن‌ها -که امکان هیچ نوع اشتغالی ندارند- شغل محسوب می‌شود، درواقع جابه جایی ۲۰ لیتر بنزین یا گازوئیل را نمی‌توان قاچاق سازمان یافته دانست.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای مردم مرزنشین بستر شغل آبرومند را ایجاد کرد تا به مرور بساط این نوع قاچاق سوخت و کالا که سازمان یافته هم نیست جمع شود، ادامه داد: ایجاد کارخانه‌های تولیدی در شهرهای مرزی، پالایشگاه، رونق کشاورزی و… برای جلوگیری از انتخاب این شغل ازسوی مردم منطقه تنها راهکار است.
به گفته وی درآمد هر روز مردم مرزنشین از فروش ۲۰ تا ۶۰ لیتر سوخت به آن طرف مرزها، صرفا وجه لازم تهیه ۴ الی ۵ قرص نان را برای‌شان فراهم .
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد مردم منطقه استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر امنیت غذایی هستند، اضافه کرد: این آمار تکان دهنده نشان می‌دهد مردم حتی برای تهیه آب و نان در مضیقه‌اند، حال در این شرایط انتقال ۲۰ یا ۶۰ لیتر سوخت به آن طرف مرزها برای تهیه نان جرم محسوب می‌شود!
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است با ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم مرزنشین که عموما از بیکاری و فقر رنج می‌برند به میزان قابل‌توجهی می توان قاچاق خرد را ریشه‌کن کرد و برای قاچاق سازمان یافته باید اقدامات اصولی و کارشناسی انجام داد و نظارت موثر اعمال شود.
