یک کارشناس اقتصادی به نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور‌های دیگر اشاره کرد و گفت: در کشور‌های پیشرفته دولت‌ها در تعیین مزد مداخله نمی‌کنند و گروه‌های کارگری و کارفرمایی پس از جلسه و مذاکره دوجانبه و توافق نهایی، مبلغ دستمزد را به دولت‌ها اعلام می‌کنند
به گزارش آوای خزر، علی‌اکبر لبافی در ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می‌یافت، همسان سازی کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود.
انتظار جامعه کارگری رسیدن کف حقوق به ۲.۸ میلیون تومان بود
وی با اشاره به افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان خدمات کشوری گفت: اواخر سال گذشته شاغلین خدمات کشوری با افزایش ۵۰ درصدی در حقوق‌ها مواجه شدند و فارغ از آن یک افزایش ۱۵ درصدی هم تحت عنوان افزایش سالیانه از ابتدای فروردین ماه در حقوق‌های آن‌ها لحاظ شد و در نهایت مجلس نیز کف حقوق کارمندان دولت را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب کرد، اما انتظار جامعه کارگری و مشمولان قانون کار این بود که آن‌ها هم بتوانند به کف دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند و این افزایش در نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی لحاظ شود.
۷۰ درصد شاغلین و بازنشستگان تحت نظام تامین اجتماعی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۷۰ درصد شاغلین و بازنشستگان کشور در حوزه تامین اجتماعی قرار دارند، گفت: طبعا این مساله بسیار تاثیرگذار بود، چون اگر بنگاههای اقتصادی و شرایط تولید و فعالیت آن‌ها را در نظر نگیریم، منابعی که سازمان تامین اجتماعی باید برای این منظور به بازنشستگان اختصاص می‌داد بیش از توان و کشش سازمان بود لذا معتقدم اتخاذ چنین تصمیمو پیش بینی می‌شد.
ناهماهنگی بین نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و خدمات کشوری
لبافی در عین حال از ناهماهنگی میان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: قبل از اینکه افزایش۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و شاغلین خدمات کشوری و به دنبال آن افزایش ۱۵ درصدی سالانه اتفاق بیفتد حتما باید میان نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و مشمولان قانون کار و نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و کارکنان دولت هماهنگی اتفاق می‌افتاد تا انتظار و توقع در جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی به وجود نمی‌آمد، اما شدت افزایشی که طی دو مرحله و در فاصله کمتر از یک ماه در حقوق کارکنان دولت ایجاد شد تقاضا در حوزه مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی را هم به وجود آورد.
عدم همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان برای اولین بار
لبافی تصریح کرد: در ۴۰ سال گذشته نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و تامین اجتماعی با هم رشد پیدا می‌کرد و یکسان سازی اعمال می‌شد، ولی متاسفانه امسال تدبیر نکردیم و افزایش پشت سر هم اسفند ماه و فروردین ماه باعث شد که در تعیین دستمزد کارگران وقفه ایجاد و برای اولین بار به فروردین ماه امسال موکول شود.
عدم مداخله دولت‌ها در تعیین دستمزد کارگران کشور‌های دیگر
این کارشناس اقتصادی به نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور‌های دیگر اشاره کرد و گفت: در کشور‌های پیشرفته دولت‌ها در تعیین مزد مداخله نمی‌کنند و گروه‌های کارگری و کارفرمایی پس از جلسه و مذاکره دوجانبه و توافق نهایی، مبلغ دستمزد را به دولت‌ها اعلام می‌کنند، ولی در کشور ما سه جانبه گرایی وجود دارد و دولت هم به عنوان یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار حق رای دارد؛ در کشور‌های دیگر گروه‌های کارگری و کارفرمایی در قالب پیمان‌های دسته جمعی به نتیجه می‌رسند و نکته مهم این است که پیمان‌های دسته جمعی بر قوانین و مقررات موجود آن کشور‌ها برتری و مزیت دارد و دولت‌ها ملزم به اجرای آن هستند.
مصوبه دستمزد با شرایط موجود کشور قابل پیش بینی بود
وی با بیان اینکه در شرایط موجود کشور و وضعیت بنگاهها، تصمیمی بهتر از مصوبه دستمزد شورای عالی کار نمی‌شد اتخاذ کرد، گفت: بر نمایندگان کارگری خرده‌ای وارد نیست، چون تلاش خود را کردند، ولی معتقدم قبل از افزایش دو مرحله‌ای حقوق و دستمزد شاغلان خدمات کشوری، مجموعه دولت و کسانی که دست اندرکار نظام‌های حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری هستند ابتدا باید به یک اتفاق نظر می‌رسیدند و با هماهنگی مشترک پیش می‌رفتند بعد در خصوص دستمزد‌ها تصمیم می‌گرفتند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سال‌های آینده باید مراقب بود چنین تصمیماتی تکرار نشود تا هم به ایجاد توقع و انتظار در سطح جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی منجر نشود و هم احساس تبعیض میان کارگران و کارمندان به وجود نیاید.
بر اساس این گزارش، شورای عالی کار در نشست نهایی دستمزد، حداقل حقوق کارگران در سال جاری را ۲۱ درصد افزایش داد. افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد بدون جلب نظر نمایندگان کارگری و برای نخستین بار در سایه رأی گیری صورت گرفت.
انتهای پیام/۱۰۰۵
انتظار جامعه کارگری رسیدن کف حقوق به ۲.۸ میلیون تومان بود
وی با اشاره به افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان خدمات کشوری گفت: اواخر سال گذشته شاغلین خدمات کشوری با افزایش ۵۰ درصدی در حقوق‌ها مواجه شدند و فارغ از آن یک افزایش ۱۵ درصدی هم تحت عنوان افزایش سالیانه از ابتدای فروردین ماه در حقوق‌های آن‌ها لحاظ شد و در نهایت مجلس نیز کف حقوق کارمندان دولت را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب کرد، اما انتظار جامعه کارگری و مشمولان قانون کار این بود که آن‌ها هم بتوانند به کف دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند و این افزایش در نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی لحاظ شود.
۷۰ درصد شاغلین و بازنشستگان تحت نظام تامین اجتماعی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۷۰ درصد شاغلین و بازنشستگان کشور در حوزه تامین اجتماعی قرار دارند، گفت: طبعا این مساله بسیار تاثیرگذار بود، چون اگر بنگاههای اقتصادی و شرایط تولید و فعالیت آن‌ها را در نظر نگیریم، منابعی که سازمان تامین اجتماعی باید برای این منظور به بازنشستگان اختصاص می‌داد بیش از توان و کشش سازمان بود لذا معتقدم اتخاذ چنین تصمیمو پیش بینی می‌شد.
ناهماهنگی بین نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و خدمات کشوری
لبافی در عین حال از ناهماهنگی میان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: قبل از اینکه افزایش۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و شاغلین خدمات کشوری و به دنبال آن افزایش ۱۵ درصدی سالانه اتفاق بیفتد حتما باید میان نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و مشمولان قانون کار و نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و کارکنان دولت هماهنگی اتفاق می‌افتاد تا انتظار و توقع در جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی به وجود نمی‌آمد، اما شدت افزایشی که طی دو مرحله و در فاصله کمتر از یک ماه در حقوق کارکنان دولت ایجاد شد تقاضا در حوزه مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی را هم به وجود آورد.
عدم همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان برای اولین بار
لبافی تصریح کرد: در ۴۰ سال گذشته نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و تامین اجتماعی با هم رشد پیدا می‌کرد و یکسان سازی اعمال می‌شد، ولی متاسفانه امسال تدبیر نکردیم و افزایش پشت سر هم اسفند ماه و فروردین ماه باعث شد که در تعیین دستمزد کارگران وقفه ایجاد و برای اولین بار به فروردین ماه امسال موکول شود.
عدم مداخله دولت‌ها در تعیین دستمزد کارگران کشور‌های دیگر
این کارشناس اقتصادی به نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور‌های دیگر اشاره کرد و گفت: در کشور‌های پیشرفته دولت‌ها در تعیین مزد مداخله نمی‌کنند و گروه‌های کارگری و کارفرمایی پس از جلسه و مذاکره دوجانبه و توافق نهایی، مبلغ دستمزد را به دولت‌ها اعلام می‌کنند، ولی در کشور ما سه جانبه گرایی وجود دارد و دولت هم به عنوان یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار حق رای دارد؛ در کشور‌های دیگر گروه‌های کارگری و کارفرمایی در قالب پیمان‌های دسته جمعی به نتیجه می‌رسند و نکته مهم این است که پیمان‌های دسته جمعی بر قوانین و مقررات موجود آن کشور‌ها برتری و مزیت دارد و دولت‌ها ملزم به اجرای آن هستند.
مصوبه دستمزد با شرایط موجود کشور قابل پیش بینی بود
وی با بیان اینکه در شرایط موجود کشور و وضعیت بنگاهها، تصمیمی بهتر از مصوبه دستمزد شورای عالی کار نمی‌شد اتخاذ کرد، گفت: بر نمایندگان کارگری خرده‌ای وارد نیست، چون تلاش خود را کردند، ولی معتقدم قبل از افزایش دو مرحله‌ای حقوق و دستمزد شاغلان خدمات کشوری، مجموعه دولت و کسانی که دست اندرکار نظام‌های حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری هستند ابتدا باید به یک اتفاق نظر می‌رسیدند و با هماهنگی مشترک پیش می‌رفتند بعد در خصوص دستمزد‌ها تصمیم می‌گرفتند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سال‌های آینده باید مراقب بود چنین تصمیماتی تکرار نشود تا هم به ایجاد توقع و انتظار در سطح جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی منجر نشود و هم احساس تبعیض میان کارگران و کارمندان به وجود نیاید.
بر اساس این گزارش، شورای عالی کار در نشست نهایی دستمزد، حداقل حقوق کارگران در سال جاری را ۲۱ درصد افزایش داد. افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد بدون جلب نظر نمایندگان کارگری و برای نخستین بار در سایه رأی گیری صورت گرفت.
انتهای پیام/۱۰۰۵
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
