به گارش آوای خزر، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که اواسط قرن نوزدهم میلادی و بعد از جنگ‌های جهانی، کشور فرانسه طی یک بازه زمانی تقریباً 70 ساله و با شیب بسیار آرام با کاهش نرخ باروری از 2.75 (دو ممیز هفتاد و پنج) به 1.98 (یک ممیز نود و هشت) رسید اما ایران در همین بازه زمانی از نرخ باروری 6.91 (شش ممیز نود و یک) به نرخ باروری 1.72 (یک ممیز هفتاد و دو) سقوط کرده و اکنون نیز کاهش نرخ باروری در ایران، سرعت بیشتری نسبت به حتی کشورهای توسعه یافته دارد.
سیاست‌های کاهش جمعیت در ایران قدمت دیرینه دارد و به حدود شصت سال پیش برمی‌گردد؛ این رویکرد به هر حال بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد و متأسفانه آسیب‌های فراوانی را در آینده‌ای نزدیک متوجه کشور خواهد کرد.
راه‌حل کاهش این آسیب و پیشبرد اهداف جمعیت و به طور کلی سیاست‌های جمعیتی این است که در کنار فرهنگ‌سازی، لوایح مناسب از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی با رویکرد توجه به سیاست‌های کلی نظام در مورد جمعیت و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب سال 1391 تهیه و تنظیم شود. در چرایی تنظیم لایحه قانونی به جای طرح‌های ابتکاری نمایندگان علل مختلفی قابل احصاء است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.
1ـ معمولا لوایح قانونی دارای دقت‌های کارشناسی به مراتب بیشتری نسبت به طرح‌های قانونی داشته که این دقتها را می‌توان در توجه به زیرساخت‌ها از جمله منابع مالی و نیروی انسانیِ اجرای قانون و به طور خلاصه توجه به ظرفیت‌ها برشمرد.
2ـ معمولاً دولتها قوانینی را که خود در تقدیم آن به مجلس نقش داشته‌اند با رغبت بیشتری به اجرا در می‌آورند، اتفاقی که معمولاً در مورد قوانینی که به صورت طرح، تبدیل به قانون می‌شود، رخ نمی‌دهد. از جمله قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر یا بعضی بندهای برنامه ششم توسعه که توسط نمایندگان به قانون برنامه اضافه شد مثل ماده 102 برنامه ششم که در مورد جمعیت بوده اما تا کنون بنا به گزارش سازمان برنامه و بودجه اصلاً پیشرفتی در اجرا نداشته است.
3ـ از آنجایی که یکی از عمده ترین دلایل عقب ماندگی طرح های قانونی در مورد جمعیت عدم توجه دقیق و کارشناسی به منابع تامین مالی اجرای قانون هستند، این اشکال و معضل در لوایح قانون به چشم نمی خورد و مورد اشکال شورای نگهبان قرار نمی گیرد.
البته در کنار ضرورت اقدام دولت در تهیه لایحه مربوطه لازم است مجلس شورای اسلامی نیز سه اقدام را قبل، حین و بعد از تصویب لوایح دولت در زمینه جمعیت انجام دهد
1ـ لازم است مجلس شورای اسلامی نسبت به تهیه طرح دارای فوریت نسبت به لغو قوانین متناقض سیاست‌های فعلی از جمله قانون سال 72 اقدام کرده و زمینه تهیه لوایح مربوطه از سوی دولت را برای اقدامات تقنینی با رویکرد افزایش جمعیت فراهم کند.
2ـ مجلس شورای اسلامی لایحه دولت را با ایجاد ضمانت اجراهای مناسب و مشخص کردن دقیق مسئولیتها و تعیین اصولی مجازاتها با رویکرد تناسب جرم و مجازات مستحکم نماید.
3ـ از تمام ظرفیت‌های مناسب نظارتی اعم از ابزاری قانونی مجلس در سوال و استیضاح گرفته تا برخورد جدی با متخلفان از اجرای قانون استفاده کنند. لازم به ذکر است با اغماض از بعضی اشکالات می‌توان به قوانینی از جمله ماده 576 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که زمینه نظارت براجرای قوانین را برای دستگاه قضایی کشور فراهم آورده است.
در این ماده آمده است: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
* جواد ابراهیمی، پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی
انتهای پیام/1005
