به گزارش آوای خزر، مدتی است که مقامات آل خلیفه سیاست های خصمانه خود علیه شهروندان بحرینی و به ویژه انقلابیون در این کشور را تشدید کرده اند. در همین ارتباط، اخیراً دیوان عالی بحرین وابسته به آل خلیفه احکام اعدام علیه جوانان شیعی را تأیید کرده است. بدین ترتیب، حکم اعدام «زُهیر ابراهیم جاسم عبدالله» توسط دیوان عالی بحرین تأیید شد.
این جوان ۳۵ ساله شیعی توسط آل خلیفه به مشارکت در اقدامات تروریستی متهم شده است و این درحالی است که مقامات منامه تاکنون هیچ سندی را برای اثبات اتهامات جوانِ محکوم به اعدام ارائه نکرده‌اند. این جوان بحرینی پیش از انتقال به بازداشتگاه حوض الجاف، به حکم دادستانی مبارزه با تروریسم ۵۵ روز را در مرکز تحقیقات و بازجویی بحرین برای اخذ اعتراف اجباری زیر شکنجه سپری کرده است.
بلافاصله پس از تأیید حکم مذکور بود که دیوان عالی بحرین همچنین حکم جوان دیگری به نام «حسین عبدالله خلیل راشد» را تأیید کرد.اکنون اجرای این احکام تنها نیازمند امضای پادشاه بحرین است. البته بدیهی است که احکام مذکور توسط «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین تأیید خواهند شد و بدین ترتیب، این ۲ جوان شیعی نیز مانند ده‌ها و صدها تَن دیگر از انقلابیون اعدام خواهند شد.
جوانان اعدام شده توسط آل خلیفه
واقعیت آن است که آل خلیفه از احکام «اعدام» به عنوان ابزاری برای سرکوبگری ها علیه انقلابیون در بحرین استفاده می کنند. احکام اعدام که طبق قوانین حقوق بشری می بایست علیه افرادی با جرائم بسیار سنگین صادر شوند، امروز به صورت گسترده علیه کسانی که تنها جرمشان بیان دیدگاه‌های سیاسی مخالف است، صادر می شوند. برهمین اساس، کاملاً واضح و آشکار است که مقامات منامه به احکام اعدام به عنوان وسیله ای برای ممانعت از گسترده تر شدن دامنه انقلاب بحرین استفاده می نمایند.
در واقع، این بدان معناست که دستگاه قضایی بحرین به عنوان یکی نهادهایی که می بایست نقش مهم و بسزایی در پروسه بسط امنیت و آرامش در کشور باشد، به نهادی برای بسط نا امنی تبدیل شده است. این درحالی است که طبق قوانین معمول، دستگاه قضایی در بحرین می بایست مستقل از نظام حاکم عمل کرده و با اتخاذ سیاست های اصولی، زمینه های امنیت شهروندان بحرینی را فراهم آورد. علیرغم تمامی این مسائل، امروز دستگاه قضایی بحرین به عنوان وزارتخانه‌ای از وزارتخانه‌های نظام آل خلیفه قلمداد می شود و در چارچوب سیاست های آن حرکت می کند.
نکته دیگری که از لحاظ حقوقی در بحث اعدام های ظالمانه در بحرین به چشم می خورد، مسأله «پرونده سازی» آل خلیفه برای انقلابیون و شهروندان بحرینی است. از لحاظ حقوقی، می بایست جرائم منجر به اعدام با ارائه ادله متقن در دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرند. این درحالی است که آل خلیفه کوچکترین اهتمامی به این مسأله حقوقی نداشته و با در پیش گرفتن سیاست پرونده سازی، انقلابیون را یکی پس از دیگری به اعدام محکوم می کند.
متهم ساختن انقلابیون بحرینی به دست داشتن در اقدامات تروریستی، مشارکت آنها در برخی عملیات های خرابکارانه و همچنین هدف قرار دادن نظامیان آل خلیفه ازجمله مواردی است که آل خلیفه برای پرونده سازی به آنها متوسل می شود. نهادهای حقوق بشری بسیاری نظیر سازمان عفو بین الملل نیز تاکنون بارها و در مناسبت های مختلف خواستار توقف این سیاست منامه شده‌اند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
یکی دیگر از مصادیق زیر پای گذاشتن قوانین حقوقی و حقوق بشری در مسأله اعدام ها در بحرین، محاکمه شهروندان بحرینی در دادگاه های نظامی است. بسیاری از شهروندان بحرینی امروز در دادگاه های نظامی مورد محاکمه قرار می گیرند و این درحالی است که از منظر حقوقی، آل خلیفه حق محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی را ندارد. با این حال، آل خلیفه به این قانون تَن‌در نداده است.
نکته قابل تأمل آن است که مقامات آل خلیفه تاکنون مجوز بازدید بازرسان حقوق بشری سازمان ملل از بحرین را صادر نکرده اند. این درحالی است که سازمان ملل تاکنون بارها خواستار حضور بازرسان خود برای بازدید از آخرین وضعیت حقوق بشری در بحرین، شده اند. علیرغم تمامی این مسائل، آل خلیفه حتی خود را در قامت ایستادن در برابر سازمان ملل و درخواست های قانونی آن می‌بند.
آثار ناشی از شکنجه‌ها در بحرین
علاوه بر تمامی آنچه که گفته شد، یکی دیگر از موارد نقض فاحش حقوق بشر در بحرین در خصوص احکام صادره علیه جوانان اعدامی، سیاست هایی است که مقامات منامه علیه خانواده های این جوانان در پیش می گیرند. به عنوان نمونه، خانواده های جوانان محکوم به اعدام حق هیچگونه ملاقاتی با زندانیان خود را ندارند. افزون بر این، اعضای خانواده های زندانیان سیاسی در بحرین توسط مقامات این کشور مورد تهدید واقع می شوند.
برخی اخبار و گزارش ها حاکی از آن است که نظامیان آل خلیفه خانواده های زندانیان سیاسی به ویژه افراد محکوم به اعدام را تهدید به قتل و تجاوز جنسی می کنند؛ مسأله ای که در خصوص «زُهیر ابراهیم جاسم عبدالله» اتفاق افتاد و همسر وی تهدید به تجاوز جنسی شد. اکنون سؤالی که وجود دارد این است که آیا قوانین حقوق بشری به آل خلیفه اجازه تهدید به قتل و تجاوز جنسی می دهند؟ آیا اعلامیه حقوق بشر اسلامی به آل خلیفه اجازه تهدید و قتل می دهد؟ آیا منشور سازمان ملل متحد به آل خلیفه چنین اجازه ای می دهد؟
بنابراین، ناگفته پیداست که درحال حاضر نه تنها شاهد نقض فاحش حقوق بشر در قبال زندانیان سیاسی بحرینی و افراد محکوم به اعدام در بحرین هستیم بلکه سیاست های خصمانه در این زمینه شامل خانواده های این افراد نیز می شود.
نکته دیگری که در خصوص اقدامات ضد حقوق بشری آل خلیفه در برخورد با شهروندان و انقلابیون این کشور وجود دارد، «اعتراف گیریِ تحت شکنجه» است. آل خلیفه با انجام شکنجه های گسترده علیه زندانیان سیاسی، به اجبار از آنها اعتراف می گیرد و بر مبنای همین اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شده، آنها را به اعدام محکوم می کند. با توجه به تمامی اقدامات ضد حقوق بشری که بدان اشاره شد، باید گفت که امروز مقامات منامه سیاست ترور در قبال انقلابیون بحرینی را در قالب و پوشش اعدام ها پیش می‌برند.
