وی تاکید کرد: متاسفانه تمام شرکت‌های تلفن همراه خارجی و داخلی بدون نظارت امنیتی فعالیت می کنند و اگر هم نظارتی باشد ضعیف و غیر جدی است.
فاضل جابر خاطرنشان کرد: از دولت می خواهیم از همین الان به فکر تاسیس شرکت تلفن همراه عراقی باشد و قراردادهای خود با شرکت های خارجی را لغو کند.
به گزارش ایسنا، پیش از این پایگاه خبری شفق نیوز به نقل از یک منبع آگاه ادعا کرد که کمیته تحقیق در پرونده ترور ابومهدی المهندس و سردار شهید قاسم سلیمانی اتهاماتی را علیه یک شرکت مخابراتی عراقی مبنی بر دست داشتن در این ترور دریافت کرده است.
این منبع تاکید کرد: کمیته تحقیق در این پرونده اسناد و مدارکی را از برخی رهبران الحشد الشعبی به دست آورده است که بر اساس آن یک شرکت تلفن همراه متهم به دادن اطلاعات تلفن همراه یکی از همراهان المهندس در اختیار فرماندهی ارتش آمریکا در عراق شده است.
این منبع افزود: فرماندهی ارتش آمریکا از طریق این خط تلفن اطلاعات کافی درباره محل حضور المهندس و دیدارش با سردار سلیمانی را به دست آورده و این مساله به روند ترور آن دو شهید کمک کرده است./ایسنا
انتهای پیام/1005
