به گزارش آوای خزر، حقوق و دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار با حضور نماینده دولت، وزارت کار، کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود. این اتفاق در پایان هر سال می‌افتد و این شورا با توجه به برخی از عوامل، محاسبات درست و بعضا غلط عدد‌هایی را برای حقوق و دستمزد در نظر می‌گیرند که به عقیده برخی از کارشناسان این ماده برای دستمزد‌ها دارای اشکالاتی است که اجازه نمی‌دهد تا رقم‌های واقعی و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود.
یکی از اشکالات اساسی دیگر در این مورد این است که با توجه به رشد لحظه‌ای قیمت‌ها دستمزد‌ها تعیین شده ارزش خود را از دست داده و تنها بخشی از نیاز‌های جامعه کارگری و حقوق‌بگیران ثابت را پوشش می‌دهد.
در حالی‌که برخی از تورم ۵۰ درصدی و بیشتر حرف می‌زنند که دستمزد‌های سال ۹۹ با توجه به تورم حدود ۳۰ درصدی بسته شده است. یعنی میزان دستمزد‌های تعیین شده به هیچ وجه نمی‌تواند کفاف زندگی افراد را بدهد. در مقایسه‌ای تحلیلی از میزان حقوق و دستمزد کارگران ایران با برخی از کشور‌های همسایه و جهان می‌توان دریافت که کارگران ایرانی کمترین دریافتی و بیشترین هزینه‌ها را دارند و هیچ‌کس به فکر اصلاح شرایط نیست.
براساس آخرین آمار‌های موجود فعالان کارگری معتقدند که با استناد به داده‌ها و آمار امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است.
کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل ۷/۱۳ میلیون بیمه شده، ۷/۳ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۲/۳ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سازمان تامین اجتماعی، ۲/۶ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می‌شوند.
این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است، اما مساله اصلی، درک ریشه‌های این محرومیت است.نمی‌توان از بی‌عدالتی‌هایی که در تحقق حقوق این بخش از جامعه صورت می‌گیرد؛ غافل شد. سال‌هاست که کارگران سعی دارند تا صدایشان را به گوش مسئولان اقتصادی کشور برسانند تا بلکه بتوانند از حق خود دفاع کنند، ولی هنوز این مهم اتفاق نیفتاده است، چراکه کارگران نه اتحادیه نه انجمن و نه کارگزاری دارند که بتواند صدای آن‌ها شود. متاسفانه بخش کارگری که مهمترین رکن توسعه اقتصادی و سرمایه نیروی انسانی هر کشوری محسوب می‌شود، در ایران برای‌شان اهمیتی قائل نیستند.
اولویت‌بندی هزینه‌ها!
دستمزد مصوب وزارت کار برای هر کارگر در سال ۹۹ چیزی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، از طرفی روز گذشته یکی از مدیران اقتصادی اعلام کرد که خط فقر به ۱۰ میلیون و کارشناسان معتقدند به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی درآمد کارگران مصوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولا تنها یک‌پنجم و حتی کمتر از خط فقر بوده و هیچ رفاهی ایجاد نمی‌کند و دوما مطابق با هیچکدام از معیار‌های اقتصادی امروز کشور نیست.
انتهای پیام/1005
