به گزارش آوای خزر، مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی این سازمان درباره آخرین وضعیت و موضوعات مطرح شده پیرامون موقوفه آق‌مشهد ساری گفت: اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری فقط یکبار قابل رسیدگی بوده و در خصوص پرونده موقوفه آق‌مشهد ساری، سازمان جنگل‌ها سابقا اعمال ماده ۴۷۷ کرده است.
وی ادامه داد: پس از اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری از سوی سازمان جنگل‌ها و پس از رسیدگی در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸، به‌دلیل عدم احراز خلاف بَیّن شرع، دردادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور، درخواست اعمال مقررات مذکور از سوی معاونت محترم قضایی قوه قضائیه رد شده است.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف تصریح کرد: با توجه به اینکه یکبار اعمال ماده ۴۷۷ در قوه قضاییه به همین جهت طرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفته و مشخص شده است که دادنامه صادره کاملاً منطبق با احکام شرعی بوده، لذا پیگیری مجدد سازمان جنگل‌ها فاقد وجاهت قانونی بوده و مغایر با تبصره ۳ ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است.
باقرزاده با اشاره به اینکه دادنامه صادره منطبق بر نظریه کارشناسی سه نفره بوده که از اتقان کامل برخوردار است، گفت: حتی برخی کارشناسان تعیین شده در کار کارشناسی که مبنای دادنامه قرار گرفته، از رشته تخصصی منابع طبیعی انتخاب شده بودند که به وضعیت و شرایط، احکام و قوانین مربوط به جنگل‌ها و مراتع اشراف کامل داشته‌اند و با بازدید و مشاهدات عینی، نظر خود را نسبت به احیا و آثار موجود در مساحت کل ۵ هزارهکتار و ۱۰۳ هکتار اعلام کرده اند.
وی تاکید کرد: با این توضیحات به نظر می‌رسد، دلیل ایراد وارده از سوی سازمان جنگل‌ها، عدم تمکین به احکام قضایی قطعی الصدور است؛ درحالیکه این احکام قضایی از سوی قضات عالی‌رتبه و خوشنام قوه قضاییه در مراجع دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور صادر شده است.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف افزود: با وجود صدور حکم قضایی، هفته گذشته همکاران ما همراه با معتمدین محلی نسبت به بازدید از محل اقدام نمودند که علی‌رغم گذشت سالیان طولانی از عدم سکونت و دامداری و دامپروری مردم در مناطق جنگلی، آثار احیا و وجود آثار دامسراها، گاوبندها و گاوسراها جهت دامپروری در اراضی جنگلی به وضوح قابل مشاهده بوده که نشان‌دهنده این است که تمام اراضی و مراتع قلمرو محدوده و حریم امرار معاش و زندگی روستاییان بوده است.
باقرزاده در پایان خاطرنشان کرد: وجود قبرستان‌های متعدد در این اراضی و آب‌بندان‌های قدیمی و حتی درختان باغ گردو که با قدمت بیش از صد سال، قلعه قدیمی و… هنوز هم قابل مشاهده بوده، که نمایانگر این است کل اراضی قابل بحث مشمول قاعده حریم و خصوصاً تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها بوده که از شمول ماده یک قانون مذکور مستثنی است./مهر
انتهای پیام/1005
