به گزارش آوای خزر،به نقل از روزنامه آرمان ملی ،این شورا پایان هر سال برای سال آینده با توجه به وضعیت اقتصادی تصمیم می‌گیرد که دستمزدها چگونه تعیین شوند! با این حال تا به امروز این تصمیم‌گیری باعث نشده تا وضعیت جامعه کارگری بهتر شود. چرا که در این شورا همه چیز علیه حق و حقوق واقعی کارگران پیش می‌رود و دولت که باید نقش پایان‌دهنده به اختلافات کارفرمایان و کارگران را داشته باشد در نقش کارفرما ظاهر می‌شود.
دستمزد کارگران براساس متغیرهای واقعی اقتصاد و بدون پیش‌بینی تحولات سال آینده تعیین می‌شود و آسیب‌هایی که امروز در زندگی جامعه کارگری شاهد هستیم نتیجه همین تصمیم‌گیری‌های یکجانبه و بدون آینده‌نگری است. امروز بسیاری از کارگران چوب قوانین اجرا نشده‌ای را می‌خورند که دولت یا سایر نهادها از اجرای آن سرباز زده‌اند.
تورم ۴۰ درصدی و شاید بالاتر و همچنین کاهش ارزش پول ملی و قدرت پوشش هزینه‌ای دستمزدها باعث شده تا بسیاری از افراد جامعه بزرگ و مهم کارگری که بار پیشبرد اهداف اقتصادی را بر دوش دارند، اسف‌بار شود و به حد بخور و نمیر زندگی‌شان را اداره کنند.امروز اقتصاد بیمار ایران در بدترین وضعیت خود قرار دارد و ادامه این روند نشان می‌دهد که سال آینده هم نباید منتظر اتفاق مثبتی در اقتصاد باشیم. شاهد این ماجرا هم لایحه بودجه‌ای است که دولت به مجلس داده است و همه نمایندگان مردم و همچنین کارشناسان اقتصادی از بسته شدن چنین بودجه‌ای که اتکای به نفت آن بیش از گذشته است، ابزار نگرانی کرده‌اند.
کسری بودجه بزرگترین مصیبتی است که بر سر بودجه یک کشور می‌آید چراکه تاوان این کسری را مردمی باید بدهند که بیش از 40 درصد آن خانواده‌های کارگران هستند. البته بنگاه‌های اقتصادی و تولید هم از گزند این چنین بودجه‌ای در امان نخواهند بود چرا که با محقق نشدن بودجه نفتی دست دولت برای جبران کسری به سمت این بنگاه‌ها در قالب مالیات دراز خواهد شد.
مالیاتی که بسیاری از این بنگاه‌ها در پرداخت آن با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود بی‌سابقه‌ای که رخ داده دچار مشکل اساسی هستند. بنابراین بسیاری از این بنگاه‌ها یا باید نیروهای کار خود را کاهش دهند یا از دستمزد آنها بزنند. از طرفی با توجه به فرار مالیاتی گسترده‌ای که در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد قطعا بنگاه‌های کوچک در دسترس خواهند بود تا این کسری را جبران کنند.
دغدغه‌هایی از جنس نان
دغدغه این روزهای بیشتر مردم ایران برخلاف ثروت نهفته در این سرزمین، نان است، متاسفانه سیاست‌های غلط و بعضا نادرست مسئولان اقتصادی باعث شده تا وضعیت به جایی برسد که درد نان در راس اولویت‌های خانوارهای ایرانی به‌ویژه جامعه کارگری قرار بگیرد. دستمزد مصوب سال 99 وزارت کار و شورای عالی کار در بهترین حالت دو میلیون تعیین شد درحالی‌که تورم افسارگیسخته و در پی آن گرانی بی‌سابقه‌ای که همچنان ادامه دارد باعث فقیرتر شدن مردم شده است و مدیریت این درآمد برای خانواده‌ها سخت‌تر از هر زمان دیگری شده است.
گرانفروشی در ایران نهادینه شده و هر کسی براساس منافع خود دست به قیمت‌گذاری می‌زند. موید این موضوع هم جرایم سنگینی است که تعزیرات حکومتی اعلام کرده است. مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد آخرین وضعیت گرانفروشی در کشور، افزود:
«با توجه به جمع‌بندی گزارش بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد دو میلیون و 114 هزار و 729 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی انجام شده است.» مجید ارغنده پور، به مهر گفت: «این میزان بازرسی در نهایت منجر به تشکیل 151 هزار و 806 پرونده به ارزش بیش از 97 هزار و 124 میلیارد ریال شده است. همچنین در همین مدت تعداد یک میلیون و 82 هزار و 396 مورد بازرسی مربوط به امتناع از عرضه کالا و گرانفروشی انجام شده است. در نتیجه این بازرسی‌ها، 54 هزار و 398 پرونده گرانفروشی به ارزش چهار هزار و 635 میلیارد ریال تشکیل شده که به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»
1400 و ناامیدی زودهنگام
عیدی و سنوات از جمله خواسته‌های کارگران است که چندان مورد توجه کارفرمایان قرار ندارد و با اینکه براساس قوانین وزارت کار باید این حقوق قانونی پرداخت شود اما برخی از بنگاه‌ها از پرداخت آن به هر بهانه‌ای امتناع می‌کنند و چون نظارت درستی هم وجود ندارد تقریبا این حقوق قابل احقاق نیست. در حالی‌که با توجه به وضعیت اسف‌بار دستمزدها و هزینه‌های سنگین شب عید، این مبالغ می‌تواند کمکی هرچند کوچک برای باز شدن سفره‌های عید باشد!
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر لزوم پرداخت عیدی و پاداش کارگران تا قبل از پایان سال تاکید کرد و از کارفرمایان خواست در حد توان پرداخت عیدی کارگرانشان را به روزهای پایانی سال موکول نکنند تا کارگران از این طریق اقلام و مایحتاج مورد نیاز را تهیه کنند. هادی ابوی به ایسنا گفته است: «براساس قانون کمترین میزان عیدی کارگران، معادل دو برابر حداقل مزد و بیشترین میزان آن معادل سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است که کارفرمایان باید به کارگران خود بپردازند.»
او ادامه داد: «امسال براساس گزارش‌هایی که از رصد میدانی داشتیم برخی از کارگران واحدهای صنفی عیدی خود را به نوعی دریافت کرده‌اند و کارفرمایان آنها پرداختی‌هایی به کارگران خود داشته‌اند که به حساب عیدی گذاشته شده است.» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: «به دلیل کرونا و تعطیلی بیشتر کارگاهها و کسب و کارها، فشار زیادی به کارگران و کارفرمایان وارد آمد و شیفت‌های کاری، فوق‌العاده‌ها و اضافه کاری‌ها حذف شد.
در بعضی واحدها به دلیل رکود و مختل شدن فعالیت، کارگران خانه‌نشین شدند و برخی دیگر از کسب‌وکارها با اعمال محدودیت‌هایی ادامه فعالیت پیدا کردند بنابراین از آنجا که کارگران فاقد درآمد تامین‌کننده هزینه‌های زندگی هستند از کارفرمایان خود خواسته‌اند که تمام یا بخشی از عیدی را بپردازند تا از این طریق مشکلات و گرفتاری‌هایشان را برطرف کنند.»
انتهای پیام/1005
