به گزارش آوای خزر، به نقل از روزنامه آرمان ملی ،البته هیات وزیران در تیرماه امسال به‌منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران، «لایحه دائمی‌شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به تصویب رساند و این لایحه نیز در مجلس به تصویب رسید؛ بنابراین همسان‌سازی حقوق از این پس در تمامی دولت‌ها الزامی خواهد شد در واقع اگرچه این قانونی می‌تواند بخشی از نگرانی‌های بازنشستگان را مرتفع کند اما آنچه مسلم است تعویق اجرای این طرح به افزایش مشکلات این بخش از جامعه دامن خواهد زد.
موضوعی که به‌نظر می‌رسد مهمترین دلیل تعویق آن را باید در کسری بودجه دولت و مشخص‌نبودن منابع اجرای این مصوبه جست‌وجو کرد. از زمان اجراشدن همسان‌سازی، بازنشستگان تامین اجتماعی همواره اعتراض داشتند که افزایش حقوق آنها نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان لشکری‌وکشوری کمتر بوده و عادلانه انجام نشده است.
دلیل کمتربودن حقوق پــرداخـــتی بازنشستگان تامین‌اجتماعی، یک موضوع فرمول همسان‌سازی حقوق صندوق‌های لشکری و کشوری بود که قرار شد هر بازنشسته معادل ۹۰درصد حقوق شاغل فعلی را بگیرد که قانونی صریح و شفاف بود اما کسانی‌که در تامین اجتماعی هستند بنابر جدول خاصی حقوق نمی‌گیرند و همه نوع افرادی با همه گونه سوابقی در یین آنها وجود دارند که این باعث شد تامین‌اجتماعی امکان اعمال آن فرمول را نداشته باشد، لذا باید فرمول‌های دیگری را ارائه می‌کرد و این درحالی بود که بازنشسته‌های تامین اجتماعی می‌گفتند ما هم باید ۹۰ درصد باشیم.
موضوع دیگر تفاوت در تعداد بازنشسته‌های تامین اجتماعی بود که دوبرابر بازنشسته‌های لشکری و کشوری هستند، ولی منابع تقریبا یکسانی به آنها تخصیص داده شد و به همین دلیل بازنشستگان لشکری و کشوری افزایش حقوق دوبرابری را نسبت به تامین اجتماعی تجربه کردند. به‌دنبال مطرح‌شدن این اعتراضات، دولت سال گذشته لایحه‌ای دوفوریتی را به مجلس فرستاد تا اجازه داده شود بازنشستگان تامین‌اجتماعی نیز افزایش حقوق داشته باشند اما در مجلس اعلام وصول نشد.
صندوق‌های ورشکسته
در همین رابطه محمدحسین مرادی، کارشناس رفاه و تامین‌واجتماعــی، در خصــوص پیچیدگی‌های بحران بازنشستگــی در کشــور مــی‌گوید:بحث صندوق‌های بازنشستگی بحث بسیار پیچیده‌ای برای کشور شده است؛ 2 صندوق بــازنشستگی کشوری و لشکــری ورشکسته هستنــد و وابستگــی آنهــا به دولت افزایش پیدا کرده است. این دو صندوق در سال ۹۹، ۹۰هزارمیلیاردتومـــان و امسال حدود ۱۲۷هزارمیلیاردتومان از دولت دریافت کردند و این جدای از رقمی است که برای متناسب‌سازی تخصیص داده شــد که با احتســاب آن، دریافتی آنها امســال به بالای ۲۶۶هزارمیلیارد تومان رسید و درسال ۹۹، به ۱۴۰هزارمیلیارد رسید.
مرادی در خصوص ایراداتی که به طرح همسان‌سازی وارد است، افزود: انتقاد ما این است که درحالی‌که باید به سمت اصلاحات در نظام بازنشستگی برویم اما طرح همسان‌سازی اجرا شد و جهش بدی در نظام صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرد.
اصلاحاتی که برای صندوق‌ها نیاز است باید خواه ناخواه انجام شود و این فرصتی بود که این طرح به بسته‌ای تبدیل شود که هم یارانه در آن باشد و هم اصلاحات، اما دوستان بدون هیچ برنامه‌ریزی اقدام به انجام اینکار کردند که این فرصت از دست رفت. این کارشناس یادآور شد: خود بازنشسته‌ها هم از تبعات این موضوع مستثنا نیستند چون درست است که حقوقشان افزایش یافته ولی بار مالی این طرح، قدرت خریدشان را در آینده کاهش خواهد داد زیرا منابع درستی برای این طرح در نظر گرفته نشده است.
وی در رابطه با منابع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: منابعی که برای صندوق‌ها در نظر گرفته شده است، قابل دسترس نیست، همین الان هم سازمان تامین اجتماعی می‌گوید بسیاری از شرکت‌هایی مانند «هپکو» که به ما داده شد بورسی نبودند که بتوانیم آنها را بفروشیم و فرآیند بورسی‌شدن آنها یکی دو سال طول می‌کشد اما صندوق‌ها باید سرماه حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند. اگر هم بخواهیم این شرکت‌ها را به فوریت بورسی کنیم، به‌دلیل وضعیت بد بورس، سازمان بورس این اجازه را به ما نمی‌دهد.
«مرادی» توزیع نامناسب اعتبارات را از دیگر موضوعات این طرح دانست و درباره لایحه دائمی‌شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان افزود: تلاش‌هایی که برای دائمی‌شدن انجام می‌شود به ضرر خود بازنشسته‌ها است چون منابع آن تامین‌نشده است و اگر به این شکل دائمی شود خودش یک مصرف دائمی برای بودجه ایجاد خواهد کرد که منجر به کسری بودجه می‌شود و جبرانش از محل تورم خود قدرت خرید بازنشستگان را کاهش خواهد داد.
انتهای پیام/1005
