به گزارش آوای خزر از ساری، طرح توسعه فرودگاه دشت ناز در حوزه جغرافیایی شهرستان میاندورود که یک فرودگاه مهم و باسابقه در استان مازندران است، در سال‌های متمادی دنبال شد.
امروز گزارشی از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری مازندران مبنی بر ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندرود با همکاری و همراهی ساکنین منطقه میاندورود در حل یک مشکل حدود 20 ساله داشتیم که در گزارش اشاره شده بود؛ حل این پرونده، گامی موثر در راستای تکمیل پروژه ملی بوده است.
باتوجه به اینکه جهت مختومه‌شدن پرونده یادشده، جلسات متعددی در دو سال گذشته در شورای تأمین و کمیسیون امنیت استان مازندران صورت گرفت، با دکتر حسین منفردی فرماندار شهرستان میاندورود گفتگو داشتم که توضیحاتی را عنوان کردند.
او با بیان اینکه موضوع طرح توسعه فرودگاه دشت ناز از دو سال گذشته به اینجا رسیده بود که مقداری از روستای "شهریار کنده" باید به تملک فرودگاه در بیاید، تصریح کرد: "در این محدوده حدود 100 خانواده مستقر بودند. فرودگاه با آنها وارد معامله شد و تفاهمنامه‌ای را برای خرید در حال انجام داشتند. در یک مرحله کارشناسان قضایی آمدند و ارزیابی ارزش املاک صورت گرفت اما ساکنان اعتراض کردند که مبلغ کم است. لذا دوباره سه کارشناس دادگستری آمدند و قیمت‌گذاری انجام شد".
فرماندار میاندورود با اعلام اینکه بیشتر افراد مبالغ را دریافت، و مکان را تخلیه کردند، افزود: "20 خانوار باقی مانده بودند که با توجه به گذشت زمان و تورم ایجاد شده، نسبت به مبلغ معترض بودند. در نهایت پرونده‌ای در این زمینه در دادگستری شهرستان تشکیل شد".
او اظهار کرد: "براساس بررسی صورت‌گرفته، به دلیل انجام مراحل قانونی و تعهدی که خریداران انجام داده بودند، امکان تغییر حکم در پرونده نبود، مگر اینکه در سطوح بالاتر انجام شود".
منفردی گفت: "زمان اجرای حکم، ساکنان تمکین نمی‌کردند. در نتیجه منجر به صورت‌نگرفتن اجرای حکم شد و پرونده نیز جهت اجرا به شورای تامین استان ارجاع داده شد. مبالغ کارشناسی‌شده حسب دستور صادره به صندوق مد نظر قانون تحت عنوان ماده هشت واریز شد که مالکان این مبلغ را نگرفتند چون همچنان معترض بودند".
رئیس شورای تأمین میاندورود با بیان اینکه جلسات مکرری را در این شورا داشتیم و ساکنان را برای اقناع‌سازی دعوت کردیم، افزود: "علاوه بر آن، چندین جلسه در شورای تامین و کمیسیون امنیت استان برگزار شد در نهایت به اینجا رسید که با توجه به نبود امکان افزایش قیمت، برای 9 خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی طبق تفاهمنامه‌ای تحت عنوان خانه محرومین، زمینی تهیه و برای آنها مسکن ساخته شود".
این مسوول ادامه داد: "در نهایت، باز هم تمکین نکردند و قانع نشدند، لذا نیروی انتظامی برابر حکم، نسبت به اجرای حکم و تخریب واحدهای مسکونی که از قبل طبق قانون فرودگاه خریداری شده بود، اقدام کرد.
فرماندار میاندورود تصریح کرد: تعدادی از مالکان که قدرت اجاره منزل نداشتند با هماهنگی فرودگاه و دستگاه حمایتی برای آنها منزل اجاره شد و در پی آن هستیم تا در "اسلام‌آباد یا شهریار کنده" برای ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنیم.
حسین منفردی در پایان گفتگو از زحمات دادستان شهرستان میاندورود که در دو سال گذشته در خصوص مسائل قضایی و اجرایی زحمات زیادی را متقبل شدند و هم از رئیس کل دستگاه قضا در استان و مجموعه شورای تأمین و کمیسیون امنیت مازندران در مختومه‌شدن پرونده یادشده قدردانی کرد.
انتهای پیام/1001/آزاده بابانژاد/
