آیت الله آملی لاریجانی در همایش اقتصاد مقاومتی و حمایت قضایی:
رئیس قوه قضائیه گفت: مشکلات بخش تولید و اقتصاد در کشور زیاد است و دست اندرکاران تولیدی در کشور مشغول مجاهدت هستند.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیش از ظهر امروز (چهارشنبه 7
بهمن) طی سخنانی در همایش اقتصاد مقاومتی و حمایت قضایی اظهار کرد: ما در
شرایط فعلی در یک صحنه کارزار بزرگ در حیطه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و
اقتصادی در حال جنگ هستیم و مشکلات بخش تولید و اقتصاد در کشور زیاد است و
دست اندر کاران تولید در کشور در شرایط فعلی مجاهدت می کنند.
وی با اشاره به مشکلاتی که پیش روی تولید کنندگان و صاحبان صنایع قرار
دارد، گفت: تولید کنندگان و صاحبان صنایع در یک مقطعی با ده درصد ال سی
باز می کردند اما لااقل تا قبل از قضیه برجام بانک های خارجی حتی با صددرصد
هم حاضر به بازگشایی ال سی برای طرف ایرانی نبودند.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی از صاحبان صنایع و مسئولان برخی از بانکها چنین می گفتند که ما مجبور هستیم با 120 درصد ال سی باز کنیم یعنی باید آن طرف تمام وجه ارزی کالای مورد نیاز را به اضافه مبالغی اضافی در بانک به عنوان ضمانت می گذاشت تا بتواند واردات لازم را انجام دهد و واضح است که در چنین شرایطی تولید کنندگان و بازرگانان ما توانایی فعالیت اقتصادی نداشته باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه مسئله مالیات ها را یکی از مشکلات مهم در مقوله فعالیت های اقتصادی دانست و بیان داشت: متأسفانه کیفیت اخذ مالیات در کشور ما شفاف نیست و عده ای با کارهای بزرگ اقتصادی از پرداخت مالیات فرار می کنند اما کسانی هم با وجود شفافیت در فعالیت های اقتصادی مبالغی سنگین تر از درآمد و سود حاصل خود را مالیات می پردازند.
وی یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را در بحث صادرات و واردات دانست و گفت: گاهی شاهد هستیم که با سوء مدیریت ها یکباره تصمیم گرفته می شود که مشوق های صادراتی تعیین شود اما بعد از مدتی این مشوق ها برداشته می شود؛ عدم ثبات در سیاست ها یکی از مضرترین امور برای برنامه های اقتصادی است.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی از قوانین مربوط به امور مالی و اقتصادی قدیمی است و برخی دیگر نیز از شفافیت برخوردار نیست لذا این قوانین نیاز به بازنگری دارند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مسئله امنیت قضایی و بروکراسی در دستگاه های اجرایی پرداخت و خاطر نشان کرد: یکی از اموری که ما را در دنیا به لحاظ رده های کاری بالا خواهد برد بحث سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به دستگاه های اجرایی است.
وی ادامه داد: ما از بدو ورود به دستگاه قضا نسبت به پیشبرد سیستم مدیریت پرونده های قضایی تلاش کردیم و در بحث ثبت هم سازمان اسناد تلاش کرد تا به صورت برخط اسناد را ثبت کند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث بروکراسی یکی از مشکلات این است که همه امور با هم جلو نمی روند مثلاَ در پرونده های قضایی موجود در سازمان ثبت ما سیستم مدیریت پرونده های قضایی را به راه انداختیم اما زیرساختها به حد مطلوب آماده نیست و گاهی یک فرد باید مدت زیادی را در یک دفترخانه بنشیند تا قطعی سیستم برخط رفع شود و این مشکلات ناشی از عدم وجود ساختارهای کافی است که این موارد ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بحث امنیت قضایی در سرمایه گذاری اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مؤلفه های مهمی که سرمایه گذاران را چه از نوع بیرونی و چه از نوع درونی به سرمایه گذاری جذب می کند بحث امنیت قضایی است که در این زمینه اقدامات زیادی در قوه قضاییه در سالهای اخیر انجام گرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه مدیریت بخش اقتصاد نیازمند نگاهی کلان و خردمندانه است، گفت: یکی از مشکلات ما با برخی مسئولان دولت های قبل که در جلسات سران هم مطرح می کردیم این بود که در امور تخصصی طرف مشورت آنها افراد آگاه و اهل فکر نبود و ما تذکر می دادیم که اگر می خواهید برای پرداخت یارانه تصمیم گیری کنید باید کار کارشناسی دقیق صورت گیرد و نمی توان یک شبه یارانه 45 هزار تومانی را به 200 هزار تومان افزایش داد.
وی با بیان اینکه ما باید در وهله اول تولید داخل را برای ایجاد اشتغال تقویت کنیم، اظهار کرد: اگر در بحث برجام طرف مقابل خلاف تعهدات خود عمل نکند ما می توانیم با دنیا تعاملات اقتصادی داشته باشیم و می توانیم از این فرصت بویژه با توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی برای شکوفایی اقتصاد کشور استفاده کنیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: عمده معنای اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان درونی و استعدادهای داخلی است و ما باید در این راستا از تولید داخلی حمایت کنیم تا تولید کنندگان بتوانند با اشتغال آفرینی وضعیت اقتصادی کشور را از این وضعیت بیرون بیاورند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به شکایت های موجود در رابطه با کیفیت نامطلوب برخی تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: باید یک تعامل معقولی بین حمایت مسئولان از تولید و حمایت تولید کنندگان از کیفیت وجود داشته باشد تا رضایت مصرف کنندگان جلب شود.
وی ادامه داد: از یک سو نباید با واردات بی رویه و تعرفه های نامعقول صنعت درون را متضرر کرد و از طرف دیگر نیز تولید کنندگان داخلی باید با بالا بردن کیفیت محصولات خود در جهت جلب رضایت مشتریان گام بردارند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی نیازمند یک کار فرهنگی است، گفت: براساس گزارش برخی صنعتگران و تولید کنندگان مورد وثوق برخی تولیدات ما از نمونه مشابه بهتر است اما اسم کالای خارجی که می آید مصرف کنندگان به خرید اقلام مزبور تمایل پیدا می کنند که رفع این مشکل نیازمند فرهنگ سازی است و باید در خانواده ها استفاده از تولید داخل را ترویج کنیم.
رئیس قوه قضاییه یکی از مشکلات احتمالی در پسابرجام را واردات بی رویه دانست و بیان داشت: ارقامی که برای واردات کالاهای لوکس اختصاص داده می شود واقعاَ سرسام آور است و موجب از بین رفتن بازار و تولید داخلی می شود.
وی تصریح کرد: ضرورتی ندارد ارزی را که باید برای احداث یک کارخانه یا واردات یک کالای ضروری صرف شود به کالاهای لوکس اختصاص داد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه بحث حمایت از سرمایه گذاری صحیح از سالها پیش در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است، گفت: ما به همه رؤسای دادگستری ها درکل کشور توصیه کردیم که مسئله کمیسیون های حمایت را جدی بگیرند و به حل معضلات اصناف و تولید کنندگان کمک کنند.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در مقوله اقتصادی وجود دارد این است که دستگاه های اجرایی کار خود را درست انجام نمی دهند و مجلس هم گاهی قوانین دست و پا گیر وضع می کند و مشکلاتی که از این امور نشأت می گیرد به قوه قضاییه سرریز می شود.
وی با بیان اینکه در کشور ما بانکها به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند و این کار از ریشه غلط است، گفت: در برخی بانک های خارجی با سود 1.5 درصد مبالغ کلانی وام به متقاضی پرداخت می شود اما اینجا سود بانکها به 33 درصد هم می رسد که البته این یک وجه قضیه است و باید توجه کرد وضعیت در کشوری که ارزش پول و قدرت خرید در طول 20 سال یکسان می ماند با کشوری که ارزش پولش به یکباره یک سوم می شود فرق می کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضد تولید و ضد اشتغال بودن اخذ سود بالا از سوی بانکها گفت: به لحاظ اقتصادی وضع بانکها در این دوران گذار وضع خاصی است و ما باید وضعیت تولید کننده، وضعیت سپرده گذاران و وضعیت سود سپرده ها را از این جهت که ضد اشتغال و ضد تولید نباشند مد نظر قرار دهیم.
آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از اینکه بانکها به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند، گفت: بانکها با سود سپرده های مردم بهترین ساختمان ها را می سازند درحالی که بانکها باید با حمایت های دولتی در مسیر کار و تولید قرار گیرند.
وی در ادامه به بحث وجه التزام که همان سود مضاعف پس از تأخیر است، اشاره کرد و گفت: زمانی که این بحث در شورای نگهبان مطرح شد من عضو فقهای این شورا بودم و از شرعیت اخذ وجه التزام دفاع کردم به این سبب که اگر وجه التزام خراب باشد خود سودی هم که اخذ می شود حرام است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اگر از هر فقیهی پرسیده شود که سود 25 درصد به پولی که دربانک به عنوان قرض گذاشته شده است تعلق می گیرد، آن فقیه حکم به حرام بودن سود مزبور می دهد اما وجه التزام ناظر به قرارداد مشارکت یا وکالت سپرده گذار به بانک است که چنین چیزی حرام محسوب نمی شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه نحوه قراردادهای حقوقی در تنظیمات بانکی بسیار تأثیرگذار است، گفت: اینکه رابطه سپرده گذار و بانک رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده باشد یک نوع از رابطه است و اینکه مشارکت درعملیات اقتصادی از طریق وکالت دادن به بانک باشد یک نوع دیگر از رابطه است و باید توجه داشت که ماهیت خرید و فروش غیر از ماهیت ربا است.
وی در ادامه با اشاره به حمایت های دستگاه قضا از نظام بانکی کشور در سالهای اخیر گفت: در یک برهه ای عده ای از مسئولان دولتی که با قوه قضاییه مشکل داشتند مدام می گفتند اسامی 500 نفر از افرادی که معوقه بانکی دارند درجیب ما است و ما هر چه به آنها می گفتیم لیست اسامی را بدهید آنها گوش نمی کردند اما وقتی لیست بدهکاران بانکی را به ما دادند ما به بانک مرکزی و سایر بانکهای عامل گفتیم که بررسی کنید اگر پول گرفته شده از بانک در جایی دیگر صرف شده به سراغش بروید اما اگر تولید کننده و صنعتگری در نتیجه مشکلات اقتصادی کشور در بازپرداخت بدهی اش به بانک با مشکل مواجه شده به او فرصت دهید و ما در قوه قضاییه از این جهت حمایت های لازم را انجام دادیم و پس از این هم انجام خواهیم داد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مشکلات موجود در بحث اجرای وثایق اشاره کرد و گفت: در یک برهه ای بانکها با علم به اینکه وثیقه دو برابر ارزش بدهی است کل وثیقه را می گرفتند که البته این مشکل حل شده ولی در میزان ارزیابی وثایق دعاوی ای مطرح می شود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: گاهی بانکها با زرنگی جهت کارشناسی را خود بر عهده می گیرند وا گر چنین چیزی شرط نشده باشد می توان به دستگاه قضا مراجعه کرد.
وی تصریح کرد: در برخی دعاوی مطرح شده دردستگاه قضا پیرامون وثیقه ها فرد وثیقه گذار با کارشناس خود بانک تبانی می کند و وثیقه ای را تحویل بانک می دهند که ثلث دِینش را هم ادا نمی کند چرا که کارشناس عمداَ به صورت اشتباه قیمت گذاری کرده مثلاَ یک خانه ای را که 5 سال پیش 500 میلیون هم نمی ارزید دو میلیارد قیمت گذاری کرده و قیمت آن خانه در شرایط فعلی به یک میلیارد هم نمی رسد و ما در مفاسد اقتصادی کلان با این مشکل مواجه هستیم.
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به بحث رسیدگی به تخلفات اصناف از سوی کمیسیون های تعیین شده خاطر نشان کرد: در طول هشت سالی که در شورای نگهبان بودم در رابطه با تمام قوانینی که به این شورا واصل می شد و به نحوی تخلفات را به کمیسیون های رسیدگی به تخلفات ارجاع می داد تأکید می شد که این امر مانع از رسیدگی دستگاه قضا نیست چرا که اصل قانون اساسی تصریح دارد مرجع تظلمات دادگستری ها هستند.
وی با اشاره به مشکلاتی که پیش روی تولید کنندگان و صاحبان صنایع قرار
دارد، گفت: تولید کنندگان و صاحبان صنایع در یک مقطعی با ده درصد ال سی
باز می کردند اما لااقل تا قبل از قضیه برجام بانک های خارجی حتی با صددرصد
هم حاضر به بازگشایی ال سی برای طرف ایرانی نبودند.آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی از صاحبان صنایع و مسئولان برخی از بانکها چنین می گفتند که ما مجبور هستیم با 120 درصد ال سی باز کنیم یعنی باید آن طرف تمام وجه ارزی کالای مورد نیاز را به اضافه مبالغی اضافی در بانک به عنوان ضمانت می گذاشت تا بتواند واردات لازم را انجام دهد و واضح است که در چنین شرایطی تولید کنندگان و بازرگانان ما توانایی فعالیت اقتصادی نداشته باشند.
عده‌‌ای با کارهای بزرگ اقتصادی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند
رئیس قوه قضاییه در ادامه مسئله مالیات ها را یکی از مشکلات مهم در مقوله فعالیت های اقتصادی دانست و بیان داشت: متأسفانه کیفیت اخذ مالیات در کشور ما شفاف نیست و عده ای با کارهای بزرگ اقتصادی از پرداخت مالیات فرار می کنند اما کسانی هم با وجود شفافیت در فعالیت های اقتصادی مبالغی سنگین تر از درآمد و سود حاصل خود را مالیات می پردازند.
وی یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را در بحث صادرات و واردات دانست و گفت: گاهی شاهد هستیم که با سوء مدیریت ها یکباره تصمیم گرفته می شود که مشوق های صادراتی تعیین شود اما بعد از مدتی این مشوق ها برداشته می شود؛ عدم ثبات در سیاست ها یکی از مضرترین امور برای برنامه های اقتصادی است.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی از قوانین مربوط به امور مالی و اقتصادی قدیمی است و برخی دیگر نیز از شفافیت برخوردار نیست لذا این قوانین نیاز به بازنگری دارند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مسئله امنیت قضایی و بروکراسی در دستگاه های اجرایی پرداخت و خاطر نشان کرد: یکی از اموری که ما را در دنیا به لحاظ رده های کاری بالا خواهد برد بحث سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به دستگاه های اجرایی است.
مدیریت بخش اقتصاد نیازمند نگاهی کلان و خردمندانه است
وی ادامه داد: ما از بدو ورود به دستگاه قضا نسبت به پیشبرد سیستم مدیریت پرونده های قضایی تلاش کردیم و در بحث ثبت هم سازمان اسناد تلاش کرد تا به صورت برخط اسناد را ثبت کند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث بروکراسی یکی از مشکلات این است که همه امور با هم جلو نمی روند مثلاَ در پرونده های قضایی موجود در سازمان ثبت ما سیستم مدیریت پرونده های قضایی را به راه انداختیم اما زیرساختها به حد مطلوب آماده نیست و گاهی یک فرد باید مدت زیادی را در یک دفترخانه بنشیند تا قطعی سیستم برخط رفع شود و این مشکلات ناشی از عدم وجود ساختارهای کافی است که این موارد ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بحث امنیت قضایی در سرمایه گذاری اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مؤلفه های مهمی که سرمایه گذاران را چه از نوع بیرونی و چه از نوع درونی به سرمایه گذاری جذب می کند بحث امنیت قضایی است که در این زمینه اقدامات زیادی در قوه قضاییه در سالهای اخیر انجام گرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه مدیریت بخش اقتصاد نیازمند نگاهی کلان و خردمندانه است، گفت: یکی از مشکلات ما با برخی مسئولان دولت های قبل که در جلسات سران هم مطرح می کردیم این بود که در امور تخصصی طرف مشورت آنها افراد آگاه و اهل فکر نبود و ما تذکر می دادیم که اگر می خواهید برای پرداخت یارانه تصمیم گیری کنید باید کار کارشناسی دقیق صورت گیرد و نمی توان یک شبه یارانه 45 هزار تومانی را به 200 هزار تومان افزایش داد.
آیت
الله آملی لاریجانی با بیان اینکه انجام کارهای اقتصادی واقعاَ نیاز به
تخصص دارد، گفت: ما نمی توانیم همه تقصیرها را به گردن تحریم ها و
تنگناهایی که دیگران درست کردند بگذاریم؛ در دوره هایی که با دلارهای
فراوان در واردات تدبیر نمی کردیم و سوء مدیریت داشتیم مشکلات اقتصادی پیش
آمد.
باید در وهله اول تولید داخل را برای ایجاد اشتغال تقویت کنیم
وی با بیان اینکه ما باید در وهله اول تولید داخل را برای ایجاد اشتغال تقویت کنیم، اظهار کرد: اگر در بحث برجام طرف مقابل خلاف تعهدات خود عمل نکند ما می توانیم با دنیا تعاملات اقتصادی داشته باشیم و می توانیم از این فرصت بویژه با توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی برای شکوفایی اقتصاد کشور استفاده کنیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: عمده معنای اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان درونی و استعدادهای داخلی است و ما باید در این راستا از تولید داخلی حمایت کنیم تا تولید کنندگان بتوانند با اشتغال آفرینی وضعیت اقتصادی کشور را از این وضعیت بیرون بیاورند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به شکایت های موجود در رابطه با کیفیت نامطلوب برخی تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: باید یک تعامل معقولی بین حمایت مسئولان از تولید و حمایت تولید کنندگان از کیفیت وجود داشته باشد تا رضایت مصرف کنندگان جلب شود.
وی ادامه داد: از یک سو نباید با واردات بی رویه و تعرفه های نامعقول صنعت درون را متضرر کرد و از طرف دیگر نیز تولید کنندگان داخلی باید با بالا بردن کیفیت محصولات خود در جهت جلب رضایت مشتریان گام بردارند.
حمایت از تولید داخلی نیازمند یک کار فرهنگی است
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی نیازمند یک کار فرهنگی است، گفت: براساس گزارش برخی صنعتگران و تولید کنندگان مورد وثوق برخی تولیدات ما از نمونه مشابه بهتر است اما اسم کالای خارجی که می آید مصرف کنندگان به خرید اقلام مزبور تمایل پیدا می کنند که رفع این مشکل نیازمند فرهنگ سازی است و باید در خانواده ها استفاده از تولید داخل را ترویج کنیم.
رئیس قوه قضاییه یکی از مشکلات احتمالی در پسابرجام را واردات بی رویه دانست و بیان داشت: ارقامی که برای واردات کالاهای لوکس اختصاص داده می شود واقعاَ سرسام آور است و موجب از بین رفتن بازار و تولید داخلی می شود.
وی تصریح کرد: ضرورتی ندارد ارزی را که باید برای احداث یک کارخانه یا واردات یک کالای ضروری صرف شود به کالاهای لوکس اختصاص داد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه بحث حمایت از سرمایه گذاری صحیح از سالها پیش در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است، گفت: ما به همه رؤسای دادگستری ها درکل کشور توصیه کردیم که مسئله کمیسیون های حمایت را جدی بگیرند و به حل معضلات اصناف و تولید کنندگان کمک کنند.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در مقوله اقتصادی وجود دارد این است که دستگاه های اجرایی کار خود را درست انجام نمی دهند و مجلس هم گاهی قوانین دست و پا گیر وضع می کند و مشکلاتی که از این امور نشأت می گیرد به قوه قضاییه سرریز می شود.
در کشور ما بانکها به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند
وی با بیان اینکه در کشور ما بانکها به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند و این کار از ریشه غلط است، گفت: در برخی بانک های خارجی با سود 1.5 درصد مبالغ کلانی وام به متقاضی پرداخت می شود اما اینجا سود بانکها به 33 درصد هم می رسد که البته این یک وجه قضیه است و باید توجه کرد وضعیت در کشوری که ارزش پول و قدرت خرید در طول 20 سال یکسان می ماند با کشوری که ارزش پولش به یکباره یک سوم می شود فرق می کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضد تولید و ضد اشتغال بودن اخذ سود بالا از سوی بانکها گفت: به لحاظ اقتصادی وضع بانکها در این دوران گذار وضع خاصی است و ما باید وضعیت تولید کننده، وضعیت سپرده گذاران و وضعیت سود سپرده ها را از این جهت که ضد اشتغال و ضد تولید نباشند مد نظر قرار دهیم.
آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از اینکه بانکها به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند، گفت: بانکها با سود سپرده های مردم بهترین ساختمان ها را می سازند درحالی که بانکها باید با حمایت های دولتی در مسیر کار و تولید قرار گیرند.
وی در ادامه به بحث وجه التزام که همان سود مضاعف پس از تأخیر است، اشاره کرد و گفت: زمانی که این بحث در شورای نگهبان مطرح شد من عضو فقهای این شورا بودم و از شرعیت اخذ وجه التزام دفاع کردم به این سبب که اگر وجه التزام خراب باشد خود سودی هم که اخذ می شود حرام است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اگر از هر فقیهی پرسیده شود که سود 25 درصد به پولی که دربانک به عنوان قرض گذاشته شده است تعلق می گیرد، آن فقیه حکم به حرام بودن سود مزبور می دهد اما وجه التزام ناظر به قرارداد مشارکت یا وکالت سپرده گذار به بانک است که چنین چیزی حرام محسوب نمی شود.
نحوه قراردادهای حقوقی در تنظیمات بانکی بسیار تأثیرگذار است
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه نحوه قراردادهای حقوقی در تنظیمات بانکی بسیار تأثیرگذار است، گفت: اینکه رابطه سپرده گذار و بانک رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده باشد یک نوع از رابطه است و اینکه مشارکت درعملیات اقتصادی از طریق وکالت دادن به بانک باشد یک نوع دیگر از رابطه است و باید توجه داشت که ماهیت خرید و فروش غیر از ماهیت ربا است.
وی در ادامه با اشاره به حمایت های دستگاه قضا از نظام بانکی کشور در سالهای اخیر گفت: در یک برهه ای عده ای از مسئولان دولتی که با قوه قضاییه مشکل داشتند مدام می گفتند اسامی 500 نفر از افرادی که معوقه بانکی دارند درجیب ما است و ما هر چه به آنها می گفتیم لیست اسامی را بدهید آنها گوش نمی کردند اما وقتی لیست بدهکاران بانکی را به ما دادند ما به بانک مرکزی و سایر بانکهای عامل گفتیم که بررسی کنید اگر پول گرفته شده از بانک در جایی دیگر صرف شده به سراغش بروید اما اگر تولید کننده و صنعتگری در نتیجه مشکلات اقتصادی کشور در بازپرداخت بدهی اش به بانک با مشکل مواجه شده به او فرصت دهید و ما در قوه قضاییه از این جهت حمایت های لازم را انجام دادیم و پس از این هم انجام خواهیم داد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مشکلات موجود در بحث اجرای وثایق اشاره کرد و گفت: در یک برهه ای بانکها با علم به اینکه وثیقه دو برابر ارزش بدهی است کل وثیقه را می گرفتند که البته این مشکل حل شده ولی در میزان ارزیابی وثایق دعاوی ای مطرح می شود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: گاهی بانکها با زرنگی جهت کارشناسی را خود بر عهده می گیرند وا گر چنین چیزی شرط نشده باشد می توان به دستگاه قضا مراجعه کرد.
وی تصریح کرد: در برخی دعاوی مطرح شده دردستگاه قضا پیرامون وثیقه ها فرد وثیقه گذار با کارشناس خود بانک تبانی می کند و وثیقه ای را تحویل بانک می دهند که ثلث دِینش را هم ادا نمی کند چرا که کارشناس عمداَ به صورت اشتباه قیمت گذاری کرده مثلاَ یک خانه ای را که 5 سال پیش 500 میلیون هم نمی ارزید دو میلیارد قیمت گذاری کرده و قیمت آن خانه در شرایط فعلی به یک میلیارد هم نمی رسد و ما در مفاسد اقتصادی کلان با این مشکل مواجه هستیم.
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به بحث رسیدگی به تخلفات اصناف از سوی کمیسیون های تعیین شده خاطر نشان کرد: در طول هشت سالی که در شورای نگهبان بودم در رابطه با تمام قوانینی که به این شورا واصل می شد و به نحوی تخلفات را به کمیسیون های رسیدگی به تخلفات ارجاع می داد تأکید می شد که این امر مانع از رسیدگی دستگاه قضا نیست چرا که اصل قانون اساسی تصریح دارد مرجع تظلمات دادگستری ها هستند.
انتهای پیام/
منبع: میزان
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
