به گزارش آوای خزر، فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی اعمال محدودیت سنی برای دریافت کنندگان وام ازدواج، گفت: این دستور غیرقانونی بوده و بر خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۹ است.
رحمانی افزود: البته بنده این موضوع را در راستای تحقق سند ۲۰۳۰ می‌دانم چراکه بند ۴ سند ۲۰۳۰ به این موضوع اشاره‌ای دارد.
وی با بیان اینکه مجلس در چهارچوب وظایف نظارتی خود از اجرای ابلاغیات غیرقانونی ممانعت می‌کند، اظهار داشت: اکیداً از رئیس مجلس می‌خواهیم که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با استفاده از اختیارات قانونی خود، این ابلاغیه را معاف کند و مانع از اجرای این ابلاغیه غیرقانونی گردد.
نماینده مشهد در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مجلس جدید در خصوص پیگیری قانون تسهیل ازدواج جوانان اقدام خواهد کرد، تصریح کرد: برنامه‌هایی که باید برای ازدواج جوانان باید اجرا شود فقط معطوف به یک موضوع خاص نیست و عوامل عدیده‌ای در این خصوص وجود دارد که جهت ایجاد فرصت برای ازدواج جوانان باید بررسی شوند.
رحمانی با بیان اینکه در قانون ازدواج اجباری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ازدواج یک امر دلخواه است و با خواست زوجین انجام می‌شود، در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۶۱ نیز این مورد تصریح شده است.
وی افزود: با این گونه دستورات عدم وجود نهادی به عنوان متولی فرهنگی، بیش از پیش احساس می‌شود. نهادی که بتواند در مقابل این دستورات قرار گرفته و با ادله کارشناسی دقیق و آسیب‌شناسی، از اجرایی شدن آنها جلوگیری کند.
به گزارش مهر، رئیس جمهور طی دستوری خواستار ممنوعیت اعطای وام ازدواج برای سنین زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال شده است. این اقدام در شرایطی است که یک سوم ازدواج‌ها در این سنین انجام می‌شود. آمارهای مربوط به ازدواج و فرزندآوری، از هشدار در خصوص وضعیت ازدواج و فرزندآوری خبر می‌دهند.
آمارها در خصوص ازدواج در ایران وضعیت قرمز را نشان می‌دهند. میزان ازدواج در کشور از سال ۸۹ تاکنون ۴۰ درصد کاهش داشته و این زنگ خطری است که آینده کشور را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به خطر می‌اندازد. میزان ازدواج‌ها در سال ۸۹، حدود ۸۹۰ هزار مورد بود و در سال ۹۸ کمتر از ۵۵۰ هزار مورد رسیده است. به عبارتی از سال ۸۹ به طور متوسط هر سال ۶ درصد از میزان ازدواج در کشور کم شده است.
