به گزارش آوای خزر از ساری، محمد اسلامی صبح امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسیده بود چرا تکلیف منطقه آزاد تجاری مازندران را مشخص نمی کنید؟ اظهار داشت: قانون تکلیف کرده در جایی که قرار است منطقه آزاد باشد باید چه مشخصاتی داشته باشد، آیین نامه دارد و مصوبه دولت است و اینها نوشته و منتشر شده و در دسترس همگان قرار دارد، بنابراین وقتی صحبت از کارشناسی می کنیم انطباق و عدم انطباق، و قانون و آیین نامه است، قانون نیز مفاد و آیتم‌هایی دارد.
وی با بیان اینکه نمیتوان به موضوع منطقه آزاد نگاه محلی داشت، افزود: صرفنظر از اینکه منطقه آزاد برای هر جای مازندران که می خواهد تصویب شود، این استان در لایحه ای که دولت به مجلس داده است، هیچگونه جایگاهی ندارد.
استاندار مازندران با نشان دادن سندی به خبرنگاران اعلام کرده است که این گزارش یک فوریتی در مجلس شورای اسلامی است که در 22 مردادماه 97 مسیر کمیسیون را طی کرد و باید در صحن مجلس مطرح شود، 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار دارد، در کمیسیونهای مختلف بحث شده و در این مقطع، نمایندگان محترم برای منطقه آزاد و ویژه پیشنهاد دادند.
اسلامی ادامه داد: این در اختیار نمایندگان بوده و هر نماینده به موجب قانون حق دارد پیشنهاد بدهد، وقتی به کتابچه ای که در دستور کار مجلس است، نگاه می کنیم می بینیم که 86 مصوبه یک فوریتی دارد که برای مازندران سه مصوبه منطقه آزاد شامل محمودآباد، نور و آمل را پیشنهاد داده‌اند؛ یعنی نمایندگانی که در مجلس بودند رفتند و پیشنهاد دادند و همه نمایندگان میتوانستند بروند و منطقه ویژه پیشنهاد دهند!
نماینده عالی دولت در مازندران به انتشار کتابچه دیگری نیز در همین زمینه اشاره و اظهار کرد: کتابچه دوم در 23 مردادماه 97 منتشر شده که تعدادی از نمایندگان مازندران (5 نفر) درخواست منطقه آزاد را عنوان کردند.
وی با بیان اینکه باید ببینیم اکنون در کجای کار هستیم، گفت: یک آیین‌نامه داریم و قانون، هر جایی که میخواهد منطقه آزاد یا ویژه تصویب شود نیازمند اخذ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان است، باید زمین به اندازه کافی از اراضی ملی در اختیار قرار داده شود، جایی که میخواهد پیشنهاد شود باید حداقل 70 درصد آن بلامعارض باشد.
استاندار مازندران تأکید کرد: در هیچ کجای استان به جز شرق مازندران اراضی ملی در اختیار نداریم، این یک حرف بخشی نگری نیست این حقیقت است، کدام بخش مازندران زمین ملی دارد؟ ما که نمیتوانیم زمین مردم که ملک خصوصی آنهاست را در اختیار قرار دهیم لذا جایی جز شرق مازندران که حداقل 2 هزار هکتار اراضی داشته باشد را ما نمی شناسیم و این مربوط به سالجاری نیست بلکه چند سال است که کار کردند و به این نتیجه رسیدند.
اسلامی نقشه سال 95 را ارائه داد و گفت: اعضای عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان و استاندار وقت این سند را امضا و صورتجلسه کردند این حرف و تصمیم جدیدی نیست، جایی که میتواند اراضی ملی را جوابگو باشد شرق مازندران است.
وی ادامه داد: بنابراین اینکه می گویند نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مطرح کردند و مراجعه کردند که ما برای شهر خودمان تقاضای منطقه آزاد ارائه دادیم؛ منوط به مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و هر نماینده ای که درخواست بدهد، ما وظیفه داریم بررسی کنیم و پاسخ بدهیم.
نماینده عالی دولت در مازندران بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که این لایحه در درون خود چند آیتم دارد، جایی که منطقه آزاد قلمداد می شود جایی است که باید دور تا دور آن محصور بوده و دارای گمرک باشد.
اسلامی تصریح کرد: شما تصور کنید در مازندران شهرها و روستاها به هم چسبیده است چگونه میتوانیم زندگی مردم را دیوار بکشیم، چطور خط بکشیم؟ نمیتوانیم برای زندگی مردم به این سادگی تصمیم بگیریم، کسانی که پیشنهاد می‌کنند به عمق وقایع آینده توجه کنند به ویژه این منطقه آزاد (امیرآباد) که – دارد - تصویب می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار داشت: واردات کالا به مناطق آزاد به موجب بند یک بمنظور عرضه به مسافران ممنوع است و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از مناطق مذکور به سرزمین اصلی صرفا شامل کالاهای تولیدی در آن مناطق می باشد. یعنی اینطور نیست مثل قشم و کیش کالا بیاید و مردم بگیرند و بفروشند بلکه ممنوع است، همچنین مجوزهای خودروی سواری به موجب بند یک صرفا به اشخاصی اعطا می شود که دارای مجوز فعالیت در محدوده منطقه آزاد باشند، تردد صرفا در محدوده مصوبه قانونی است، یک عده تصور می کنند که ماشین خارجی می‌آید سوار می‌شوند و با آن سفر می کنند! در حالیکه چنین چیزی ممنوع است، بنابراین نباید آدرس نامنطبق به مردم بدهیم.
رییس شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران گفت: منطقه آزاد باید جایی باشد که زمین ملی دارد، بندر دارد، دارای فرودگاه است، سرمایه گذاران می توانند بدون ویزا در آن تردد کنند، کالا بدون حقوق و عوارض گمرکی در آن چرخش کند و کالاها صادرات‌گرا باشد.
این مسئول بیان کرد: باید بتوانیم از ظرفیت قانون مناطق آزاد تجاری استفاده کنیم؛ این منطقه مهمترین عامل برای شتاب‌بخشی به صادرات و رشد اقتصادی استان و شکوفایی برای منابع انسانی و مشاغل است.
استاندار مازندران به خبرنگاران گفت: در بحث منطقه آزاد مازندران فعلا در نقطه صفر قرار داریم، آن پیشنهاداتی که در مجلس عنوان شده الزام آنها منوط به تخصیص زمین و احراز شرایط عنوان شده است، لذا از سرنوشت این مصوبه در آینده نمیتوانیم پیشگویی کنیم باید منتظر باشیم مجلس مسیر خود را طی کند.
اسلامی بیان کرد: سعی کردیم بخشی‌نگری و محل‌نگری خاتمه پیدا کند از نمایندگان خواستیم این بحث را کارشناسی کنند و آقایان نماینده کارشناسانی را معرفی کردند، جلسه گذاشتیم، بحث و گفتگو شد و هر که در آنجا حرف خود را زد، حرف آخر این بود که مازندران دارای یک منطقه آزاد به اسم مازندران با سه لکه (منطقه ویژه) باشد، همه چیز به کارشناسی، آیین نامه و قانون و حقیقتی که روی زمین است بستگی دارد، اینکه یک نماینده مصر شود که الاُ و بلّا شهر من باید منطقه آزاد باشد؛ طبیعی است که تا حالا چنین چیزی نشده است و از این به بعد نیز نمی‌شود.
انتهای پیام/ 1354
