به گزارش آوای خزر،با وجود تغییرات آب‌وهوایی در کل جهان و خسارت‌های ناشی از آن، محیط زیست هر کشوری از مهم‌ترین مسائل موجود به حساب می‌آید. خبر‌ها در این زمینه، حاکی از این موضوع است که محیط زیست بیش از هر حوزه دیگری در معرض آسیب‌های طبیعی و غیرطبیعی است.
سازمان‌ها و مراکز مختلفی در جهت حفاظت و فرهنگ‌سازی از محیط‌زیست، نقش دارند که یک نمونه آن روند قضایی محیط زیست است. یگان‌های حفاظت محیط‌زیست در نقش ضابطان قضایی بر حسب وظیفه خود، جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی و تعرض به حریم محیط‌زیست، معترضان و متخلف‌ها را به مرجع قضایی ارجاع می‌دهد.
همچنین در کنار ماموران محیط‌زیست، هر شهروندی می‌تواند مواردی که به محیط‌زیست آسیب می‌رساند را به نیروی انتظامی یا ضابطان قضایی اطلاع دهد تا پس از بررسی و تایید از سوی مقامات ذی صلاح، پرونده تشکیل و به دادسرای عمومی ارجاع داده شود.
یکی از موارد مهم در حوزه محیط زیست، قطع درختان است که طبق قانون، اختیاراتی در زمینه جلوگیری از تخریب فضای سبز شهری به شهرداری‌ها داده شده است.
بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر، مصوب ۳/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب که ۲۰/۴/۱۳۸۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، طبق ماده یک، قطع درختان در معابر میادین، بوستان‌ها، بزرگراه‌ها و محل‌هایی که به عنوان باغ شناخته می‌شود، بدون اجازه شهرداری و ضوابط ممنوع است.
به موجب ماده ۴ این قانون، هر کس از روی علم و دانش یا از روی قصد، قطع یا عوامل از بین رفتن درختان را فراهم کند، علاوه بر جبران خسارت، به جزای نقدی از یک تا ۱۰ میلیون ریال محکوم می‌شود و در صورتی که قطع درخت بیش از ۳۰ اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
شهرداری می‌تواند در صورت برخورد با هر نوع تخلف قانونی، علیه فرد خطاکار شکایت کند و همچنین سازمان جنگل و مراتع می‌تواند بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بر علیه افرادی که تخریب جنگل و مراتع را انجام می‌دهند، اقامه دعوی کند.
طبق تبصره یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی، وزرات کشاورزی وظیفه دارد متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند و بر اساس تبصره ۳، متخلف‌ها برای اولین بار، علاوه بر پرداخت خسارتی که توسط وزرات کشاورزی تعیین می‌شود، به حبس از یک تا ۶ ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصل درخت معادل یک و نیم برابر قیمت روز آن محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به اشد مجازات خواهند رسید./باشگاه خبرنگار
انتهای پیام/1005
