به گزارش آوای خزر، المانیتور نوشت: ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نزدیک به شش ماه است که بر سر کار آمده است و رسیدگی به مشکلات اقتصادی کشور قطعاً اولویت اصلی دولت بوده است. با این حال، تنظیم سیاست های مناسب تنها بخشی از یک پازل پیچیده برای بهبود شرایط اقتصادی است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکل فقدان یک دکترین اقتصادی روشن است. حامیان رئیس‌جمهور رئیسی ضمن انتقاد از دوران حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، بر این باور بودند که رد «سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال» دولت قبلی به عنوان یک راهبرد کافی است. زمانی که کابینه رئیسی شکل گرفت، مقامات ارشد تعدادی از سیاست های پوپولیستی مانند مهار تورم، ایجاد شغل و ساخت مسکن اجتماعی را اعلام کردند.
این نشریه در ادامه با اشاره به انتصابات رئیس جمهور به عنوان اعضای تیم اقتصادی دولت نوشت: به گفته محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این تعدد تصمیم‌گیران یکی از دلایل عدم وجود سیاست‌های منسجم تلقی می‌شود، اما ناهماهنگی‌های تیم اقتصادی در «در دولت قبل هم وجود داشت.»
رسانه های نزدیک به دولت این گونه اظهارنظرها را دارای انگیزه سیاسی می دانند و اختلاف نظرهای داخلی را سالم معرفی می کنند. با این حال، انتقادات از سوی اصولگرایان نیز در این باره مطرح شده است. الیاس نادران، نماینده مجلس از رئیس‌جمهور خواست تا «به‌صراحت بگوید چه کسی در دولت مسئول هدایت اقتصاد است؟»
تا زمانی که یک استراتژی اقتصادی به طور شفاف ارائه نشده باشد، هر نهادی همچنان بر رویکرد خود پافشاری خواهد کرد. یکی از این نمونه ها، تصمیم به قطع عرضه ارز 4200 تومانی است. در ماه اکتبر ضعف های آشکاری در مورد برنامه ریزی و ابلاغ این سیاست بیان شد، اما با این حال در لایحه بودجه سال آینده ایران گنجانده شده است. اتفاقاً با وجود اینکه مجلس کلیات لایحه بودجه را پذیرفته است، این ماده در کمیسیون مربوطه مجلس رد شده است. در اقدامی که سردرگمی ها را افزون می کند، مجلس گفته است که نرخ ارز یارانه ای تنها در صورتی حذف می شود که دولت نحوه پرداخت یارانه جبرانی به افراد کم درآمد را مشخص کند.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اوایل آذرماه اعلام کرد که حذف این ارز به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. دو هفته بعد، محسن رضایی با اشاره به قطع قریب‌الوقوع نرخ ارز یارانه‌ای اعلام کرد که کمک‌های نقدی دو برابر خواهد شد.
با نگاهی فراتر از اختلافات درون دولت، این ابتکار محکوم به شکست بود، زیرا رئیس‌جمهور رئیسی حتی نتوانسته بود محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس را در زمان ارائه لایحه بودجه به قوه مقننه، قانع کند که ضرورت این تغییر سیاست وجود دارد.
از آنجایی که نهادهای مختلف برنامه های خاص خود را دنبال می کنند، انسجام کمی در ایران وجود دارد و همین باعث خلق جزایر قدرت و نفوذ می شود که تمایل کمی برای همکاری دارند. این یک بحث ساختاری است و مختص دولت رئیسی نیست. برخی از نهادها نیز با تضاد منافع درون نهادی مواجه هستند. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم وظیفه بسیج مالی دولت و هم فراهم کردن شرایط مساعد برای رشد اقتصاد را بر عهده دارد. در اقتصادی که منابع مالی دولت بیشتر و بیشتر بر درآمدهای مالیاتی متکی است، دو کارکرد «امور مالی دولت» و «سلامت اقتصاد» باید از هم جدا شوند تا هر کدام بتوانند منافع خود را در فرآیندهای تصمیم‌گیری نمایندگی کنند.
هنگامی که یک وزارتخانه یا نهادهای مشابه در یک دولت به راه حل های یکدیگر بی توجهی می کنند، سردرگمی بزرگی ایجاد می شود. این مشکل علاوه بر سیاست اقتصادی در بسیاری از زمینه ها نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال، در 31 ژانویه، علی اکبر صالحی معاون سابق رئیس جمهور گفت: «یکی از دلایلی که نتوانستیم به آرمان هایی که قبلا ترسیم کرده بودیم برسیم این است که دستورالعمل های روشنی نداریم. ما نسبت به هم افزایی بی تفاوت هستیم و فاقد نگاه ملی هستیم.»
تا زمانی که تصمیم‌گیرندگان ایرانی فاقد چشم‌انداز روشن باشند، عدم هماهنگی داخلی به تضعیف پتانسیل اقتصادی که در حال حاضر تحت فشار تحریم‌های خارجی است، ادامه خواهد داد. بار سنگین این پدیده های منفی بر دوش جامعه و همچنین جامعه تجاری ایران خواهد بود.
