مقابله جدی با زمین‌خواری در میانکاله و اراضی خالصه
سعید منصوری- آوای خزر: علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، با تأکید بر ضرورت پیگیری مؤثر و سریع پرونده‌های مربوط به اراضی ملی، اظهار داشت: مداخلات و تصمیمات اتخاذ‌شده در کمیسیون ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی خالصه، نقشی کلیدی در صیانت از حقوق عمومی و حفظ بیت‌المال دارد.
وی با اشاره به هماهنگی دستگاه قضایی با سایر نهاد‌های مسئول افزود: دستگاه قضایی استان با همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کند روند رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای مصوبات در حوزه اراضی به شکلی عادلانه و شفاف پیش برود.
تصمیم‌های کلیدی برای حفظ حقوق عمومی
عالیشاه با اشاره به نشست اخیر کمیسیون ماده ۳ بیان کرد: در این جلسه، بررسی کارشناسی زمین‌های خالصه و اراضی منطقه میانکاله در دستور کار قرار گرفت و تصمیمات مهمی ازجمله لغو قرار کارشناسی قیمت‌گذاری این اراضی و دعوت از مدیران کل محیط‌زیست و منابع طبیعی برای بازدید میدانی و تهیه گزارش‌های جامع اتخاذ شد.
وی تصریح کرد: این اقدامات با هدف تعیین تکلیف عادلانه و سریع اراضی ملی و جلوگیری از انتفاع‌های ناعادلانه صورت گرفته و مسیر مقابله با تصرف‌های غیرقانونی را هموار خواهد کرد.
دادستان مرکز مازندران همچنین گفت: پرونده‌ای دیگر مربوط به اراضی شهرستان جویبار نیز در حال پیگیری است و مدیریت امور اراضی موظف شده است در اسرع وقت گزارش بازدید میدانی خود را ارائه کند. هدف از این اقدامات، تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از منابع طبیعی است.
عالیشاه در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی به‌عنوان مدافع حقوق عامه، با تمام توان در برابر هرگونه دست‌اندازی به بیت‌المال ایستادگی می‌کند و اجازه نخواهد داد ثروت‌های ملی مورد تعرض قرار گیرد.
انتهای پیام/
