ضرورت افزایش سهمیه وام ازدواج و فرزندآوری در بانک‌ها
به گزارش آوای خزر از ساری، محمد ابراهیم تولایی عصر امروز در نخستین جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان مازندران با اشاره به وضعیت بانکهای عضو شورا در پرداخت تسهیلات اعلام کرد: با اینکه مازندران استان کشاورزی است، اما پرداخت تسهیلات استان در این بخش به ۲۰ درصد هم نرسیده و این نشان می‌دهد که هدفگذاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خوب نبوده است.
او با اشاره به انجام نشدن برخی مصوبات، از بانک‌ها خواست اگر دلایلی برای عدم اجرا یا غیرقانونی بودن مصوبات دارند و قابل دفاع است، مستندات ارائه دهند و اگر نه، نسبت به اصلاح مصوبات اقدام کنند.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به نگرانی حاکمیت در خصوص وام ازدواج و فرزندآوری که رهبر نیز در اکثر سخنرانی‌های فرهنگی و اجتماعی به این دو مورد اشاره می‌کنند، از بانکهای عامل خواست تا تلاش داشته باشند که این سهمیه افزایش یابد.
تولایی از دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان خواست تا آماری را در خصوص بنگاه‌های اقتصادی مازندران که حسابشان در تهران است به دست بیاورد تا مشتری‌های بانکی را در همین استان نگه داریم.
او درباره تسهیلات تکلیفی نیز اظهار کرد که درصد آن باید از سال گذشته بیشتر باشد و مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری را مکلف کرد تا آمار دقیقی از مصوبات تکلیفیِ اجرایی نشده بانک‌ها را با ذکر دلیل تهیه کند؛ این مصوبات یا از محل تبصره ۱۸، یا از محل جزء سه و چهار قانون بودجه و یا از محل تصویب در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بوده است.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران در پایان با بیان اینکه از مدیران قوی در حوزه پولی و مالی حمایت می‌کنیم، گفت: چه بسا تسهیلات کوچک بانک‌ها مشکل بزرگی را از دوش خانواده‌ها برمی‌دارد، لذا نیاز است تا به درخواست‌های مردمی بیشتر توجه شود.
به گزارش خبرنگار ما، در این جلسه‌ام‌البنین محمدی سرپرست معاونت امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز در سخنانی ضمن قدردانی از تلاش بانک‌ها در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری بیان کرد که هنوز بخشی از تسهیلات از دوره‌های قبل باقی مانده و تعیین تکلیف نشده است.
یکی از اعضای جلسه نیز اظهار کرد: موارد بسیاری داریم که افراد متقاضی وام ازدواج بودند، در آستانه تولد فرزندشان هستند، اما وام ازدواجشان را دریافت نکردند!
انتهای پیام/
