آوای خزر - آزاده بابانژاد: در لابلای فضای مجازی در خصوص مسائل روز محیط زیستی، یکشنبهشب"محمد درویش" در برنامه زنده اینستاگرامی با موضوع نجات میانکاله که به احداث پتروشیمی در نزدیکی این ذخیرهگاه طبیعی زیستکره پرداخته است؛ در بخشی از سخنان خود با اشاره به جلسه ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی و معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، از اساس این جلسه را یک تخلف آشکار عنوان کرد و اینکه معاونان محیط زیست نباید به چنین دعوتی میرفتند و نامهای را امضا میکردند که امروز از آن به عنوان مجوز احداث پتروشیمی نام برده میشود.
این کنشگر محیط زیست البته عنوان کرد که شاید آنها برای مصلحت و ترس از اختصاصنیافتن اعتبارات محیط زیست به جلسه رفتند، اما به هر حال آنچه در جلسه گذشت را غیرقانونی و دور زدن قانون دانست و یادآور شد که از این جور قصههای تلخ در محیط زیست زیاد داشتیم.
او البته به ۱۱۷ پروژهای که در دولت اول روحانی بدون ارزیابی زیستمحیطی آغاز شد و تا حالا هم به ۴۱۱ پروژه رسیده؛ گریزی زده است تا بگوید در دولت دوم احمدینژاد و حتی در دولت خاتمی نیز روئسای وقت سازمان حفاظت محیط زیست به وزیران وقت نیرو نامه زدند که روئسای جمهور به افتتاح سدهایی، چون گتوند و سدهای دیگر که در آیندهای نزدیک فاجعهآمیز خواهند شد نیایند، چون مجوز محیط زیستی را در پیوست خود ندارند، اما گوش وزیران بدهکار این حرفها نبود.
البته محمد درویش انتقاد داشت بر اینکه چرا معصومه ابتکار و یا محمدجواد محمدیزاده در دوران مسوولیت خود، وقتی که بیاعتنایی وزیران وقت نیرو را دیدند عکسالعملی نشان ندادند و در ادامه از این واقعیت تلخ گفت که اگر آنها واکنش نشان میدادند و اعتراض میکردند؛ یا صندلی و یا اعتبارات سازمان خود را از دست میدادند که به هر حال هر دوی آنها مهم بودند!
او با بیان اینکه متاسفانه محیط زیست حیات خلوت دولتها شده و برخیها حتی معتقدند که این سازمان باید زیر نظر مجلس برود، عنوان داشت که مگر مجلسیها چه کسانی هستند؟ و پاسخ داد: آنها افرادی، چون آقای شریعتی و به دنبال منافع خود هستند.
این کنشگر محیط زیست امیدوار است که فهم بومشناختی بر دولت حاکم باشد، چون اگر محیط زیست کار خودش را بکند، ما از یک توسعه پایدار در کشور برخوردار خواهیم بود.
درویش همچنین اشارهای به سخنان امام جمعه بهشهر داشت که ایشان فکر میکند دارد با این سخنان به مردم خدمت میکند، اما ۱۰ سال بعد اگر زنده باشد از کردهی خود پشیمان میشود.
او البته به تبعات ناشی از مازوتسوزاندن نیروگاه نکا بر روی انسان، جانوران و گیاهان اشارهای داشت و اینکه قطعا پتروشیمی – که نباید ساخته شود – نیز قرار است با همین سوخت فعالیت کند و آنوقت فاجعه پشت فاجعه.
این فعال محیط زیست از کاهش ورودی آب شیرین به میانکاله گفت، از اینکه میانکاله یکی از ۵۹ اکوتن جهان است و عجیب است که حالا یک نفر پیدا میشود و میگوید پتروشیمی صنعت سبز است و ایرادی نیست اگر در نزدیکی میانکاله ساخته شود!
محمد درویش البته نقدی را بر محیط زیست وارد میداند؛ اینکه همواره میگوید نه، نکنید و نزنید. اما واقعیت این است که این سازمان باید گزینه جانشین بیاورد و به همین دلیل است که دولتها این سازمان را پس میزنند و البته او امید دارد که علی سلاجقه بتواند راهکارهای بهتری را ارائه دهد.
ابوالقاسم رحمانی دبیر گروه جامعه روزنامه فرهیختگان که اخیرا و برای نخستینبار سفری به محل احداث پتروشیمی و میانکاله داشته است؛ اشارهای به مطالبی دارد که از آن به عنوان اسناد احداث پتروشیمی در مصاحبه برخی مسوولان یاد میشود و از نظر او هر کدام از مسوولان، این برگهها را در کشوی میز خود دارند!
او جلسه ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ را یادآور میشود، جلسهای که با فشار نمایندگان و نیکزاد نایب رئیس مجلس بوده است. آنها در این دورهمی به این موضوع رسیدند که ۴ شرکت دارای گرید ۱ از سوی محیط زیست برای ارزیای محیط زیستی معرفی شوند. اما سرمایهگذار پروژه معتقد است که این شرکتها چیزی از ارزیابی محیط زیستی نمیدانند! و دوباره از محیط زیست میخواهد که بگوید چه میخواهد و محیط زیست براساس اولویتهای خود موارد را اعلام میکند، اما آنها بدون آنکه اولویت نخست را اجرا کنند میگویند گزینههای بعدی را انجام میدهند، اما تا امروز این موارد را هم ارائه ندادهاند.
این همکار رسانهای یادآور میشود که اولویتهای محیط زیست مشخص است و کسی نمیتواند بگوید اولی را انجام نمیدهد و بقیه را انجام میدهد، در حالیکه موضوع اصلی همان اولویت اول است و بعد گزینههای ۲ و ۳ و ۴.
رحمانی با این تعبیر که ما در واقع با یک صورتجلسه مواجهیم و نه با یک سند رسمی که باید دارای هولوگرام و مهر برجسته محیط زیست باشد، اظهار میدارد که از این دست جلسات و مطالب بسیار داریم و نمیتوانیم آنها را به عنوان سند بپذیریم.
به گزارش
آوای خزر، ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰ در خلال سفر رئیس دولت سیزدهم به مازندران و پس از جلسه دورهمی دیماه ۱۴۰۰ و براساس همان صورتجلسهای که به عنوان سند محیط زیستی از آن یاد شد؛ کلنگ احداث پتروشیمی در حسینآباد بهشهر توسط وزیر کشور زده شد، در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار از نوع اراضی حاصلخیز، با رویای اشتغال ۷۵ هزار نفر و توسعه پایدار. در پنج کیلومتری میانکاله و در اطراف اراضی کشاورزی.
از همان روز کلنگزنی تاکنون صدای فریادهای دوستداران محیط زیست بلند است، صدایی که میگوید: "#نه به احداث پتروشیمی در نزدیکی_ میانکاله".
انتهای پیام/۱۰۰۱/