پنج مصوبه جدید برای رونق تولید در مازندران
زهرا شریفی- آوای خزر، در جلسه امروز ستاد تسهیل مازندران، مشکلات و چالش‌های حوزه تولید و صنعت با حضور محمدباقر آقاعلیخانی، رئیس ستاد تسهیل کشور، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، نادعلی کهنسال، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، و دیگر مدیران استانی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، پنج مصوبه کلیدی برای تسهیل امور تولید به تصویب رسید.
مصوبه مهم در حمایت از واحد‌های تولیدی
یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، تمدید مصوبه شورای پول و اعتبار برای اعطای استمهال بدهی واحد‌های تولیدی بود که بر اساس آن، با شرایطی، چون پیش‌پرداخت ۷.۵ درصد، شش ماه تنفس و اقساط پنج‌ساله، امکان حمایت مالی بیشتر از تولیدکنندگان فراهم خواهد شد.
همچنین مقرر شد بانک‌های عامل، وثیقه‌های ملکی روستایی را نیز به‌عنوان تضمین برای دریافت تسهیلات بپذیرند و صرفاً بر وثایق شهری متمرکز نباشند.
آمار اجرای مصوبات ستاد تسهیل در کشور و استان
محمدباقر آقاعلیخانی در این جلسه با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل کشور گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون، ۲۶ هزار و ۶۹۰ مصوبه در سطح کشور تصویب شده که حدود ۹۰ درصد آنها اجرایی شده‌اند. به گفته وی، در سال جاری نیز تاکنون ۱۹ هزار و ۷۲۳ مصوبه دیگر به تصویب رسیده که مراحل اجرایی آنها در حال پیگیری است.
آقاعلیخانی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تأکید کرد: «در شرایط بحرانی، تصمیم‌گیری‌ها باید سریع و قاطع باشد. ستاد تسهیل به‌عنوان مرکز پایش مشکلات تولید عمل می‌کند و مأموریت اصلی آن، شناسایی موانع و اقدام مؤثر برای رفع آنهاست.»
نگاه استاندار مازندران به نقش بخش خصوصی
مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران نیز در این نشست بر اهمیت تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی تأکید کرد و گفت: «بخش خصوصی باید هم‌راستا با دولت حرکت کند. تسهیلات باید به تولیدکنندگانی برسد که توانایی ایجاد اشتغال پایدار را دارند، زیرا اشتغال پایدار، ستون فقرات امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور است.»
آمار اجرای مصوبات استانی در مازندران
نادعلی کهنسال، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز با ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه تسهیل استان اعلام کرد: در سال گذشته ۱۸ جلسه برگزار شد و حدود ۹۰ درصد مصوبات اجرایی شده‌اند. همچنین تاکنون بیش از ۱۹ هزار مصوبه جدید به تصویب رسیده که اجرای آنها در حال پیگیری است.
وی افزود: «این مصوبات نقش بسزایی در حمایت از واحد‌های کوچک و متوسط داشته و می‌توانند موانع اقتصادی استان را کاهش دهند.»
انتهای پیام/
