به گزارش آوای خزر، همانطور که می‌دانید یکی از مدارکی که قاضی در دادگاه می‌تواند به آن استناد کند سوگند و قسامه است. در دعاوی کیفری حوزه جرم و جنایت، دلایل و مدارک متقن در ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ مشخص شده‌اند:
«ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.»
در دادگا‌های کیفری جنایت، آخرین راه اثبات جرم سوگند است که در دنیای حقوق به قسامه معروف است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۱۲ تا ۳۴۶ به این موضوع پرداخته است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
قسامه در دعاوی کیفری چیست؟
همانطور که گفته شد یکی از انواع قسم‌ها در دادگاه، که مخصوص دعاوی کیفری قتل است؛ قسامه است که برای اثبات قتل توسط اولیای دم مذکر بیان خواهد شد. در موارد وجود لوث (در ادامه توضیح خواهیم داد که لوث چیست و به چه شرایطی اطلاق می‌شود) مدعی یا شاکی و مدعی‌علیه (متهم) یا اقوام و خویشاوندان مذکر که پیوند خونی با دارند، می‌توانند با سوگند خوردن سبب محکومیت یا برائت متهم از قتل شوند.
لغت قسامه یعنی سوگند و سوگندخورندگان و در فقه اسلامی، سوگند‌هایی است که اولیای دم برای اثبات یا مظنونین به قتل برای برائت یاد خواهند کرد.
شرایط قسامه
گفتیم قسامه تحت شرایطی کاربرد دارد که به آن لوث می‌گویند. اما لوث چیست و جه زمانی قاضی از آن استفاده می‌کند؟
لوث در حقوق یعنی شرایطی که سبب ظن و گمان قاضی می‌شود و او نتواند به یقین تصمیم بگیرد. برای روشن شدن موضوع مثال رایجی در علم حقوق وجود دارد که به فهم مسئله کمک می‌کند. فرض کنید جنازه مقتول در حالی پیدا می‌شود که فردی با لباس خونین کنار آن ایستاده است. در این شرایط قاضی هیچ دلیل متقن و قابل استنادی برای محکوم کردن فرد ندارد، اما شرایط پیدا شدن جنازه باعث شده قاضی به آن فرد مظنون شود. قاضی می‌تواند با اجرای قسامه و بدون نیاز به ادله دیگر، متهم را محکوم به قصاص و دیه کند.
آبا تقاضای قسامه ممکن است؟
دقت به این نکته ضروری است که تصمیم استفاده از قسامه در دادگاه تنها با قاضی و به تشخیص او است و اصحاب دعوا نمی‌توانند چنین چیزی درخواست کنند.
لوث در اصطلاح به معنای مجموع قرائن و شواهدی که موجب گمان قاضی به درست بودن ادعای مدعی می‌گردد. در نتیجه هر گاه زمینه لوث محقق نباشد، ارجاع به قسامه نیز امکان پذیر نخواهد بود. در دعاوی کیفری قتل، در ابتدا قاضی بایست به وسیله دلایل قطعی شرایط لوث را ثابت نموده و سپس به قسامه بپردازد.
در نتیجه در دعاوی کیفری با موضوع قتل، مراد از لوث یعنی اینکه بر اثر شواهد و امارات (جمع اماره به معنی نشانه) و یا هر نوع دیگری از جمله شهادت یک شاهد، حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل وقوع یا وجود مقتول در محل مورد رفت و آمد، اقامت اشخاص معین، شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن؛ حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا نموده است.
لوث در دعاوی قتل
در دعاوی کیفری قتل زمانی که، ولی دم، مدعی قتل عمد شده باشد و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت داده باشند و متهم قتل عمد را انکار کرده است؛ در صورتی که در این دعوای کیفری موجب ظن برای قاضی باشد، این قتل لوث محسوب خواهد شد و مدعی در اینجا باید عمدی بودن قتل را با قسامه به اثبات برساند.
همچنین هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث است.
در پرونده کیفری قتل قرائن و دلایل زیادی می‌توانند سبب بوجود آمدن ظن در قاضی شوند. از آن جمله می‌توان به معاینات پزشکی قانونی روی جسد، نحوه ارتکاب قتل، وجود آلت قتاله نزد متهم، حضور متهم در هنگام ارتکاب جرم و خصومت قبلی بین متهم و مقتول اشاره نمود. این موارد لوث را به اثبات می‌رسانند. نکته مهم این است که این امارات و قرائن نباید با یکدیگر در تعارض باشند.
در دعاوی کیفری قتل در بحث امکان ارجاع قسم از مدعی قتل به منکر، باید به این نکته توجه داشت. در لوث اگر مدعی علیه (متهم) حضور خود را در زمان قتل در محل منکر شده باشد و قرائنی نیز بر اینکه قتل توسط او انجام شده وجود نداشته باشد در این صورت دادگاه کیفری از مدعی می‌خواهد که اقامه بَیِنه (دلیل) کند و در صورت عدم اقامه بینه از طرف مدعی (شاکی)، مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه خواهد شد.
تعداد سوگند برای اثبات قتل
همچنین برای صدور حکم قصاص یا دیه باید تعداد مشخصی قسامه رعایت شود. این تعداد در قانون ذکر شده است. طبق ماده‌ی ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، داریم:
«نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود.»
بنابراین در شرایطی که قاضی نسبت به شخصی ظن ارتکاب جرم قتل عمد ببرد، برای اثبات آن باید ۵۰ نفر از اقوام مذکر شاکی که نسبت خونی با او دارند قسم بخورند متهم قاتل است و یا از ارتکاب قتل توسط متهم اطلاع دارند. جالب توجه است بدانید سوگند شاکی سوای این پنجاه نفر است و شاکی نیز می‌تواند بر مجرمیت متهم قسم یاد کند.
اگر قاضی در پرونده قتل غیر عمد (شبه‌عمد و خطای محض) تشخیص دهد قسامه برای رسیدن به یقین نیاز است، تعداد قسم‌های مور نیاز بیست‌وپنج است.
تعداد سوگند‌ها طبق ماده‌ی ۴۵۶
در موارد دیگر تعداد سوگند‌ها طبق ماده‌ی ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدین شرح است:
در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.
۱٫ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
۲٫ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
۳٫ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
۴٫ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
۵٫ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
۶٫ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
تبصره ۱ ـ در مورد هریک از بند‌های فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصره ۲ ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است./صداوسیما
